fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 20700
    تاریخ انتشار : 5 دی 1391 10:25
    تعداد بازدید : 710

    مدیرعامل شرکت افرانت:

    امکان کاهش چشمگیر قیمت اینترنت برای زیرساخت فراهم است

    مدیرعامل شرکت افرانت هشدار داد در صورت نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای افزایش پنجاه درصدی قیمت پهنای باند، به دلیل تاثیر تورم، قیمت اینترنت کاربر نهایی 50 درصد گران می شود.

    خبرگزاری فارس- فریدون قاسم‌زاده گفت: با توجه به عمومیت یافتن کاربرد اینترنت و استفاده 5/2 میلیارد نفر از آن در جهان و ابداع فناوری‌های جدید برای انتقال پهنای باند، در طی دو دهه گذشته شاهد کاهش مداوم قیمت‌ اینترنت در جهان بوده‌ایم و انتظار می‌رفت در ایران نیز همین روند طی شود نه معکوس آن.
    وی افزود: تصمیم‌ اخیر در خصوص افزایش قیمت اینترنت از سوی دولت، در شرایطی گرفته شده که امروزه کشورها تلاش می‌کنند با توجه به مزایای بیشمار اینترنت و تاثیرات آن بر کاهش قیمت‌ها، افزایش درآمد و رفاه مردم و کاهش ترافیک و آلودگی هوا با روش‌های مختلف از جمله کاهش قیمت اینترنت‌، برای حضور  عموم مردم و ارایه دهندگان خدمات در فضای مجازی انگیزه و مشوق ایجاد کنند.
    وی افزود: دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با تمرکز بر منافع آتی به جای سود آنی سعی می‌کنند با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، کمک به کاهش قیمت آن و حذف مالیات از کسب و کارهای آنلاین، کارآفرینان و شرکت‌های موجود را به فعالیت در فضای مجازی تشویق کنند.
    قاسم‌زاده گفت: با افزایش قیمت اینترنت اقشار پردرآمد کماکان می‌توانند از اینترنت استفاده کنند ولی اقشار کم درآمد که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و حتی قبلا هم پرداخت هزینه اینترنت برای‌شان مشکل بود، دیگر نمی‌توانند یا به سختی می‌توانند از اینترنت استفاده کنند.
    وی با مقایسه فاصله بسیار زیاد قیمت خرید پهنای باند و قیمت فروش آن از سوی شرکت زیرساخت گفت: قیمت تمام شده هر STM1 معادل 155mbps در مبادی ورودی کشور در حال حاضر سه هزار دلار و قیمت فروش آن به شرکت‌های اینترنتی 37 میلیون تومان است.
    این فعال بازار اینترنت افزود: با توجه به حاشیه سود یکهزار درصدی آن (براساس قیمت قبلی دلار) به‌رغم افزایش نرخ ارز نه تنها نیازی به افزایش قیمت فروش اینترنت از سوی دولت نیست بلکه کماکان امکان کاهش چشمگیر قیمت فروش آن برای شرکت زیرساخت حتی در صورت افزایش بیشتر نرخ دلار وجود داشته و بهانه بالا بودن هزینه انتقال به داخل کشور نیز برای افزایش قیمت‌ها قابل پذیرش نیست. چراکه حتی در مورد سیمان که بیشترین هزینه حمل را دارد این رقم حداکثر یک برابر قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد نه 10 برابر آن را و مسوولان دولتی نیز قبلا بارها در توجیه کاهش قیمت تعرفه‌های تلفن به‌رغم افزایش نرخ دلار با ذکر اینکه بستر انتقال از قبل وجود داشته از در نظر گرفتن هزینه انتقال در محاسبات خود صرف نظر می‌کنند.
    مدیرعامل افرانت گفت: شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند مانند دولت که انحصار واردات پهنای باند را دارد یک‌باره قیمت را گران کنند زیرا با مشتریان خود که بسیاری از آنها از طریق مناقصه انتخاب می‌شوند قراردادهایی دارند که باید به انجام آنها تا پایان قرارداد پایبند باشند.
    به گفته وی، به این ترتیب برای شرکت‌های خصوصی حداقل در طول دوره قراردادی که معمولا یک سال است هزینه پهنای باند که  75درصد قیمت تمام شده آنها را تشکیل می‌دهد به میزان 50درصد اضافه می‌شود ولی درآمد آنها ثابت می‌ماند. این موضوع  موجب بروز مشکلات نقدینگی و سودآوری در آینده نزدیک به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که بنیه ضعیفی دارند می‌شود و زیان‌دهی و بعضا ورشکستگی آنها را به دنبال خواهد داشت.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی