fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 1998
    تاریخ انتشار : 23 مهر 1390 6:30
    تعداد بازدید : 1017

    انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران:

    برگزاری مزايده VoIP توسط زيرساخت نقض اصل 44 است

    دپارتمانVoIP انجمن شرکت های اینترنتی ایران با انتشار گزارشی که از سوی دبیرخانه انجمن در اختیار نشریه فناوران قرار گرفته است، با اشاره به مفاد قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي که از مرداد ماه 87 و در حین برگزاری مزایده ترافیک وارده Termination شرکت زیرساخت توسط رييس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است، برگزاري هر گونه مزايده توسط شركت زيرساخت در حوزه ترافیک صادره VoIP-Originationرا از مصاديق نقض اين قانون برشمرده است.

    این گزارش اعلام داشته، صنف ارایه‌دهنده خدمات VoIP-Origination، ارايه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر IP نظیر Voice Over IP و یا Video Over IPرا از مصاديق گروه اول و يا دست كم گروه دوم ماده دو قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي مي‌داند كه در هر دو گروه فعالیت بنگاه‌های دولتی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت در این بخش از فعالیت‌ها را در راستای توانمندسازی بخش غیر دولتی و کاهش انجام فعالیت‌های تصدی‌گری در بخش دولتی، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت شده است.

    انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران نظیر اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران حوزه فناوري اطلاعات، ارايه خدمات تلفن اينترنتي یکسویه صادره VoIP- Origination و همين طور انحصار تامين عرض باند توسط شركت زيرساخت را از مصاديق تصدي‌گري و از امور غير حاكميتي مي‌دانند كه باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

    این گزارش عملکرد شرکت زیرساخت را در حوزه ارتباطات و تبادل داده، صوت و تصویر با عملکرد گمرکات کشور در کنترل مبادی ورود و خروج کالا مقایسه و اعلام کرده، همان گونه که گمرکات کشور امکان اعمال حقوق حاکمیتی را بدون ورود به عملیات تصدی‌گری نظیر واردات و صادرات کالا دارد، عملکرد شرکت زیرساخت در اجرای قانون اصل 44 و احتراز از فعالیت‌های تصدی‌گری نیازمند سامان‌دهی است.

    از طرفی شركت زيرساخت در حالي انجام فعاليت‌هاي تصدي‌گري خود را بر اساس اساسنامه خود توجيه مي‌‌كند كه ماده 92 قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 تكليف مواد قانوني قبل و بعد از خود را كه مغاير با مفاد اين قانون باشد مشخص کرده است. در اين راستا صنف فناوري اطلاعات از اولياي مخابرات كشور توقع دارند تا با درك مصالح كشور به جاي بخشي‌نگري و اصرار بر ارايه تفسيرهاي خاص از قوانين پايين‌دستي نظير اساسنامه شركت زيرساخت در راستاي مصالح كشور مراقب باشند تا حركتي خلاف قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 كه حاصل چندين هزارساعت كار كارشناسانه و زيربناي تحول اقتصادي اين كشور است، صورت نگيرد.

    در بخشی از این گزارش آمده است،مدیرعامل وقت شركت زيرساخت طی گفت‌وگوی مورخ 13 شهريور 1387 خود با رسانه‌ها خبر از واگذاری ارايه خدمات ویدیوکنفرانس را به شرکت مخابرات ایران در راستاي تفكيك امور تصدي‌‏گري از فعاليت‌‏هاي حاكميتي داده و تصریح کرد: "از آن جا که ارایه خدمات به متقاضیان در این شبکه به نوعی تصدی‌گری محسوب می‌شود، و به عبارت دیگر ارایه اين خدمات توسط بخش خصوصی نیز امکان‌پذیر است، بر همین اساس، این فناوری به تبع سیاست‌های کلی و با وجود تلاش همکاران در جهت نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن، به شرکت مخابرات ایران منتقل شده است."

    حال سوال اینجاست که : " اين چگونه تفسيري است كه شركت زيرساخت ارايه خدمات انتقال تصوير بر اينترنت را از مصاديق تصدي‌گري و از امور غير حاكميتي دانسته و به اين دليل آن را در زمان تفکیک زیرساخت از شرکت مخابرات ایران قبل از خصوصی‌سازی به آن شرکت واگذار مي‌كند و در عين حال خدمات صدا بر روي اينترنت را از مصاديق حاكميتي مي‌داند؟"

    شایان ذکر است چندی پیش نیز رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری قانون اجرای اصل 44 مجلس از بررسی عملکرد شرکت زیرساخت در تطبیق با مفاد قانون اصل 44 در این کمیسیون خبر داد که به‌زودی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :