fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 1929
    تاریخ انتشار : 18 مهر 1390 1:13
    تعداد بازدید : 718

    نوسان ارز و تحریم، بخش خصوصی را گرفتار کرده است

    دولت حداقل قراردادها را عادلانه ببندد

    با شروع سال 1390 فعالان اقتصادي كشور ، به ويژه بخش خصوصي با پس زمينه اي كه از سياست هاي اقتصادي دولت در ذهن داشتند، خود را براي سالي سخت با چشم اندازي از تورم قابل پيش بيني آماده کرده بودند. اين بازيگران عرصه اقتصاد به تجربه مي دانستند احتمال نوسانات نرخ ارز نيز دور از انتظار نيست. اما سخنان رياست محترم جمهور و ساير تصميم گيرندگان اصلي اقتصادي در چند نوبت، اين اطمينان را به آنها بخشيد كه نگراني عمده اي نبايد در ميان باشد. البته شواهد روشني نيز مويد اين نگاه بود. اما تصميم ناگهاني بانك مركزي همه را در شوك فرو برد. استدلالات و سياستگذاري هاي بعدي بانك مركزي نيز نتوانست آرامش را به اين عرصه بازگرداند. هدف اين نوشته پرداختن به چرايي اين تصميمات نيست، بلكه بيشتر پرداختن به آثار اين رويداد بر روي شركت هاي بخش خصوصي است كه می تواند آنها را تا ورطه سقوط كامل براند و كمك به يافتن راهكاري به منظور كاهش ريسك اين گونه شركت هاست. پرداختن به اين مطلب تازگي ندارد، اگر چه در 10 سال گذشته به دليل كنترل نسبي و منطقي نرخ ارز توسط دولت، تا حدود زيادي از حساسيت آن كاسته شده بود. اما به نظر می رسد شوك اخي

    پيش‌فرض‌ها:
    - استفاده از تجهيزات انفورماتيكي به ابزار مهم، حياتي و اجتناب‌ناپذير زندگي امروز انسان و طبيعتا انسان ايراني تبديل شده است.
    - تاثير فناوري اطلاعات در جوامع آنچنان مهم، تعيين‌كننده و چشمگير است كه دولت‌ها بايد به طور ويژه براي گسترش و حمايت از آن برنامه‌ريزي کنند.
    - به باور بسياري از تحليلگران اقتصادي دنيا، سرمايه‌گذاري در صنعت انفورماتيك، بالاترين نرخ رشد اقتصادي را به دنبال می‌آورد.
    - استفاده از فناوری اطلاعات موجب كاهش فساد اداري، مانع اعمال سليقه‌هاي فردي، شفافيت اطلاعات و سرعت بيشتر در فرآيندهاي اداري است.
    - در كشور ما دولت بزرگ‌ترين استفاده‌كننده تجهيزات انفورماتيكي است.
    - دولت مهم‌ترين و شايد تنها عامل تعيين‌كننده نرخ ارز در كشور است.
    - تقريبا تمامی تجهيزات فناوري اطلاعات وارداتي است (بايد با ارز خارجي خريداري شود).
    - تقريبا تمامی تجهيزات و نرم‌افزارهاي مهم فناوري اطلاعات  مشمول تحريم است.
    - فرآيند خريد و واردات تجهيزات مشمول تحريم بسيار دشوار و پيچيده است.
    - فرآيند نصب و راه‌اندازي و پشتيباني (گارانتي) تجهيزات مشمول تحريم نيز بسيار دشوار و پيچيده است.
    - بخش مهم و قابل توجهي از تجهيزات فناوري اطلاعات كه مشمول تحريم است، توسط بخش خصوصي و با ريسك بسيار زياد وارد، نصب و راه‌اندازي و پشتيباني می‌شود.
    يكم– اثرات افزايش نرخ ارز در شركت‌هاي سخت‌افزاري صنف انفورماتيك:
    - اينكه با افزايش نرخ ارز قيمت تمام شده كالا افزايش پيدا می‌كند بسيار بديهي است. اما سوال اين است كه چرا دولتمردان از كنار اين امر بسيار بديهي به آساني می‌گذرند و آن را ناديده می‌انگارند؟ چرا مهم‌ترين عامل تغيير نرخ ارز (دولت)، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده كالاي موصوف(دولت) و مهم‌ترين منتفع عوايد كاربري آن(باز هم دولت)، نمی‌خواهد ريسك ناشي از افزايش قيمت را بپذيرد و آن را با اصرار و سماجت به گردن شركت‌هاي كوچك و حداكثر متوسط بخش خصوصي می‌اندازد؟ آيا اين مصداق عدالت است؟ يا شايد مصداق عيني شعار حمايت از بخش خصوصي است؟ مثال: در برهه‌اي كه نرخ دلار افزايش ناگهاني و شديدي داشت طي مذاكراتي با يكي از بانك‌هاي بزرگ كشور در خصوص گنجاندن يك بند به قرارداد با اين مضمون كه در صورت افزايش قابل توجه نرخ ارز (بيش از 5 درصد) پيمانكار اجازه داشته باشد با ارایه مدارك مستند، باب مذاكره ( فقط مذاكره ! صحبت از هيچ گونه تعهدي نبود) با كارفرما را براي افزايش احتمالي قيمت داشته باشد، پذيرفته نشد.
    دوم- جرایم ديركرد در قانون مناقصات كشور:
     در خصوص جرایم ديركرد طرفين مناقصه، به تفصيل صحبت و مواردي براي آن پيش‌بيني شده است. در بخش مربوط به جريمه تاخير در تحويل به موقع كالا نيز به درستي مواردي پيش‌بيني شده و كارفرمايان نيز به فراخور ابعاد قرارداد تغييراتي را اعمال می‌كنند. تا اينجاي كار مشكلي نيست، مشكل آنجا پديدار می‌شود كه مجموعه‌اي از كالاهاي مشمول تحريم با لطايف‌الحيل باید خريداري، حمل و به كشور وارد شود. گذشته از ريسك‌هاي بسيار زياد مالي كه در اين مسير متوجه پيمانكار (فروشنده) می‌شود، معمولا به دليل كنترل‌هاي زيادي كه در مسير حمل (فرودگاه ، بنادر و گمركات مختلف) روي می‌دهد، احتمال تاخير بسيار زياد است. نگاهي به قراردادهاي تامين كالاهاي فناوري اطلاعات اين موضوع را تایيد می‌كند. انتظار اين است كه كارفرمايان با درك شرايط پيچيده واردات اين قبيل كالاها، مدام بندهاي خشك و بي‌روح قرارداد را به رخ پيمانكار بيچاره نكشند كه با پذيرش و امضاي مفاد قرارداد عملا خود را با مخاطرات بسيار زيادي كه در عرف تجارت تجهيزات فناوري اطلاعات بي‌معناست، مواجه کرده است. از سوي ديگر در عالم واقع تمامی ‌مناقصه‌گذاران دولتي با استفاده از اقتدار (رانت) دولتي بودن هرگز زير بار پرداخت هر گونه جريمه‌اي نمی‌روند. مهم‌ترين بحثي كه در مناقصات، كارفرما را مشمول جريمه می‌كند، بندهاي مربوط به تاخير پرداخت است. اثرات تاخير پرداخت روي پيمانكاران بخش خصوصي نيازي به گفتن و تاكيد ندارد. چه بسيار شركت‌هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي با اين گرفتاري ورشكسته شده و از هستي ساقط شده‌اند. اين معضل اگر مهم‌ترین گرفتاري‌ شركت‌هاي بخش خصوصي نباشد، حتما يكي از مهم‌ترین آنهاست. چرا دولتمردان از پذيرش اين تعهد (تاخير پرداخت) خودداري می‌كنند و در مقابل به شديدترين شكل ممكن جرایم تاخير و ... را به شركت‌ها تحميل می‌کنند و با جديت آن را به اجرا می‌گذارند؟ آن هم در شرايطي كه اكثر تجهيزات وارداتي مشمول تحريم بوده، تامين و انتقال دانش كاربري آنها نيز با پيچيدگي‌ها و ريسك‌هاي بسياري مواجه است.
    مثال: من به دنبال جا انداختن پذيرش بند پرداخت جريمه هنگام تاخير پرداخت ، سال‌ها تلاش کرده ام و متاسفانه هميشه ناموفق بوده‌ام. به عنوان نمونه در جريان يك قرارداد با يكي از سازمان‌هاي بزرگ، مهم و ثروتمند از مدير واحد حقوقي خواستم فقط براي دلخوشي من بپذيرند كه در صورت وقوع تاخير پرداخت متعهد شوند روزانه يا ماهيانه يك ريال (باور كنيد فقط يك ريال !) به ما بپردازند. مخاطب من ابتدا آن را با خنده پذيرفت، اما بعد از ارسال قرارداد براي امضا، آن را حذف كرد. وقتي علت را جويا شدم در پاسخ گفتند: دستور اين گونه است. واقعا مسوول ساقط شدن تعداد زيادي از شركت‌ها به اين دليل كيست و چه بايد كرد؟
    سوم – گارانتي:
    همان طور كه گفته شد، اغلب تجهيزات فناوري اطلاعات مشمول تحريم هستند. طبيعتا هر چه اين تجهيزات پيچيده‌تر شوند، كنترل روي آنها بيشتر، تامين و ارایه خدمات گارانتي سخت‌تر می‌شود. ارایه خدمات گارانتي در كشور به دليل آنكه كالا و قطعات بايد به شركت تامين‌كننده ارسال (كشور ديگر) و او نيز به شركت سازنده تحويل دهد بسيار زمانبر،  بعضا پرهزينه و گاهي غير ممكن است. سال‌ها بود كه خريداران قرارداد‌ها را با يك سال گارانتي منعقد می‌كردند، اما اخيرا برخي از سازمان‌ها به كمتر از سه سال گارانتي رضايت نمی‌دهند. شايد يك دليل آن ارایه خدمات گارانتي توسط سازنده به مدت سه سال باشد، اما اين زمان (سه سال) فقط براي كشورهايي قابل ارایه است كه شركت سازنده در آنجا حضور مستقيم و بدون واسطه داشته باشد. انتظار اين است كه كارفرمايان توجه بيشتري به ويژگي‌هاي كالا، شركت سازنده و شرايط تحريم داشته باشند.
    چهارم - خدمات پس از فروش:
    به دنبال تغيير و تحولات فناوري در بيست سال گذشته، عمر مفيد اغلب كالاها، به ويژه از نوع الكترونيكي آن كوتاه شده است.  بسياري از كالاهاي فناوري اطلاعات نيز به طريق اولي، به سرعت از رده توليد خارج می‌شوند. تقريبا هر روز از فحواي تبليغات تلويزيوني نيز به آساني می‌شود محصولات متنوع و جديدي را مشاهده کرد كه عمر مفيد آنها به چند ماه نمی‌رسد. آيا در يك چنين فضايي صحبت از 10 سال خدمات پس از فروش براي اين گروه از محصولات نشان از دور بودن از تحولات دنياي فناوري اطلاعات نيست؟ 10 سال خدمات پس از فروش مربوط به موج دوم صنعتي شدن است و اصرار بر آن نشانه نشناختن ويژگي‌هاي موج سوم فناوري است. باز هم متاسفانه در اغلب قراردادهاي دولتي همچنان اصرار بر پذيرش 10 سال خدمات پس از فروش است و ما همچنان كاري به جز امضاي آن نمی‌توانيم بكنيم. اگر چه می‌دانيم عمر آن كالا به پنج سال نخواهد كشيد. زمان پنج سال براي خدمات پس از فروش، اگر چه هنوز در اين صنعت زياد است اما منطقي‌تر است. اميدوارم دولتمردان با درك شرايط شركت‌هاي فعال در صنعت انفورماتيك و تنظيم منطقي‌تر قراردادها با توجه به ريسك‌هاي زيادي كه با آن مواجه هستند، قدم‌هاي جدي‌تري در حمايت از اين صنف زحمتكش و پرتلاش بردارند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :