fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 199915
    تاریخ انتشار : 26 دی 1395 11:3
    تعداد بازدید : 1160

    ماده 84 لایحه برنامه ششم تصویب شد

    هدف گذاری برای جهش 30 پله ای در شاخص های توسعه دولت الکترونیکی

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی را مکلف کردند که استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول را به صورت الکترونیکی در چارچوب قانون انجام دهند.

    ایرنا- نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه را با 168 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع تصویب کردند.
    نمایندگان مصوب کردند که به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم، دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیرمنقول ازجمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (ب) ماده 84 این لایحه تصویب کردند: سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شد نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام کند تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود. 
    همچنین به منظور گسترش متوازن زیرساخت های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیکی، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شدند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. 
    بنابر مصوبه مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان و دستگاه های اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم را برای کاهش حداقل 5/12درصدی سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط از جمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیکی به میزان 30 رتبه در طی برنامه ارتقا یابد. همچنین در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود. 
    بر این اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوول سیاست گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص های محتوای الکترونیک شد. دولت نیز مکلف شد در طول سال های اجرای برنامه نسبت به 10 برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه های سنواتی اعتبار لازم را از طریق کمک های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (ج) ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند: درباره شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:
    1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
    2- انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی یا انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید
    3- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه
    4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی
    5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها
    6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
    7- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (د) ماده 84 این لایحه، دولت را مکلف کردند تا پایان قانون اجرای برنامه، سامانه های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش ذی نفعان مستقر به بهره برداری رسانده و تا پایان برنامه با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر کند. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت 6 ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
    براساس بند (هـ) ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس رسید، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود به عمل آورد.
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (و) ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه اندازی و ارایه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور اقدام کند. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف است.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :