آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 204716
تاریخ انتشار : 23 اسفند 1395 10:15
تعداد بازدید : 578

رییس اتاق اصناف ایران:

اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش پشت پرده ندارد

رییس اتاق اصناف ایران دیروز در نشستی خبری، با بیان اینکه راه اندازی صندوق های مکانیزه فروشگاهی بدون در نظر گرفتن هیچ زیرساختی در دولت گذشته مصوب شده بود، گفت: اجرای طرح صندوق های مکانیزه فروشگاهی پشت پرده ای ندارد.


 فناوران- علی فاضلی درباره توقف این طرح گفت: اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد، به دلیل این است که شرکت پیمانکار و مجری این طرح که قرار بود با هماهنگی و تعیین اتاق اصناف صندوق های مکانیزه فروشگاهی را با اعلام شرایط و تایید آن راه اندازی کنند، اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرد.
وی توضیح داد: در همین راستا قرارداد و تفاهم نامه این شرکت ملغی و مقرر شد تا آیین نامه راه اندازی صندوق های فروشگاهی نوشته شود. اما متوقف شدن اجرای این طرح به صورت موقتی به دلیل اینکه من شرکتی داشتم و می خواستم مجموعه این پروژه را انجام دهند نیست؛ بلکه به دلیل  تخلفاتی بود که انجام شد.
 اسنپ و تپسی در حال گرفتن مجوز
رییس اتاق اصناف همچنین درخصوص فعالیت کسب و کارهای نوپا به خصوص تاکسی های موبایلی گفت: مشاغل نوین باید حمایت شوند و بقیه مشاغل که به صورت سنتی فعالیت می کنند نیز باید حمایت شوند تا به این سمت و سو حرکت کنند؛ به عنوان مثال اتحادیه تاکسیرانی که درخواست بسته شدن شرکت های  تپسی و اسنپ را داشت، با مخالفت مواجه شده و به آنها اعلام کردیم که باید مانند شرکت های اسنپ و تپسی از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند.
وی افزود: همه مشاغل نوینی که درخواست دریافت مجوز داشتند، پرونده آنها رسیدگی  شد و برای آنها پروانه صادر شد، البته در این میان اسنپ و تپسی در حال تکمیل پرونده برای صدور مجوز و پروانه هستند؛ چرا که تپسی هنوز پرونده اش کامل نشده اما اسنپ پرونده اش تقریبا کامل است و در حال رسیدگی به پیگیری یک مساله امنیتی درباره این شرکت هستیم که به زودی حل خواهد شد.
 ادغام اتحادیه های موازی در سال آینده
فاضلی در ادامه نشست درباره ادغام اتحادیه های همگن گفت: ۸۳۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارند که بودجه آنها به طور متوسط از شش میلیون تا ۴۸ میلیون تومان است که این اتحادیه های متعدد با این بودجه اندک هیچ کاری نمی توانند انجام دهند؛ بنابرین درصددیم تا اتحادیه های موازی را در راستای تقویت آنها با یکدیگر ادغام کنیم که این کار در شهرستان ها انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه های صنفی مربوطه به طور گسترده عملیاتی خواهد شد.
 ایجاد نهاد داوری در اتاق های اصناف 
فاضلی همچنین اعلام کرد: با تعاملی که با دستگاه قضایی برقرار کردیم، مقرر شده تا نهاد داوری در اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی ایجاد شود تا پرونده های تشکیل شده که ۲۰ درصد از پرونده های قضایی را شامل می شود و به حدود سه میلیون پرونده می رسد، در اتحادیه های صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رییس اتاق اصناف با بیان اینکه تعامل با دولت و دیگر دستگاه های متولی به معنای دولتی شدن اتاق اصناف نیست، گفت: بارها از دولت انتقاد کرده ایم که البته این انتقادها سازنده بوده است نه سیاسی؛ به عنوان مثال دولت در برون سپاری وظایف اقتصادیش به مردم و تشکل های مردمی مناسب عمل نکرده و در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده است.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه نیز گله مندی اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید به نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داده شود، در حالی که اتاق اصناف آن طور که باید نقشی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارد که البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس نیز در حال اصلاح قوانین متناقض است که این خود نیز مشکلی دیگر در راستای اجرای وظایف تعریف شده است.
 مشکل ایمنی بنگاه های اقتصادی
فاضلی در عین حال با بیان اینکه به دنبال پیدا کردن مقصر در واقعه پلاسکو نیستم و این کار جزو وظایف ما نیست، اظهار داشت: 40 درصد از بنگاه های اقتصادی خیابان لاله زار دچار مشکل ایمنی هستند و باید تخریب شوند.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شهرداری ها موظف هستند که تسهیلات لازم را برای ساماندهی این مجتمع ها فراهم کنند، افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده تا همه مجتمع ها و بنگا ه های اقتصادی و تجاری از نظر ایمنی بررسی و شناسایی شود.
فاضلی اضافه کرد: برای خروج این بنگاه ها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند 20 ماده 55 قانون فقط آن دسته از مشاغلی که آلوده کننده محیط زیست هستند، باید از شهرها خارج شوند و به نقاطی مانند حاشیه شهرها منتقل شوند. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :