fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 213614
    تاریخ انتشار : 25 تیر 1396 10:37
    تعداد بازدید : 812

    قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز تلفن ابلاغ شد

    قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ابلاغ شد.

    فناوران - این قانون که مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره است، در روز دهم خردادماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ سی و یکم  با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
    در ماده یک این قانون آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
    الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی.
    ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.
    در ماده ۲ قانون نیز تصریح شده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب کند به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
    همچنین براساس ماده سه، با رعایت ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قابل وصول خواهد بود.
    قرار است آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :