fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 1200
    تاریخ انتشار : 2 شهریور 1390 0:0
    تعداد بازدید : 655

    سخنگوي اقتصادي دولت اعلام کرد:

    مبنابودن بانك مركزي در آمار رشد اقتصادي

    سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه همه مراحل قانوني اوليه براي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي طي شده و اختصاص منابع آن از هم اكنون امكان پذير است.

     ايسنا- سيدشمس‌الدين حسيني با بيان اينكه تمام منابع صندوق توسعه ملي به بخش غير دولتي اختصاص مي‌يابد، افزود: ساير بخش‌ها نيز در شرايط بسيار خاص مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند.
    وی ادامه داد:‌ بخش‌هاي اولويت‌دار شامل صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات غير نفتي، خدمات و مسكن است و تخصيص منابع به اين بخش‌ها پس از انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل ممكن مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با بيان اينكه ايران تنها كشوري است كه قانون بانك‌ داري اسلامي به صورت اجباري و يكنواخت در آن اجرا مي‌شود، گفت:‌ ما بايد از عقود اسلامي به درستي استفاده كنيم. طي سال‌هاي گذشته اين كار انجام شد و به عنوان مثال تلاش بر اين بوده كه منابع قرض‌الحسنه فقط براي اين بخش استفاده شود.

      اعلام شاخص‌هاي اقتصادي توسط صندوق
     بين المللي پول
    وي درباره اعلام شاخص‌هاي اقتصادي توسط صندوق بين المللي پول گفت: پس از تاخيري كه در داخل براي اعلام رشد اقتصادي ايجاد شد صندوق بين المللي پول خودش رشد اقتصادي ما را اعلام كرد اعتراض ما به اين بود كه آنها چطور بدون دسترسي به آمار ايران رشد اقتصادي را اعلام كردند و اين اقدام شان خارج از اساسنامه بود.
    حسيني با اشاره به اينكه صندوق بين المللي پول پس از اعتراض ايران آمار خود را اصلاح و رشد اقتصادي2/4 درصد بدون نفت و5 / 3 درصد با نفت را اعلام كرد، گفت: در خصوص واگذاري‌ها و خصوصي سازي در ايران نيز بيانيه‌اي از سوي صندوق بين‌المللي پول منتشر و در آنجا اعلام شد كه اقتصاد ايران زمينه‌هاي اصلاحات با شجاعت پياده‌سازي كرده است. همچنين براساس اين بيانيه خصوصي‌سازي در ايران يكي از عوامل رشد بسيار بالاي بازار سرمايه دانسته شده است.

      ميزان تخصيص منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها
    وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره ميزان تخصيص منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها گفت:‌ در سال گذشته هزار و 960 ميليارد تومان به صورت نقدي به بخش توليد اختصاص يافته است. از اين رقم هزار و 400 ميليارد تومان به بخش صنعت، 200 ميليارد تومان به بخش كشاورزي، 200 ميليارد تومان به بخش حمل و نقل و 160 ميليارد تومان به شهرداري‌ها اختصاص يافت. همچنين به جز اين ارقام 2هزار و 400 ميليارد تومان در قالب اعتبار انرژي در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گرفت.

      رشد اقتصادي 10 درصدي
    سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اعلام رييس جمهور درباره رشد اقتصادي بالاي 10 درصد در ايران مستند است، گفت: آنچه بانك مركزي درباره رشد اقتصادي اعلام كرد مبناست و اين اعداد تقريبا با اعلاميه صندوق بين المللي پول براي سال 88 يكسان است.
    حسيني ادامه داد:‌ نكته مهم اين است كه سازوكار اعلام آمار رسمي در قانون برنامه پنجم به اين دغدغه كارشناسي كه آشفتگي آمارها بود پايان داد. بنابراين آمار بايد از طريق مركز آمار ايران منتشر شود. اما اين به آن معني نيست كه همه آمارها از طريق مركز ‌آمار توليد مي‌شود. وي افزود:‌ در موضوع رشد اقتصادي بخش صنعت مباحثي داشت كه قرار شد اين موضوع با بانك مركزي حل شود اما به هر حال در دولت كميته‌ بررسي موضوع آمار تشكيل شده و آمار قطعي بعد از پايان كار اين كميته اعلام مي‌شود.

      مرجع رسمي اعلام آمار
    وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح اين سوال كه آيا اختلاف بين نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران براي اولين بار است كه اتفاق مي‌افتد، گفت:‌ پشت سر اين موضوع يك بحث كارشناسي است. سال پايه مركز آمار ايران و بانك مركزي با هم متفاوتند همچنين سبد كالاي اين دو هم با تفاوت دارد. اما اگر از من بپرسيد كه مقايسه‌ نرخ تورم چگونه است من مي‌گويم چون در جلسات قبل از آمار بانك مركزي استفاده شده اكنون نيز آن را با آمار بانك مركزي مقايسه مي‌كنيم.

      تحريم بانك مركزي
    وي همچنين درباره تحريم بانك مركزي اظهار داشت: موضوع اين تحريم صرفا در كنگره آمريكا مطرح شده البته ما به كارهاي غيرقانوني آمريكا از قبل ديده‌ايم و اين بانك زير قطعنامه‌هاي سازمان ملل هم مي‌زند.
    او ادامه داد: دولت و بانك مركزي سازو‌كارهايي انديشيده‌اند تا كانال‌هاي نقل و انتقال پول را متنوع‌تر كنند تا مشكلي براي انتقال ارز به كشور وجود نداشته باشد. موضوع تحريم بانك مركزي در قطعنامه‌هاي قبلي هم مطرح شده بود. شوراي امنيت به آن راي نداده بود و بعيد مي‌دانم اين موضوع اجرايي شود.

      نوسان نرخ ارز
    حسيني درباره نوسانات ارزي در بازار گفت: اين نوسان از شهريورماه سال گذشته آغاز شده كه البته دليل آن اقتصادي نبود و به مسایل سياسي برون‌مرزي كه نقل و انتقال ارز را دچار مشكل كرد باز مي‌گشت. سال گذشته بانك مركزي توانست بر اين بحران غالب شود و امسال هم با تخصيص بهينه‌تر منابع و تصحيح قيمت اين كار را انجام داده است. وي ادامه داد: بانك مركزي تغييراتي در نحوه تخصيص ارز ايجاد كرده و اين كار را از صرافي‌ها به سرويس بانكي منتقل كرده كه اين امر ممكن است كمبود‌هاي مقطعي در بازار‌ ارز باعث شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :