fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 15823
    تاریخ انتشار : 30 مهر 1391 10:16
    تعداد بازدید : 1568

    با اعلام نظر کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران اعلام شد

    ابهامات بخش خصوصی در مورد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

    کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در مورد «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم» اعلام نظر کرد.

    فناوران- در گزارش کمیسیون نرم‌افزار از این قانون آمده است:قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم» در راستای تحقق راهبرد کلان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در تاریخ 1/5/91 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تصویب توسط شورای نگهبان، در تاریخ 4/6/91 از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. به لحاظ سوابق، این قانون جایگزین و ناسخ قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی و «دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده (3) همان قانون» می‌باشد.هدف این یادداشت بیشتر آشنایی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات با مفاد مرتبط و موثر در کسب‌وکار این حوزه است. لذا نقطه نظرات ارایه شده نیز چندان با رویکرد نقد و تحلیل ارایه نشده است.
     بررسی مفاد قانون
    1- اولین ماده‌ای که باید مورد توجه سازمان نظام صنفی قرار گیرد، ماده 3 این قانون است که ناظر بر همکاری تشکل‌های صنفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت شناسایی و اعلام محصولات تولید داخل می‌باشد.
    بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است کارگروهی با ماموریت شناسایی ظرفیت‌های تولید داخل صنف، تشکیل گردد.
    ماده 3-... وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.
    2- نکته دومی که حداقل نیازمند پیگیری و رفع ابهام از سوی سازمان می‌باشد این است که در ماده 5 این قانون دستگاه‌های مشمول قانون موظف به تامین نیازهای خود از «شرکت‌های ذی‌صلاح داخلی» شده‌اند و در همین ماده مرجع تشخیص صلاحیت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن معرفی شده است.
    این در حالی است که مرجع تشخیص صلاحیت شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک است.
    ماده 5-... تبصره- صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.
    3- ماده 8 این قانون تاثیر مستقیم در مفاد قراردادهای پیمانکاران داشته و کسور مالیات قراردادها را از 5 درصد به 3 درصد کاهش داده است که باید مورد توجه شرکت‌ها واقع شده و در قالب عمومی قراردادهای سازمان نیز اصلاح لازم صورت پذیرد.
    ماده8- در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.
    4- یکی از مشکلات شرکت‌ها تاخیر کارفرمایان در واریز به موقع مالیات‌های مکسوره از قراردادها و تسلیم فیش مالیاتی به پیمانکار بوده که معمولا شرکت‌ها را در جریان تسویه‌حساب با اداره دارایی دچار مشکل می‌کرده است. مضمون ماده 9 نشان می‌دهد که می‌توان به استناد این ماده قانونی کارفرمایان را ملزم به پرداخت به موقع و تسلیم فیش کرد. اما به نظر می‌رسد اجرایی شدن آن به ویژه ملزم کردن دستگاه‌ها به پرداخت مالیات صورت وضعیت به عنوان جریمه تاخیر و اهمال، قدری دور از انتظار است.
    ماده 9- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد ما با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلف‌اند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.
    5- یکی از تغییراتی که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی اعمال شده و این تغییر نه تنها جنبه حمایت و تسهیل ندارد بلکه محدودیت تازه‌ای وضع کرده، نحوه استفاده از درآمدهای ارزی حاصله توسط شرکت‌هاست. در قانون گذشته (ماده 4 بند 3)، بانک مرکزی موظف به صدور اجازه استفاده مستقیم از ارز حاصله بدون قید و شرط خاصی توسط شرکت‌ها بود، این در حالی است که با تغییرات جدید، وجوه نقد قابل برداشت نقدی و حواله‌های ارزی قابل انتقال به حساب‌های خارج از کشور هستند.
    ماده 11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.
    6- یکی از مفادی که ظاهرا می‌تواند قدری به شرکت‌هایی که به دلیل مشکلات مالی و غیره مشمول جرایم تاخیر در پرداخت تعهدات قانونی نسبت به سازمان تامین اجتماعی شده‌اند، کمک کند، ماده 13 این قانون است. البته با توجه به شرایط ذکر شده در این ماده قانونی و تجربیات قبلی از نحوه تفسیر قانون در شوراهای تجدیدنظر تامین اجتماعی، باید منتظر ماند و دید این ماده قانونی تا چه حد می‌تواند کارگشا باشد.
    ماده 13- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
    7- یکی از مفاد حمایتی قابل توجه در قانون پیشین این بود که در ماده 5 آن قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع آن قانون، به خصوص در مورد تضمین پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بیمه‌های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
    گرچه از اجرایی شدن یا نشدن ماده قانونی فوق در گذشته اطلاعی در دست نیست، اما در تغییرات جدید سیاست حمایت بیمه‌ای از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات داخلی حذف شده و رویکرد بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی در آن مطرح شده که خود محل ابهام و سوال است.
    ماده 19- دولت موظف است:
    1- برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :