آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 185202
تاریخ انتشار : 5 تیر 1395 11:22
تعداد بازدید : 759

واکنش‌ها به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت

رییس سازمان حمایت: بدون تایید ما خلاف است معاون رییس جمهور: قانونی است ولی هنوز تصویب نشده

انتشار خبر افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت با واکنش جنجالی رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پس از آن معاون اجرایی رییس جمهور و شرکت مخابرات ایران همراه شد.

فناوران- تعدد نهادهای موازی تصمیم گیر در حوزه قیمت گذاری، پس از آنکه بارها در حوزه های مختلف از جمله قیمت گذاری در زمینه بلیت هواپیما، بلیت قطار و قیمت خودرو جنجال آفریده بود، این بار هم در حوزه افزایش تعرفه تلفن ثابت خبرساز شد. ابتدا وزیر ارتباطات اعلام کرد افزایش تعرفه تلفن ثابت تصویب شده و از ابتدای تیرماه عملیاتی می شود. سپس معاون وزیر و رییس شرکت مخابرات ایران به اصلاح سخنان وزیر پرداخت و گفت که این تعرفه ها هنوز نهایی نیست و منتظر تصویب دولت و ابلاغ آن هستیم. اما این اصلاحیه هم رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را قانع نکرد و او به یکباره این افزایش تعرفه را غیرقانونی خواند.
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان چهارشنبه گذشته گفت: افزایش تعرفه و حق امتیاز تلفن ثابت، خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم، گفت: اگر صحت داشته باشد، خلاف قانون است.
سید محمود نوابی افزود: بسیار امیدوارم این موضوع سریعا از سوی مسوولان وزارت ارتباطات تکذیب شود.
وی گفت: دستگاه هایی که براساس قانون اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات به آنها داده شده است، اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید فرآیند مصوب را طی کنند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را براساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار این سازمان قرار دهند.
وی گفت: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد، باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند، آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر دستگاهی بخواهد بیش از شش درصد به قیمت های خدمات خود اضافه کند، بعد از بررسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کارگروه تنظیم بازار ارسال می شود و مصوبه تنظیم بازار را باید معاون اجرایی رییس جمهور ابلاغ کند.
نوابی ادامه داد: تا معاون اجرایی رییس جمهور این افزایش را ابلاغ نکرده است، هیچ دستگاهی حق افزایش قیمت را نخواهد داشت.
وی گفت: اگر این خبر صحیح باشد و شرکت مخابرات راسأ افزایش قیمت داده باشد، خلاف قانون است و وظیفه ماست که در این باره پرونده ای تشکیل دهیم و به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستیم که این ارقام بعد از صدور حکم در این سازمان باید به حساب مردم بازگردد.
 افزایش تعرفه ها، قانونی است
اظهارنظر رییس سازمان حمایت آنقدر بازتاب گسترده ای داشت که معاون اجرایی رییس جمهور را به واکنش فوری واداشت. محمد شریعتمداری گفت: افزایش برخی از نرخ هاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب 
و ابلاغ است.
وی با بیان جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب قوانینی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه رسمى وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.
وی توضیح داد: همان طورکه در مصاحبه وزیر ارتباطات به صراحت آمده است، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.
معاون اجرایی رییس جمهور در پاسخ به سوالى درباره مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت گفت: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در این باره صحیح نیست.
شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسوولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات، تحت هر شرایطى از مصاحبه و اطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.
 شرکت مخابرات هم پاسخ داد
شرکت مخابرات ایران هم با صدور اطلاعیه ای به سخنان رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان پاسخ داد.
در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «تعرفه های جدید هنوز ابلاغ نشده» آمده است:
١- تعرفه های جدید تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هزینه مکالمات را کماکان براساس تعرفه های گذشته محاسبه می کند؛ لذا فرمایش جناب نوابی که «این ارقام باید به حساب مردم برگردد» یک پیش داوری زودهنگام بود که متاسفانه فقط باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.
2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضای آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرآیندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.
3- آنچه درخصوص تعرفه های جدید از قول دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است.
در پایان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسوولان کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای
 آن نشوند. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :