آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 197941
تاریخ انتشار : 30 آذر 1395 10:39
تعداد بازدید : 1423

اعتماد مبین در پاسخ به سازمان بورس اعلام کرد:

اطلاعیه فسخ قرارداد فروش مخابرات غیرقانونی است

هم زمان با رایزنی شرکت مخابرات ایران با سازمان خصوصی سازی درباره اعلام فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات، شرکت سرمایه گذاری اعتماد مبین اطلاعیه سازمان خصوصی سازی را بی اعتبار و غیرقانونی دانست.

فناوران- سازمان خصوصی سازی هفته گذشته با صدور اطلاعیه ای فوری و مهم که بازتاب گسترده ای در رسانه های کشور داشت، از فسخ قرارداد معامله بلوک 50 درصد علاوه بر یک سهم مخابرات ایران خبر داد و اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.
کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقبا از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.
 سازمان بورس توضیح خواست
سازمان بورس در پی اعلام فسخ قرارداد معامله بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران خواهان ارایه توضیحات فوری از سوی این شرکت و سهامدار عمده شد.
اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشره از طرف سازمان خصوصی سازی در تاریخ 23 آذر 95 مبنی بر «اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی سازی» همچنین با عنایت به نامه مورخ 23 آذر 95 سازمان مذکور مبنی بر درخواست از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتقال سهام متعلق به خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران به کد دولت جمهوری اسلامی ایران، این سازمان طی نامه مورخ 23 آذر 95 از شرکت مخابرات ایران و پیرو ارسال رونوشت نامه از خریدار بلوکی سهام شرکت درخواست کرد به استناد مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، هرگونه تغییر در ساختار مالکیت را به قید فوریت اعلام نماید؛ لیکن تاکنون پاسخی از جانب شرکت و همچنین خریدار بلوکی سهام شرکت واصل نشده است.
 اطلاعیه خصوصی سازی غیرقانونی است
در همین راستا مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین پس از درخواست سازمان بورس، طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارایه داد.
این نامه با موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اطلاعیه تاریخ 23 آذر ماه 1395 سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:
اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند. بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور درخصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.   یادآوری می شود این نامه درخصوص درخواست شفاف سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هرگونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.
 دفاع نماینده دزفول از اعتماد مبین
نماینده مردم دزفول در مجلس در همین رابطه، ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است.
عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس به فسخ بزرگ ترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال از سوی سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.
وی با بیان اینکه واگذاری مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعایت تشریفات قانونی از طریق اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است، گفت: هر گونه ابطال یا فسخ قرارداد نیز باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند. پاپی زاده گفت: بلوک 50 درصدی این شرکت با ارزش حدود 8 هزار میلیارد تومان واگذار شده به نحوی که 1600 میلیارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر شده است طی اقساطی که حدود هفت هزار میلیارد می شود، تسویه گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد؛ زیرا به فرض عدم اجرای تعهدات، فسخ قرارداد نیازمند طی تشریفات قانونی ازجمله ارجاع به هایت داوری است. وی در ادامه آثار زیان بار این تصمیم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنین تصمیمی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز قابل پیش بینی است. وقتی سرمایه گذار خارجی امنیت و تداوم سرمایه گذاری را عنوان دو شاخص مهم مثبت ارزیابی نکند، طبعا به این نتیجه خواهد رسید که کسب سود نیز در چنین فضایی امکان پذیر نیست.
 هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است!
در همین رابطه مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات نیز گفت: فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصدی مخابرات به دلیل عدم پرداخت یک قسط از ۱۶ قسط آن هم درحالی که فقط ۳ قسط باقی مانده، امکان پذیر نیست.
صابر فیضی که در عرضه اولیه 19 مرداد سال 87 سهام مخابرات و معامله 7.8 هزار میلیارد تومانی بلوک 50 درصد علاوه بر یک سهم آبان 88 مدیرعامل مخابرات بود، در این باره افزود: طبق قرارداد نمی توان با عدم پرداخت یک قسط، کل معامله را فسخ کرد. کما اینکه در زمان مدیریتم در شرکت مخابرات، چنین موردی رخ داد و سازمان خصوصی سازی طبق قرارداد، فقط می توانست به اندازه اقساط تاخیری، اقدام به واگذاری سهام کند نه اینکه کل معامله را به هم بزند.
 بدهی ها پرداخت می شود
در نهایت این که سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: پس از اعلام فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات توسط سازمان خصوصی سازی، رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی سازی ادامه دارد و نتیجه مذاکرات امیدوارکننده است.
محمدرضا بیدخام افزود: این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران است اما در این باره سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران رایزنی هایی را از پیش با سازمان خصوصی سازی در دست انجام داشتند و پس از اعلام فسخ قرارداد نیز این رایزنی ها ادامه دارد. وی با بیان اینکه تاکنون نتیجه هماهنگی ها و رایزنی های انجام شده مثبت و امیدوارکننده بوده، گفت: تا رسیدن به توافق نهایی نمی توان نتیجه قطعی را اعلام کرد. وی ادامه داد: سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران هماهنگی هایی را برای پرداخت بخش هایی از بدهی انجام داده است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :