آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 208298
تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1396 10:8
تعداد بازدید : 516

نایب‌رییس اتاق ایران تشریح کرد:

5 مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم

نایب رییس اتاق ایران درباره مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: برای توسعه اقتصاد ایران، ما نیاز داریم با اقتصاد جهانی پیوند بخوریم. باید بتوانیم از فرصت ها و ظرفیت های اقتصاد جهانی، سرمایه، تکنولوژی، بازار و نظام مالی جهانی به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد کشور استفاده کنیم.

اتاق ایران - پدرام سلطانی افزود: ساختار کنونی اقتصاد ایران بر پایه منابع زیرزمینی و رانت های ناشی از آن بنا شده است؛ در چهار سال گذشته دولت مستقر تلاش کرد ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و راه تعامل با دنیای بین المللی را بگشاید که در این عرصه توفیق خوبی داشت. ادامه همین راه، اولین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.
  تعامل با دنیا در جهت توسعه صادرات
سلطانی مهم ترین مطالبه بخش خصوصی را تعامل با دنیا عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند مسیر تعامل و ثبات ادامه پیدا کند؛ برای توسعه اقتصاد ایران ما نیاز داریم با اقتصاد جهانی پیوند بخوریم. باید بتوانیم از فرصت ها و ظرفیت های اقتصاد جهانی و سرمایه جهانی، تکنولوژی برتر دنیا و ورود به بازار جهانی و دسترسی آسان به نظام مالی جهانی به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد ایران استفاده کنیم. ما نیازمند تعامل با دنیا هستیم و البته دنیا هم علاقه مند به تعامل با ایران است.
 بهبود مستمر فضای کسب وکار
دومین مطالبه بخش خصوصی توجه به محیط کسب وکار است. به گفته نایب رییس اتاق ایران، محیط کسب وکار داخلی باید هم سنگ تعامل با دنیای بین المللی موردتوجه قرار بگیرد.
شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات
مطالبه سوم بخش خصوصی از دولت دوازدهم شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات است؛ به گفته سلطانی، دولت دوازدهم باید وجهه همت خود را در مقررات زدایی و بروز و افزایش شفافیت در اقتصاد کشور قرار دهد. بخش بزرگی از اقتصاد کشور، هنوز شفاف نیست یا شفافیت گریز است.
او تصریح کرد: بخش عمومی غیردولتی چند سالی است که در اقتصاد کشور تعریف شده و سایه سنگین خود را در اقتصاد بخش خصوصی انداخته است، ولی از بسیاری از تکالیف قانونی معاف است. به رغم وجود سه قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت شفافیت، هنوز بخش عمومی غیردولتی به قانون تمکین نکرده است.
 مقررات زدایی و اصلاح نظام بانکی
سلطانی با بیان این که برگرداندن انضباط مالی به بانک ها مطالبه دیگر بخش خصوصی از دولت است گفت: تا زمانی که کانون های اقتصادی پرقدرتی وجود دارد که در برابر قانون مقاومت می کنند و در برابر دولت می ایستند نمی توانیم انتظار اقتصاد پویا و بالنده ای داشته باشیم. همین بخش عمومی غیردولتی در سال های گذشته تاسیس بانک های مختلف و با تخلف های ممکن موجب شده نظام بانکی ما در مسیر تولید نباشد یا برعکس در مسیر بنگاه داری ساخت وساز و واسطه گری قرار گیرد. امروز که به واسطه کاهش تورم این فعالیت های سوداگرانه توجیه اقتصادی قوی ندارد، می بینیم نظام بانکی دچار نارسایی های فراوان شده است. از دولت دوازدهم انتظار می رود انضباط مالی را به اقتصاد ایران بازگرداند.
 توجه به نحوه خصوصی سازی ها
او به نحوه خصوصی سازی در کشور انتقاد کرد و گفت: همین بخش عمومی غیردولتی در سال های گذشته بزرگ ترین اختلالی بود که بر تصمیم بزرگ کشور مبنی بر خصوصی سازی اتفاق افتاد. خصوصی سازی به نام خصوصی سازی و به کام بنگاه بخش عمومی غیردولتی اتفاق افتاد. 
وی درباره علت این ناکامی افزود: شاکله بنگاه های عمومی غیردولتی با واحدهای دولتی فرق نمی کند بلکه از حیث نظارت پذیری و شفافیت از دولت هم پایین تر بوده و کار را به جایی رسانند که حتی بنگاه های بزرگ که به این بخش واگذار شدند، از بهره وری لازم برخوردار نیستند.
 او اضافه کرد: این ها مسایل و مشکلاتی است که واقعیت اقتصاد ایران را ترسیم می کند و نشان می دهد که باید کار جدی و اساسی در این حوزه انجام شود. دولت آینده باید جسورانه و صریح اصلاح روندها را پیگیری کند.
به گفته سلطانی، دولت دوازدهم باید بتواند کانون های فشار اقتصادی را که بر بدنه بخش خصوصی، اصناف و مجموعه فعالان اقتصادی سایه انداخته و آن ها را از حرکت بازمی دارد، اصلاح کند.
سلطانی معتقد است: باید در چهار سال آینده اقتصاد ایران پوست بیندازد؛ باید اقتصاد کشور بتواند در مزیت های رقابتی بدون اتکا به رانت تقویت شود و سرمایه گذاری ها به این سمت سوق یابد. اقتصاد رقابتی و شفاف دو گمشده اقتصاد ما هستند که بسیاری از مشکلات امروز معلول نبود این دو نعمت و رکن اساسی در اقتصاد ایران است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :