fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 190242
    تاریخ انتشار : 13 شهریور 1395 10:52
    تعداد بازدید : 1513

    واکاوی دلایل توقیف خدمات استارت‌آپ‌های فین‌تک از سوی نهادهای نظارتی

    ستاره های خاموش

    در چند روز اخیر، متوقف کردن ارایه خدمات چند استارت آپ در حوزه فین تک (فناوری مالی) از سوی نهاد نظارتی شاپرک در محافل و خبرگزاری هایی که این حوزه را دنبال می کنند، نقد و نظرهای فراوانی را به همراه داشته است. از ابراز همدردی های احساسی هم صنفان و صاحبان و موسسان استارت آپ های دیگر تا رایزنی های فشرده درباره راهکارهای رفع موانع و راه اندازی مجدد خدمات. در یادداشتی که سی ام مردادماه در صفحه کسب وکارهای نو روزنامه فناوران منتشر شد، پرداختیم به اینکه «استقبال مخاطب از یک خدمت، نشان دهنده وجود مساله ای واقعی و راه حلی عملیاتی است که بی توجهی مسوولان امر، فقط صورت مساله را پاک می کند.» تعلل در همراهی با نوآوری می تواند به مشکلاتی این چنینی دامن بزند.

    وحید حجه فروش
    فناوران ضمن صحبت با مدیران استارت آپ های تعطیل شده و بررسی مدارک و مستندات رد و بدل شده بین طرفین، با بهره گیری از نظر کارشناسان حوزه فین تک، به واکاوی موضوع پرداخته است.
    چرا شاپرک به شرکت های PSP (ارایه کنندگان مجاز درگاه های پرداخت اینترنتی) دستور داده است پذیرندگی استارت آپ هایی مانند زرین پال، پی پینگ و باهمتا را غیرفعال کنند؟ محمدرضا عباسی، مدیر نظارت بر شبکه پرداخت در شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در نامه ای که اواسط خرداد ماه سال جاری به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش ارسال می کند، در پاسخ به اریه طرح عملیاتی یکی از استارت آپ های ذکر شده، مواردی را به عنوان اشکالات طرح عنوان کرده و در انتهای نامه قید می کند که «ضروری است در اسرع وقت نسبت به غیرفعال کردن پذیرندگی مذکور اقدام نموده و نتیجه را تا تاریخ معین به شرکت شاپرک ارسال فرمایید». 
    موسس استارت آپ موضوع این نامه می گوید: با دقت به ادبیات استفاده شده در این دستور، ذهنیت سلبی مدیران نهادهای نظارتی و عدم تمایل ایشان به تعامل کاملا مشخص است، وگرنه این امکان وجود داشت که به جای دستور اکید برای غیرفعال کردن خدمات، جلساتی برای هماهنگی و رفع ابهام برگزار شود.
    در نامه مذکور، شش بند عنوان شده که کارشناسان حوزه فین تک به آن ها پاسخ می دهند.
    بند اول: «با عنایت به مدل کسب و کاری طرح موصوف (ارسال لینک درگاه پرداخت اینترنتی از سوی دریافت کننده وجه به دارنده کارت و پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی) و در نظر داشتن این نکته که در شبکه پرداخت کشور برای کسب و کارهای فروشگاهی استفاده از پایانه های فروش و برای کسب و کارهای مجازی استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی متداول است، چه نوع کسب و کارهایی متقاضی استفاده از این مدل خواهند بود؟ بدیهی است تبادلات مالی که در آن فروش کالا یا ارایه خدمت معینی صورت نمی پذیرد (مانند پرداخت هزینه شارژ ساختمان) در حوزه بانکی بوده و قابل ارایه در شبکه پرداخت کشور نخواهند بود».
    نکته قابل تامل این است که مطرح کردن چنین سوالی در تضاد آشکار با توسعه زیرساخت های پرداخت کشور است. آیا قرار است تا ابد همین دو ابزار پاسخگوی نیاز های پرداخت کشور باشد؟ 
    درحال حاضر کاربرانی از خدمات این استارت آپ ها استفاده می کنند که هم پایانه فروش دارند هم درگاه اینترنتی، اما هنگامی که با خدمات نوآورانه و دارای ارزش افزوده برخورد می کنند، با اشتیاق از این خدمات استفاده می کنند، چون راهکارهای جدید ارایه شده، فراتر از مساله ابتدایی دریافت وجه کالا از طریق پایانه فروش و درگاه اینترنتی بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای مدیریتی آنها هم هستند. آیا قرار است نوآوری به چارچوب های قوانین و مقرراتی که سال ها پیش وضع شده اند، محدود شود؟ یا قوانین باید جهت رفاه عمومی مردم با نوآوری ها همگام شوند؟
    بند دوم: « تجمیع وجوه ناشی از پرداخت هزینه کالا یا خدمات صرفا در حساب بانکی پذیرنده ممکن خواهد بود و وجود هرگونه حساب واسط برای این منظور مغایر با الزامات و مقررات شبکه پرداخت کشور تلقی می شود».
    این ایراد هم به استارت آپ ها و هم به قانون گذاران وارد است. شرکت های پرداخت برای برخی از کاربران خدمات درگاه اینترنتی مستقل ایجاد کرده و پول مستقیم به حساب آنها واریز می شد. تنها وجوه برخی از کاربران مانند کسب‎وکارهای خانگی یا کاربرانی با حجم تراکنش پایین که PSPها طبق قوانین مجاز به ارایه درگاه مستقل به آن ها نیستند، به حساب واسط واریز می شد و تسویه انجام می گرفت. بدیهی است اگر محدودیت های قانونی و زیرساختی پرداخت در کشور وجود نداشت، نیازی به استفاده از چنین راهکاری نبود.
    بند سوم: « در پرداخت های از طریق شرکت، در ازای ارایه سرویس پرداخت الکترونیکی، کالا یا خدمات مرسوم ارایه نمی گردد و احتمال پولشویی وجود دارد».
    شرکت های پرداخت الکترونیکی تمامی کاربران متقاضی درگاه مستقل را احراز هویت و اهلیت می کنند، زمینه فعالیت آنها را مشخص و مجوزهای لازم را از آنان دریافت می کنند. کاربران جدید نیز سقف محدودی برای استفاده از خدمات دارند که ریسک پولشویی را تا حد بسیار خوبی کم می کند.
    بند چهارم: «از آنجایی که شبکه پرداخت الکترونیک کشور (شاپرک) به منظور ارایه سرویس های پرداخت ارایه خدمت می کند نه انتقال وجه، نقل و انتقال وجوه از این بستر خلاف مقررات کلان بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و باید از طریق سرویس های بانکی اقدام شود».
    ایراد مطرح شده از منظر چارچوب قوانین تدوینی بانک مرکزی ج.ا.ا کاملا به استارت آپ ها وارد است، اما راهکاری که کارشناسان این حوزه پیشنهاد می دهند این است که بازه زمانی تسویه با کاربران از بازه زمانی تسویه شاپرک کمتر نباشد (یک بار در روز) که در این صورت نسبت به زیرساخت انتقال وجه مانند کارت به کارت و پایا دارای مزیت رقابتی نیست و کاربران برای نیاز های انتقال وجه از این سرویس ها استفاده نمی کنند. طبق بررسی های صورت گرفته این رویکرد در بعضی از این استارت آپ ها اجرا شده و اعتبارسنجی خوبی هم به عمل آمده است. ضمن اینکه هنگامی که در بازار و از سمت کاربران تقاضا برای استفاده از چنین خدماتی وجود دارد، آیا کاربران و نوآوران باید به قوانین بسنده کنند؟
    بند پنجم: «به دلیل استفاده این طرح از درگاه پرداخت اینترنتی، کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک الزامی بوده و تاکنون سایت موردنظر دارای نماد اعتماد الکترونیکی نشده است».
    عمده سرویس های تعطیل‎شده، اپلیکیشن موبایل هستند و مرکز توسعه تجارت به عنوان متولی نماد اعتماد، روالی برای بررسی اپلیکیشن های موبایل ندارد و طبق بخشنامه های موجود، اپلیکیشن های موبایل می توانند از درگاه پرداخت اینترنتی بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی و با امضای قرارداد و احراز هویت نزد شرکت پرداخت الکترونیک استفاده کنند. حتی برای وب سایت ها هم با توجه به اینکه از مدت ها پیش درخواست بررسی داده اند، مسوولان چندین بار قول آماده سازی داده و با اینکه خود نهاد نظارتی آماده سازی لازم را انجام نداده است، باز هم دستور به مسدودی درگاه ها داده اند. پرداختن به مشکلات استارت آپ ها با مرکز توسعه تجارت مجالی بسیار بیشتر از این نوشتار می طلبد اما ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، اگه ظرف شش ماه از زمان اعلام فعالیت و درخواست متقاضی به مرجع مربوطه، قانونی درباره موضوع مطروحه به تصویب نرسد، متقاضی مجاز به ادامه فعالیت خود خواهد بود.
    بند ششم: «با توجه به بررسی طرح ارسالی، اقلام تراکنشی ردوبدل شده مابین شرکت و شرکت پرداخت مبهم بوده و در صورت ارسال شماره کارت به شرکت، این امر خلاف الزامات شاپرک است».
    این ایراد نیز به سادگی و با دریافت شماره شبا به جای شماره کارت قابل رفع است، ضمن اینکه برخی از استارت آپ ها مشخصا از دریافت شماره کارت اجتناب کرده و با توجه به ماهیت انقضاپذیر آن، از شماره شبای کاربر استفاده می کنند.
    در نگاه کلی، اشکالات مطرح شده به سادگی قابل پیشگیری، رفع و اصلاح بوده اند. با اندکی تعامل بیشتر و ارتباط نزدیک تر، می توان به جای قلع و قمع کردن استارت آپ ها، به سادگی راه را برای ارایه خدمات با ارزش افزوده بالاتر و راهکارهای نوآورانه باز کرد و به جای نومید و دلسرد کردن جوانان فعال در این حوزه و زمینه های مشابه، از پتانسیل فوق العاده آنان در پیشرفت کشور و تفوق فناورانه بر منطقه بهره برد.اگر اولیای امور اجازه شکل گرفتن استارت آپ های توانمند داخلی را ندهند، نگرانی هایی که درحال حاضر نهادهای امنیتی در استفاده از سرویسی مانند تلگرام دارند، در آینده نزدیک با شرکت های بزرگ تری مانند اپل و گوگل خواهند داشت.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :