fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 20500
    تاریخ انتشار : 2 دی 1391 0:52
    تعداد بازدید : 566

    موازی کاری های قانونی

    حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پر از موازی کاری های قانونی است. جالب آنکه منشا بسیاری از این موازی کاری ها، گاه یک مرجع است که به دو تا چند نهاد یک وظیفه محول می کند. نهاد قانون گذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی نیز یک نمونه از این مشکلات را رصد و تایید کرده است. چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: «دو نهاد مقررات گذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبه‎ مجزا موجبات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند. ابتدا شورای رقابت در تاریخ 1/8/90 یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 20/1/91 مدت زمان یک پالس مکالمه ای را کاهش داد.»

    در بخش دیگری از این گزارش به وضوح آمده که در نتیجه اختلاف این دو نهاد، شرکت مخابرات ایران امکان افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت را یافته است.
    از این اتفاق با وجود اشراف مجلس، زمانی نگذشته بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش قیمت پهنای باند بین‌الملل را به تصویب رساند. کمی بعد رییس شورای رقابت با غیرقانونی خواندن چنین اقدامی به شرکت‌های خصوصی و معترض به تعرفه‌‌های جدید آدرس داد که به شورا شکایت کنند تا رسیدگی شود.
    همان‌طور که مشاهده می‌شود، به همین سادگی و در حالی که کارهای زیادی در این حوزه روی زمین مانده، یک نهاد مقررات جدید می‌گذارد، نهاد دیگر آن را غیرقانونی می‌شناسد، شکایت می‌شود، وقت و هزینه صرف می‌شود، دادگاه وارد عمل می‌شود و گره روی گره می‌خورد.
    بماند که شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌ و مقررات‌گذار جدید محسوب می‌شود که باید دید با این دو نهاد فعلی چه خواهد کرد. به هر تقدیر روشن نیست چرا کسی به این اختلافات روشن رسیدگی نمی‌کند و حتی مجلس به جای آنکه از طریق مرکز پژوهش‌ها ناظر و تایید‌کننده تبعات این اختلافات باشد، به سرعت طرحی برای رفع مشکل ارایه نمی‌کند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی