آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 187553
تاریخ انتشار : 3 مرداد 1395 10:32
تعداد بازدید : 1196

وزارت ارتباطات: مقدمات اجرا فراهم نیست

رجیستری موبایل به تعویق افتاد

روز جمعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد طرح رجیستری گوشی های موبایل اجرایی شده و از هم اکنون IMEI گوشی هایی که از طریق گمرک وارد کشور می شوند، ثبت شده و می توانند در شبکه اپراتورهای تلفن همراه کشور فعالیت کنند.


ساحره چمنی
اما در حالیکه وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود، گوشی هایی هم که به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند، نمی توانند در شبکه های موبایل کشور فعال باشند، دیروز وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات آغاز اجرای طرح رجیستری مهیا نشده و اجرای این طرح به تعویق افتاده است. 
از سوی دیگر روز گذشته رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز از ارسال نامه ای به رییس مجلس در خصوص ابهامات جدی اجرای این طرح خبر داد.
موضوعی که بار دیگر عامل ایجاد ابهامات جدیدی در خصوص اجرای این طرح شد.
 طرح رجیستری آغاز شد یا نشد 
اگرچه مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از اجرای طرح به شکل آزمایشی خبر می دهند، اما همچنان این سوال مطرح است که در نهایت چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا طرح رجیستری گوشی های موبایل در کشور اجرایی می شود یا شده است که در این میان هر روز اخبار ضد و نقیضی درباره آن منتشر می شود. برای مثال روابط عمومی وزارت ارتباطات به عنوان یکی از بانیان اصلی اجرای این طرح، دیروز درباره طرح رجیستری تلفن همراه اعلام کرد، از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت بگیرد.وی ضمن توضیح درباره روند این جلسات و بررسی های همه جانبه گفت: در این جلسات مقرر شد که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به‎صورت آزمایشی اجرایی شود.
محمد فرنقی زاد مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات افزود: هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع‎رسانی لازم انجام خواهد شد.
وی درباره گوشی‎های خریداری‎شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه‎شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های موردنظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد.
 طرحی فاقد پشتوانه کارشناسی
در همین رابطه روز گذشته رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز با طرح ابهامات دیگری درخصوص اجرای این طرح از ارسال نامه ای به رییس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد، به اعتماد عمومی ضربه می زند.
کاظم جلالی با بیان اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش های مجلس نامه ای به آقای لاریجانی، رییس مجلس نوشته ام و ابهامات و نگرانی‎ها را درباره این طرح متذکر شدم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس به فارس گفت: در اینکه موبایل در ایران قاچاق می شود و حدود 90 درصد موبایل های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود، شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است. 
وی گفت: اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.
جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند؛ زیرا نمی دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.
رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد، به اعتماد عمومی مردم ضربه می زند.
جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.
وی گفت: بهتر بود ابعاد این طرح به‎صورت کامل ابتدا در رسانه ها مشخص می شد و موضوعاتی ازجمله چگونگی استفاده، تکلیف موبایل های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می شد.وی با بیان برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه ای از ایرادات این طرح باعث سوء‎استفاده، کپی‏برداری و خسارت به مردم شد.
جلالی گفت: تمامی این سوالات درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.
 ماجرای پلمپ فروشگاه های عرضه کننده آیفون
اما همزمان با موعد اجرای طرح رجیستری (اول مرداد)، به شکل کاملا ناگهانی و یک باره چند فروشگاه عرضه محصولات اپل در بازار تهران پلمب شد که به‎نوعی باعث نابسامانی بازار شد و حتی شائبه هایی درباره غیرقانونی شدن آیفون در بازار منتشر شد. همین موضوع نیز سبب شد در بازار هیچ آیفونی خرید و فروش نشود و زمزمه هایی درباره بالا رفتن قیمت این گوشی منتشر شد. اما کمی بعد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلمپ دو فروشگاه مذکور ارتباطی به رجیستری ندارد.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در این خصوص گفته، پلمپ شدن فروشگاه اپل ارتباطی به طرح رجیستری ندارد.
عبدالمجید اجتهادی افزود: ما در این طرح اصلا نیازی به جمع آوری گوشی های قاچاق نداریم زیرا این گوشی ها به روشی که بیان شد، دیگر نمی توانند از اپراتورهای تلفن همراه خدمات بگیرند.
اجتهادی درباره علت پلمپ شدن فروشگاه اپل گفت: هرگاه در مغازه یا انبار، کالای قاچاق وجود داشته باشد طبق ماده 41 قانون، آن محل باید پلمپ شود؛ بنابراین در ارتباط با پلمپ شدن فروشگاه اپل نیز امکان دارد مراجع نظارتی مثل پلیس با کالای قاچاق مواجه شدند و مبادرت به پلمپ محل کردند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه، طرح جمع آوری گوشی های قاچاق نیست، گفت: البته همه گوشی های اپل موجود در بازار، قاچاق نیستند؛ به عنوان مثال پرونده هایی داشتیم که گوشی اپل، به صورت قانونی و برگه سبز گمرک وارد شده است بنابراین همه گوشی های اپل قاچاق نیست.
اجتهادی با بیان اینکه برخی قصد دارند طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه را تحت‎الشعاع قرار دهند در صورتی که بر این طرح، کارهای مطالعاتی خوبی انجام شده است.
بااین‎حال گفته می شود که از چند سال پیش، فروش آیفون با برچسب گارانتی شرکت و.ف و شرکت م.ت که در وزارت صنعت به ثبت رسیده، قانونی بوده درغیراین صورت کالای موردنظر قاچاق شناخته می شد، اما از چند ماه پیش برچسب های تقلبی این شرکت ها در بازار منتشر شد و تقریبا همه گوشی هایی که به شکل غیرقانونی هم وارد کشور شده بودند، با این برچسب ها به فروش می رسید؛ اما همزمان با اجرای طرح رجیستری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تعزیرات حکومتی وارد عمل شده و این دو فروشگاه را در سطح تهران پلمپ کرده اند.
 پرسش های بی پاسخ
در این میان ابهاماتی وجود دارد که به‎نوعی اجرای این طرح را زیر سوال می برد و البته هنوز هم پاسخی از سوی متولیان اجرای طرح به آن داده نشده است که برخی از پرسش ها به این شرح است:
خبرها از اجرای آزمایشی طرح حکایت دارند. آیا این موضوع صحت دارد؟
گوشی هایی که در دست مردم است، مشمول اجرای این طرح می شود و اگر می شود چگونه؟
تکلیف دقیق گوشی هایی که هم اکنون داخل مغازه ها و فروشگاه ها وجود دارد، چیست؟
کاربران بابت بالا رفتن قیمت ها و انحصاری شدن واردات نگران هستند. به‏خصوص گوشی هایی مانند آيفون که نمایندگی رسمی ندارند، ممکن است با اجرای طرح قیمت ها با افزایش همراه شود. چه تمهیداتی برای رفع این نگرانی ها وجود دارد و چگونه بالا رفتن قیمت را مدیریت می کنند؟
آیا گوشی هایی که به شکل مسافری می آیند، از کار می افتند یا راهکار دیگری در نظر گرفته می شود؟
آیا گوشی های وارداتی داخل گمرک ثبت می شوند یا فروشگاه ها و نمایندگان باید لیست گوشی ها را برای ثبت تحویل دهند؟
مردم چطور تشخیص دهند که گوشی قاچاق است یا نیست؟
آیا قیمت گوشی بالا می رود؟
برای 80 میلیون کاربر ایرانی اطلاع‏رسانی چگونه صورت می گیرد ؟
این طرح شامل چه محصولاتی می شود؟ فقط گوشی است یا تبلت های سیم کارت‎خور یا ساعت های هوشمند را نیز شامل می شود؟
چه شرکت هایی می توانند به طور رسمی گوشی وارد کنند؟ 
آیا طرح رجیستری برای کاربران هزینه ای دربر دارد؟
این ها سوالاتی است که فناوران با وجود پیگیری و مراجعه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا نتوانست پاسخ صریحی از سوی مسوولان دریافت کند. درحالی‎که این سوالاتی نه تنها برای مشتری وجود دارد؛ بلکه فروشندگان نیز نمی دانند در صورت اجرایی شدن طرح چه اتفاقی برای کسب‎وکارشان می افتد و درنهایت باید کسب وکار خود را رها کنند یا به فعالیت در این زمینه ادامه دهند.
 اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا
اما همزمان با اخبار منتشره در برخی رسانه های کشور و با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی دقیق درخصوص مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدام به صدور یک اطلاعیه به این شرح کرد:
1. امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف کنندگان است؛  لذا ستاد مرکزی در نظارت بر  اجرای طرح های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تامین حداکثری منافع و حقوق مصرف کننده قرار داده است.
2. مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، واردات کالاهای سرمایه ای، الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف کنندگان از طریق ارایه گارانتی های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.
3. ثبت و شناسه دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم افزاری برای فعال نشدن گوشی های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.
4. پلمپ چند واحد صنفی عرضه کننده گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.
5. هدف از اجرای طرح شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می کند که شماره سریال گوشی های وارداتی را در سامانه مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه گانه منوط به ثبت در این سامانه است.
6. مسوولیت اجرای طرح شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع رسانی در رابطه با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده شهروندان از خدمات اپراتورهای سه گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :