آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 182217
تاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1395 9:41
تعداد بازدید : 941

در پاسخ نصر تهران به اتحادیه فناوران رایانه تهران مطرح شد

چهار پیشنهاد برای رفع مشکلات گارانتی کالاهای IT

در پی چاپ مطلبی به نقل از اتحادیه فناوران رایانه تهران با عنوان « ارایه خدمات پس از فروش بدون اخذ پروانه کسب مجاز نیست» در شماره روز 20 اردیبهشت فناروان، اصغر رضا نژاد، دبیر نظام صنفی رایانه ای استان تهران، پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده است که از نظر خوانندگان می گذرد:


 «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
 جناب آقای میرمهدی
 از جنابعالی به خاطر تغییر نگرش خود و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نسبت به موضوع خدمات پس از فروش تشکر و قدردانی می کنم و از خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی دارم. 
همانطور که علاقه مندان و مخاطبان موضوع خدمات پس از فروش مستحضرند، جنابعالی پیش از این اصرار بر صدور مجوز خدمات پس از فروش توسط اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران داشتید (نظیر خبر منتشر شده در تاریخ  22 فروردین ماه 1394 درروزنامه وزین فناوران اطلاعات) که به لطف خداوند متعال و تلاش های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی قوانین مرتبط به این موضوع، تغییر دیدگاه صورت گرفت و حتی در جوابیه مورخ 20/02/1395 نیز بیان داشتید که مجوز خدمات پس از فروش فقط و فقط توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر می شود و سایر تشکل ها من جمله اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران صرفا پیش ممیزی انجام می دهند.
بنده نیز با عنوان خبر موافق هستم که ارایه خدمات پس از فروش بدون اخذ پروانه کسب مجاز نیست و این موضوع را نیز سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در پیش ممیزی های خود لحاظ کرده است و متقاضیان به اتحادیه معرفی شده اند و آن ها نیز با انجام اقدامات و پرداخت همیاری خود اقدام به اخذ و یا تمدید نموده اند.
  اما جناب آقای میرمهدی! داشتن پروانه کسب تنها سند و الزام قانونی نبوده و متقاضی لازم است شرایط و ضوابط مندرج در ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی و همچنین سایر ضوابط اعلام شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را داشته باشد. 
متاسفانه لیست ارایه شده توسط اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران دارای مشکلاتی است که به آن اشاره خواهد شد. طبق تاکیدهای مکرر جناب آقای احمدی، مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، متقاضیان دریافت مجوز خدمات پس از فروش در صورتی که کالا–نام تجاری مورد درخواست آن ها دارای نمایندگی رسمی باشد، نمی توانند مجوز دریافت کنند؛ حتی ایشان بیان داشتند که اگر مجوز خدمات پس از فروشی صادر شود و فردای آن روز نمایندگی رسمی برای آن کالا-نام تجاری ثبت شود، آن مجوز خدمات پس از فروش باطل خواهد شد. در این زمینه به منظور تنویر ماجرا به ارائه مثال ملموسی بسنده می کنم: بصورت مشخص تبلت با نام های تجاری LENOVO و ASUS در زمان انتشار لیست اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران دارای نمایندگی رسمی ثبت شده در سایت www.gatc.ir  (مرکز اصناف و بازرگانان) بودند و نمایندگی رسمی تبلت ASUS در تاریخ 22/02/1395 منقضی شده است.   همچنین لپ تاپ با نام تجاری LENOVO دارای نمایندگی رسمی است که قاعدتا نباید مجوز خدمات پس از فروشی برای سایر متقاضیان صادر گردد. 
در مورد فروشگاه ها نیز بصورت مشخص مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابراز داشتند که فروشگاه ها نمی توانند مجوز خدمات پس از فروش بگیرند. این موضوع بصورت ویژه و تلفنی نزد یکی از متقاضیان فروشگاهی نیز از آقای احمدی استعلام شد و ایشان تاکید کردند که فروشگاه ها نمی توانند مجوز خدمات پس از فروش بگیرند. 
انتقال این موضوع به متقاضی عزیز سبب دلخوری وی از سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز  شد. اما با وجود این تاکیدات اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران لیستی از فروشگاه هایی که دارای مجوز خدمات پس از فروش هستند ارایه کرده است. جالب آنکه در لیست موردنظر، فروشگاه ها بدون اعلام نام تجاری اقلام، مجوز گرفته اند. در صورتی که حتی شرکت ها برای دریافت مجوز باید کالا-نام تجاری اعلام کنند و در فرآيند پیش ممیزی موجودی انبار آن قلم کالا با توجه به گستردگی جغرافیایی ارایه خدمت مورد بررسی قرار می گیرد. اما این تناقضات می تواند به دلیل یکی از موارد ذیل باشد.
عدم صدور مجوز برای آن لیست توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اعلام لیست توسط خود اتحادیه صنف فناوران رایانه!
عدم کنترل موارد فوق الذکر و سایر موارد توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان!
یک بام و دو هوا! (ضوابط برای سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه صنف فناوران رایانه متفاوت است)
این موارد قاعدتا باید توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شفاف سازی  شود، اما جناب آقای میرمهدی! بنده علاوه بر وظیفه سازمانی خود و به عنوان یک شهروند، تمام تلاش خود را برای اجرای صحیح قانون در حوزه هایی که از آن اطلاع دارم، انجام خواهم داد.
جناب آقای میرمهدی، در رابطه با حوزه فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای لازم است موارد قانونی را برای آشنایی شما بازگو کنم. همانطور که می دانید قوانین و مقررات دارای سلسله مراتبی است که برخی از آن ها مانند قانون اساسی و قانون مدنی از جایگاه خاصی برخوردار است و سایر قوانین با توجه به رعایت آنها وضع می شود. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازگو کننده این موضوع است که اگر در متن قانون مصوب مجلس تکلیفی بر هیات وزیران تعیین شود، مصوبه هیات وزیران حکم قانون را در آن موضوع دارد. در مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب آیین نامه را بر عهده هیات وزیران گذاشته است. در ماده 32 آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای که در تاریخ 21/04/1383 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است، حوزه فعالیت نظام صنفی رایانه ای تعریف شده است. در این تعریف امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی بیان شده است. لذا جنابعالی تعیین کننده حوزه فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیستید و این حوزه با تصویب هیات وزیران و اصل 138 قانون اساسی حکم قانون را دارد.
 راهکارهایی برای حل معضلات گارانتی 
همانطور که مستحضرید سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هرکدام وظایف و تکالیف خاص خود را دارند. در مواردی که قانون مشخصی وجود دارد، قوه مجری الزام به اجرای آن دارد و در صورت عدم اجرا بدیهی است که قوه قضاییه به موضوع ورود خواهد کرد. با توجه به وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بر همگان لازم است که بر اساس آن به تکالیف خود عمل کنند.
بر اساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب 15/07/1388 مجلس محترم شورای اسلامی)، کلیه عرضه کنندگان مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات پس از فروش  هستند.  در هیچ جای قانون اجازه داده نشده است که در صورت نداشتن نمایندگی رسمی، مجاز به عرضه  هستند. براین اساس پیشنهادهای کارشناسی سازمان به منظور حل این معضلات به شرح زیر است:
پیشنهاد اول این است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تهیه لایحه ای کند که بعد از تصویب هیات محترم وزیران به مجلس محترم برای تصویب ارایه شود. در این لایحه قاعدتا مجلس شورای اسلامی باید به یک وزیر / جمعی از وزرا و یا هیات وزیران اختیار دهد که لیستی را از کشورها، کالاها و یا نام های تجاری را اعلام و منتشر کنند؛ براین اساس که آنها می توانند بدون داشتن نمایندگی رسمی و داشتن ضوابطی خاص اقدام به عرضه نمایند. پیشنهاد می شود در تهیه این لیست به موارد ذیل توجه کرد:
ماهیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقلام موجود در آن، تنوع تولیدکنندگان و نام های تجاری در آن با سایر حوزه ها تفاوت دارد. سرعت تغییر تکنولوژی یکی از دلایلی است که با توجه به نیاز تکنولوژی های جدید و اندازه شرکت های تولید کننده آن ها، اخذ نمایندگی رسمی برای تمام اقلام (مصرفی، سرمایه ایی، با دوره کاربرد کوتاه مدت و بلند) با چالش روبه رو است.
بسیاری از محصولاتی که در داخل کشور عرضه می گردد، از کشورهایی وارد می شود که امکان اخذ نمایندگی رسمی از آن ها وجود ندارد. در متن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هیات وزیران تکلیف شده بود که در مدت شش ماه بعد از تصویب قانون (15/07/1388) برای تبصره ماده 6 و تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی تهیه و ابلاغ نمایند که متاسفانه آیین نامه تبصره ماده 6 قانون در تاریخ 10/07/90 تصویب و در تاریخ 28/12/90 ابلاغ گردید و همچنین آیین نامه تبصره ماده 7 قانون در تاریخ 10/02/91 تصویب و در تاریخ 05/06/91 ابلاغ گردید. همچنین مقرر شده بود که سه ماه بعد از تصویب قانون برای ماده 21، آیین نامه اجرایی ابلاغ شود که این نیز در تاریخ 17/07/90 تصویب و در تاریخ 02/09/90 ابلاغ گردید.
به استناد ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد 3 و 4 قانون مبنی بر تکلیف عرضه کنندگان توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود. حوزه فناوری اطلاعات علی رغم اولویت و اهمیت آن (بالاترین اولویت بعد از هوا و فضا را طبق نقشه جامعه علمی کشور دارد)، فاقد ضوابط اجرایی خاص خود بوده و با ضوابط اجرایی اقلامی که تحت عنوان لوازم خانگی طبقه بندی می شوند، مورد سنجش قرار می گیرد!
 پیشنهاد دوم تهیه ضوابط اجرایی خاص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  است.
مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی ماده 6  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وظایفی را بر دستگاه های اجرایی تعیین نموده است. 
پیشنهاد سوم این است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان موارد ذیل را بصورت شفاف در پرتال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع رسانی کند:
1- متن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
2- آیین نامه اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
3- آیین نامه اجرای ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
4- آیین نامه اجرای ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
5- ضوابط اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی
6- سایر مستندات قانونی مورد نیاز
7- فرآيند انجام کار
8- روش های ممکن برای انجام کار (انجام پیش ممیزی توسط کدام تشکل ها مورد تایید است)
9- میزان هزینه و همیاری جهت انجام کار
10- شاخص ها و روش پیش ممیزی
11- اطلاع رسانی لیست شرکت هایی که موفق به اخذ مجوز خدمات پس از فروش شده اند به همراه کالا و نام های تجاری مربوطه
12- سایر مواردی که به مصرف کنندگان کمک می کند که با آگاهی و شفافیت بتوانند از حق و حقوق خود آگاهی پیدا کنند و در صورت لزوم بتوانند پیگیری کنند.
پیشنهاد چهارم نیز تقویت نظارت بر عملکرد واحدهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش و همچنین تشکل هایی است که بخشی از وظایف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را انجام می دهند. زیرا با توجه به اصل مطلق بودن مسئولیت، تفویض اختیار رافع مسئولیت نیست.
در پایان به رئیس محترم اتحادیه فناوران رایانه تهران پیشنهاد می شود که با بهره گیری از خدمات مشاورین حقوقی و استناد به بندهای قوانین و مقررات و بدور از برخوردهای شخصی که به هیچ عنوان شایسته نماینده این صنف فرهیخته نیست، همگام با سازمان نظام صنفی رایانه ای و سایر دستگاه های اجرای در راستای اجرای هر چه بهتر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فعالیت  کنند. بدیهی است سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن استقبال از  نظرات کارشناسی قانونی همگان، قطعا از این پس به جوابیه هایی که به دور از مستندات و دلایل قانونی باشد، پاسخی نخواهد داد.»


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :