fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 21575
    تاریخ انتشار : 27 دی 1391 1:5
    تعداد بازدید : 1258

    رییس اتاق ایران خواستار شد:

    معاملات و ترک تشریفات مناقصات دولتی شفاف شود

    رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه هم اکنون زمان اجرای قانون مترقی بهبود مستمر فضای کسب و کار است، گفت: ترک تشریفات مناقصات دولتی و معاملات دولت باید شفاف و در پایگاه عمومی، اطلاع رسانی شود.

     

    خبرگزاری مهر- محمد نهاوندیان با بیان اینکه تمام تلاش دست‌اندرکاران دولتی و فعالان اقتصادی باید این باشد که چشمه رانت خشکانده شود و اجازه داده نشود که تحولات ارزی، سیاست‌های مالی و تجاری کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
    رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در چنین شرایطی اگر تحریم‌کنندگان به دنبال این هستند که مرتبا شوک به اقتصاد ایران وارد کنند، ما باید به دنبال ایجاد آرامش در اقتصاد باشیم؛ ضمن اینکه نباید به دنبال شوک درمانی، اقداماتی انجام دهیم که شوک تورمی اضافی به کشور وارد کند.
    وی گفت: هم‌اکنون فضای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد؛ ضمن اینکه در شرایط استثنایی، باید در تصویب قوانین و مقررات، شرایط عادی و عمومی در نظر گرفته شود.
    نهاوندیان گفت: در این میان باید توان برنامه‌ریزی را نیز از فعالان اقتصادی سلب نکرد، این در حالی است که شفافیت در اقتصاد هم‌اکنون یک لازمه جدی است؛ چراکه به نظر می‌رسد باید شفافیت در اقتصاد و دسترسی به اطلاعات برای همگان وجود داشته باشد.
    وی معتقد است که از شاخص‌ترین حقوق اولیه یک سرمایه‌گذار، این است که از شاخص‌های کلان و اطلاعات شفاف بهره‌مند باشد؛ این در حالی است که هم‌اکنون زمان اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است، چراکه این یک قانون مترقی است.
    وی افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، همه معاملات دولتی باید در یک پایگاه عمومی اطلاع‌رسانی شود، حتی ترک تشریفات مناقصات نیز باید به شفافیت اطلاع‌رسانی شود.
    نهاوندیان گفت: این قانون در دسترسی به منابع عمومی به دنبال رانت‌زدایی است و همه باید در این رقابت شرکت کنند.
    رییس اتاق ایران گفت: قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به سبب مصوبه شورای عالی انقلاب هم اکنون مورد استناد است، ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که باید اصلاح شود.
    نهاوندیان با اشاره به جلسه بخش‌خصوصی با رییس قوه قضائیه و پیشنهاد عملیاتی شدن ممنوع‌الخروج کردن مدیران دولتی بدهکار به بخش خصوصی، به مهر گفت: اولین ثمر ملموس حضور رییس قوه قضاییه در اتاق بازرگانی این بود که در تعداد قابل توجهی از استان های کشور، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشکیل جلسه داده است که این حرکت می‌تواند در حل مشکلات کارآفرینان موثر باشد.
    رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی از موضوعات از جمله ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب صدور اجرائیه‌ها، یا بحث ممنوع‌الخروج شدن مدیران اقتصادی یا همکاری در احقاق حقوق فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های تامین اجتماعی و گمرک، در جلسات پیگیری که با قوه قضاییه برگزار خواهد شد، در دستور کار پیگیری قرار خواهد گرفت.
    وی تصریح کرد: به خصوص در رابطه با تعهدات ارزی، رییس قوه قضائیه از این موضوع که حرف فعالان اقتصادی در جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه شنیده شود، استقبال و بر این موضوع تاکید کرد که حقوق آنها در رابطه با تعهدات ارزی در ارتباط با بانک ها و بانک مرکزی باید استیفا شود.
    به گفته نهاوندیان، پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مدیران دولتی، مبنی بر یک بحث منطقی بود؛ به این معنا که اگر این منطق درست است که هر طلبکاری بتواند بدهکار خود را ممنوع الخروج کند، به همان منطق باید طلبکاران بخش خصوصی از این حق مشابه برخوردار باشند.
    وی ادامه داد: هدف بخش خصوصی، ممنوع الخروج شدن بیشتر افراد اعم از دولتی یا خصوصی نبود و بلکه فعالان اقتصادی رفع ممنوع الخروج بودن را دنبال می‌کنند.
    رییس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: سخن صحیح در این رابطه این است که اصولا ممنوع‌الخروج شدن که سلب یک حق مدنی از شهروندان ایرانی است، باید پس از گذراندن فرآیند قضایی، صورت گیرد و بدون رسیدگی قضایی و به صرف ادعای یک طرف طلبکار، این سلب حقوق جایگاه قابل توجیه نخواهد داشت.
    وی تصریح کرد: قانونی نیز که در این رابطه مورد استناد است، به سبب تصمیم شورای انقلاب بوده است که ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که امیدواریم با اصلاحی که در تفسیر و تصویب قانون صورت خواهد گرفت، به شکل معقول و عادلانه خود برگردد.
    نهاوندیان در پاسخ به این سوال که هم اکنون فهرست ممنوع الخروج‌ها علیرغم پیگیری پارلمان بخش خصوصی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، خاطرنشان کرد: عقل ایجاب می‌کند که در شرایطی که بدخواهان ایران به دنبال زمین‌گیر کردن فعالان اقتصادی و محدود کردن آنها در تحرک جهانی هستند، به این فرآیند کمک نکنیم.
    وی افزود: امکان تحرک و حضور فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی باید افزایش یابد؛ لذا از منظر اقتصاد مقاومتی نیز لازم است که ما در کوتاه کردن این فهرست تلاش کنیم.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :