آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 186037
تاریخ انتشار : 19 تیر 1395 10:42
تعداد بازدید : 604

اپراتور به مثابه یک بانک

علی شمیرانی- هفته گذشته و در ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، صدور 3 بیانیه و اظهارنظر، نه تنها از ابهامات و پرسش های موجود در میان افکار عمومی کم نکرد؛ بلکه باعث افزایش آنها نیز شد.

بیانیه اول را ایرانسل داد، این اپراتور نه تنها به هیچ شکلی موضوع و مسوولیت ناشی از لو رفتن میلیونی اطلاعات مشترکانش را بر عهده نگرفت، بلکه آن را «سناریویی تکراری» خواند.
عبارت سناریوی تکراری به معنای داستان از پیش تعیین‎شده است و این یعنی ایرانسل پرونده مذکور را بی اهمیت و بسته تلقی کرده است.
از ایرانسل که بگذریم، چشم ها به سمت واکنش وزارت ارتباطات و اقدام این نهاد به عنوان حامی حقوق مشترکان بود. بیانیه وزارت ارتباطات هم چیزی از جنس بیانیه ایرانسل بود. وزارت ارتباطات در این بیانیه نه تنها حاضر به نام بردن از ایرانسل نشد و به عبارت مبهم «یکی از اپراتورها» بسنده کرد؛ بلکه به کلیاتی شعارگونه درخصوص اهمیت حفظ اطلاعات مشترکان اکتفا کرد و به این ترتیب وزارت ارتباطات هم این پرونده را به زعم خود بسته تلقی کرد.
حال آنکه از وزارت ارتباطات به عنوان نخستین نقطه حافظ حقوق مشترکان در این عرصه، حداقل انتظار این بود که سیاست های پیشگیرانه، تنبیهی یا جبرانی در این موضوع را در دستور کار بگذارد.
سومین اظهارنظر به دادستان تهران باز می گشت که حداقل با نام بردن از ایرانسل، تا حد زیادی شفاف صحبت کرد و گفت: «چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می شود اما هیچ گونه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی برخی اپراتورها انجام نمی شود؛ لذا برای جلوگیری از احتمال تکرار چنین مواردی در آینده ضرورت دارد مسوولین اپراتورها در این زمینه اقدام کرده تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود، در غیر این صورت مسوولیت و عواقب آن به عهده اپراتورها خواهد بود».
البته در بخش پایانی اظهارات دادستان تهران به عنوان مدعی العموم و آخرین حلقه احتمالی برخورد با این ماجرا نیز قید شرطی «در غیر اینصورت» مشاهده می شود که ظاهرا از نظر ایشان نیز این پرونده در مرحله فعلی مختومه است.
به استثنای دو بیانیه ایرانسل و وزارت ارتباطات که چیزی را دستگیر مخاطب نمی کند، ابهام جدیدی که در این دو بیانیه و اظهارنظر مشهود است، عدم اشاره به هیچ بند قانونی در ماجرای مذکور است. به عبارت دیگر اگر قانون صراحت دارد، چرا مسوولیتی متوجه متولی اطلاعات نیست، اگر هم خلأ قانونی داریم، موضوع «در غیر اینصورت» چیست؟
در پایان ذکر مثالی به روشن شدن کل ماجرا کمک می کند. این اتفاق همچون قرار دادن پول مردم نزد یک بانک است. حالا فرض کنید این بانک مبلغ هنگفتی را نقدا در اختیار یک نهاد برای پرداخت های جاری و عمرانی اش می گذارد و اتفاقا از بد حادثه آن نهاد مورد سرقت قرار می گیرد. در این مثال آیا بانک مذکور می تواند مسوولیت ناشی از این زیان را متوجه خود ندانسته و با صدور یک بیانیه بر اقتدار سیستم امنیتی و حفاظتی خود تاکید کند و ماجرا تمام شود؟ خسارت مردم چه می شود؟ آیا چنین چیزی ممکن و پذیرفتنی است؟


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :