آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 185214
تاریخ انتشار : 5 تیر 1395 11:52
تعداد بازدید : 690

اندرحکایت مدعی العموم جدید ICT

علی شمیرانی- حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود تشکیل شورای عالی فضای مجازی و ادغام مصوبه ای سایر شوراهای موازی در آن، همچنان مدعی العموم کم ندارد.


برای مثال در خصوص تعرفه های ارتباطی همانطور که شاهد هستیم، 4 نهاد می توانند نظر موثر دهند. هیات دولت، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای رقابت و این اواخر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان!
به همین جهت است که با وجود همه این نهادهایی که وظایف همپوش و بعضا مشابه دارند، شاهد آن هستیم که پرونده نرخ اینترنت، نرخ تلفن ثابت و امثالهم هر از گاهی روی میز یکی از این نهادها باز می شود.
البته کمیسیون رگولاتوری و هیات دولت را ظاهرا می توان در یک راستا دانست و تصمیم مغایری در این دو مرجع گرفته نمی شود. اما شورای رقابت و بالاخص سازمان حمایت از مصرف کنندگان، از جمله مدعیان حقوق مردم و بازار هستند که رابطه آنها با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار پر نوسان و غیرممتد است. 
حرف اینجاست نهادی که گاهی یاد حقوق کاربران می افتد و گاهی نیز نه، نمی تواند علی القاعده مدعی حمایت از مصرف کنندگان باشد. 
حالا سازمان حمایت از مصرف کنندگان به یکباره در نقش منجی حقوق کاربران ICT ظاهر شده و بسیار جالب تر آنکه رییس این سازمان نه از مسیر ساختاری که به شکل تصادفی و از طریق رسانه ها متوجه پیشنهاد افزایش تعرفه تلفن ثابت شده و باز هم نه از مسیر ساختاری که در گفتگو با رسانه ها، این کار را خلاف قانون دانسته است!
در این میان اما معاون اجرایی رییس جمهوری و شرکت مخابرات ایران هم پاسخ هایی رسانه ای خطاب به اظهار نظر رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشتند که فارغ از محتوای آنها، چند نکته خطاب به سازمان مذکور باقی می ماند.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، در زمان سال ها کم فروشی اینترنت به مردم کجا بود؟
سازمان مذکور سال ها پس از عدم شفافیت در نحوه محاسبه نرخ اینترنت به مردم، کجا بود؟
سازمان مذکور سال ها پس از خالی کردن جیب مردم با انواع پیامک های ارزش افزوده کجا بود؟
سازمان مذکور سال ها پس از عرضه میلیون ها سیم کارت بی هویت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم بود، کجا بود؟
سازمان مذکور سال ها پس عدم رعایت SLA مشترکان نهایی اینترنت کجا بود؟
این که نمی شود هر از گاهی در نقش مدعی العموم حوزه ICT وارد عمل شد، چیزی گفت و سپس از نظرها ناپدید شد. این که نمی شود گاهی رسانه ها را دید و گاهی ندید. پس چرا در سال های گذشته این همه تیتر و فغان مردم از هزار و یک مشکل اساسی این عرصه، در رسانه ها دیده نشد؟ 
برادران سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان!، نمی شود که مسایل و مشکلات مردم را گلچین و سپس رسیدگی کرد. اصلا فرض کنیم سازمان مذکور در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت، محق ورود به این پرونده باشد. اگر چنین است همین که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران دولتی، اصلا محل مشورت قرار نگرفته،  چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
راستی این روزها فیلمی در تلگرام میان مردم دست به دست می شود که خبرنگار صدا و سیما در آن نشان می دهد که بسیاری از مواد غذایی شرکت های مطرح، وزن واقعی را روی محصول درج نمی کنند و کم فروشی می کنند. کشف ساده این مسایل کار خبرنگاران است یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان؟ و در نهایت این که آیا این سازمان اصولا قادر به تامین حقوق مردم از صدر تا ذیل کشور هست؟


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :