fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 202144
    تاریخ انتشار : 23 بهمن 1395 11:53
    تعداد بازدید : 461

    تصویب آیین نامه ها مبتنی بر اعتماد باشد

    پدرام سلطانی- هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ کرد برای رعایت حقوق اجتماعی بدهکاران بانکی. در این نامه رییس کل بانک مرکزی با توجه به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام نه به عنوان اهرم فشار در گام نخست علیه بدهکاران شد.

    اینکه چنین اتفاقاتی در نظام دولتی در روش های تصمیم گیری یا بخشنامه و مقررات بیفتد که پایه و اساسش بر مبنای ابراز اعتماد به شهروند باشد، به طور کلی اقدام خوبی است.
    حالا بانک مرکزی بحث ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را اعلام کرده که سال هاست مورد اعتراض بوده است، اعتراضی که البته درست است. این اعتراض از این منظر گفته می شود درست است که بانک خودش یک بنگاه است و وام گیرنده هم یک بنگاه دیگر؛ بنابراین چطور می شود یک بنگاه، بنگاهی دیگر را در یک قرارداد بدون اینکه به دادگاه مراجعه کرده باشد، ممنوع الخروج کند؛ بنابراین این اعتراض به وضعیت ممنوع الخروجی بدهکاران صحبت درستی است. به این ترتیب یک اختیار مالایطاق به بانک ها داده شده بود که منطق قضایی و حقوقی در آن وجود نداشته و باید کلا اصلاح شود. البته حالا به صورت جزیی این موضوع در حدی که در اختیار بانک مرکزی بوده، اصلاح شده است و این یک گام روبه جلوست. 
    مساله ای که در ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مسایلی از این دست مطرح می شود، این است که اصل و اساس سرمایه اجتماعی در کشور ما پایین و میزان تخلف و قانون گریزی بالاست.
    باور شهروند این است که دولت به او بی اعتماد است و مصادیق این بی اعتمادی هم مختلف است؛ چرا که هر مجوزی و هر بگیر و ببندی نشانی بر این بی اعتمادی است. علاوه بر این باید به یاد داشته باشیم که ریختن قبح قانون شکنی در کشور اثرات نامطلوبی دربر خواهد داشت. به همین دلیل بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین باید به نوعی تصویب یا اصلاح شوند که تلقی شهروند این باشد این یک چارچوب عادلانه و مبتنی بر اعتماد است و باید به آن احترام گذاشت.
     منبع: اتاق ایران
    نایب رییس اتاق ایران


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :