آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 198515
تاریخ انتشار : 7 دی 1395 11:36
تعداد بازدید : 1084

با تصویب نمایندگان مجلس

دسترسی «عموم مردم» به سامانه حقوق مسوولان کشور میسر شد

نمایندگان با تصویب ماده ای از لایحه برنامه، دولت را مکلف کردند نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع تمام پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران را فراهم آورد.


مهر- طبق این ماده دولت مکلف شد ظرف سال نخست برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های اعتباری دولتی، موسسات و شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مؤسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که مشمولیت قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت و گاز ایران، شرکت پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. 
وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
نکته جالب این مصوبه این است که با وجود جنجال های هفته گذشته مبنی بر حذف واژه «عموم مردم» از این مصوبه، در نهایت این عبارت به قانون اضافه شد تا همه به این سامانه دسترسی داشته باشند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :