fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 20632
    تاریخ انتشار : 3 دی 1391 10:20
    تعداد بازدید : 422

    معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت:

    مشکل بزرگ واحدهای تولیدی، نقدینگی است

    معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در بررسي هاي به عمل آمده در ستاد تسهيل امور واحدهاي توليدي، بيش از ۶۰ درصد مشكلات واحدهاي صنعتي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است.

    شاتا- سيد عليرضا شجاعي با بيان اين مطلب افزود: پس از دريافت اين موضوع كه روش‌هاي تامين مالي  يكي از دغدغه‌ها و موانع بهبود فضاي كسب و كار است، اقدام به برگزاري جلسات متعدد كرديم كه در نهايت ۱۷ راهكار تامين مالي شناخته و تدوين شد كه البته در انتظار همكاري دستگاه‌هاي پشتيبان مالي همچون بانك‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و بورس هستيم.
    وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي ابتدايي امسال تصريح كرد: يكي از شاخص‌هاي اثرگذار در حوزه توليد ارز بود اما آنچه  پس از اين نوسانات مدنظر قرار گرفت اين بود كه ارز موجود در خدمت توليد قرار گيرد چرا كه توليد براي تامين مواد اوليه و ماشين آلات نيازمند تامين ارز بود كه در تعامل خوبي كه با بانك مركزي صورت گرفت، مركز مبادله ارزي تشكيل شد كه يكي از اهداف آن جهت دهي ارز موجود به سمت توليد و تامين مواد اوليه بود.
    شجاعي با اشاره به گروه بندي كالاهاي وارداتي در تيرماه امسال ادامه داد: براساس اين تقسيم بندي، اولويت سه تا ۹ شامل مواد خام تا ماشين آلات بود كه براي تامين اين مواد اوليه نيازمند ارز بوديم كه مركز مبادله كمك بزرگي به اين امر كرد. در همين راستا بررسي هايي مبني بر قيمت كالاهاي عرضه شده در بورس انجام شد كه نشان داد قيمت‌هاي بورس حتي بالاتر از قيمت ارز آزاد است كه اين محاسبات و بحث‌ها كمك كرد كه موانع موجود برسرراه تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي ازبين رفته و مواد اوليه تامين شود.
    معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت محدوديت‌هاي صادرات و واردات را كمك به توليد دانست و تصريح كرد: اين وزارت خانه علاوه بر ۱۰ محوري كه در ابتداي امسال با هدف حمايت از توليد تدوين كرده بود، چارچوبي را طراحي كرد كه بر اساس آن دو جريان پولي و ارزي به سمت توليد روان شود كه به نظر مي‌رسد مي‌توان در قالب بودجه ۹۲ نيز به آن پرداخت.
    وي با اشاره به تدوين سياست‌هاي تجاري جديد توسط اين وزارت‌خانه ادامه داد: بر اساس اقتصاد مقاومتي و شرايط فعلي اقتصاد نيازمند تدوين سياست‌هاي جديد تجاري بوديم كه در همين راستا معتقديم اين سياست‌ها در ادامه، سياست‌هاي جديد توليد و به دنبال آن سياست‌هاي جديد سرمايه‌گذاري را شكل خواهد داد.  
    شجاعي ادامه داد: هم‌اكنون ساختاري كه براي اقتصاد مقاومتي تعريف شده، سرمايه‌گذاري هوشمند، توليد هدفمند و صادرات ارزشمند است و طبيعي است كه براي رسيدن به اين هدف، صادرات مواد خام جاي علامت سوال دارد. به‌خصوص مواد اوليه‌اي كه صنايع پايين دستي به آن نيازمند است.
    وي  فضاي فعلي براي صادرات را به دليل برخي از پارامترها بسيار مناسب دانست و افزود: توليد در شرايط فعلي به راحتي مي‌تواند به بحث صادرات ورود يابد اما بايد توليد به اندازه كافي باشد كه اين امر نيازمند هدايت دو جريان پولي و ارزي است كه تاكنون مركز مبادلات تا اندازه‌اي اين كار را انجام داده است.
    معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از سوي ديگر مجلس با درنظر گرفتن ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي كمك به بخش توليد و صنعت، همكاري لازم جهت حمايت از اين بخش انجام داد كه هم اكنون در حال معرفي برخي از طرح‌هاي سرمايه در گردش و نيمه تمام براي دريافت اين ميزان تسهيلات هستيم. در واقع بايد اين دو جريان به سمت توليد و صنعت هدايت شود تا حمايت وي‍‍ژه‌اي از توليد صورت گيرد.
    وي با اشاره به تدوين طرح حمايت از توليد ملي گفت: اين توجه ويژه مجلس جاي تشكر دارد اما در همين حال انتظار مي‌رود در بودجه ۹۲ نيز توجه ويژه‌اي به توليد صورت گيرد بر اين اساس به نظر مي‌رسد با شناسايي مشكلات واحدهاي توليدي كه تامين مالي در راس آنها قرار دارد، چندان نيازي به قانون جديد نيست.  
     شجاعي در خصوص پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار گفت: برخي از منابعي كه قرار بود پس از هدفمندي يارانه‌ها به واحدهاي توليدي پرداخت شود به صورت مستقيم مانند يارانه سوخت و برخي غيرمستقيم نظير كاهش تعرفه برق صنعتي بوده است.
    وي با بيان اين كه محاسبات اوليه نشان مي‌دهد كه به دليل تغييرات پارامترهاي اقتصادي هزينه توليد ۳۰ هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، افزود: در اين شرايط واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش بيشتري هستند كه در اين راستا نيازمند همراهي بيشتر فضاي بانكي با بدنه توليد هستيم ضمن آن كه لازم است ابزارهاي مالي غيربانكي فعال شود كه در اين مسير همراهي و همكاري شوراي پول و اعتبار، مجلس و دولت ضروري است‌.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی