fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 21698
    تاریخ انتشار : 1 بهمن 1391 10:54
    تعداد بازدید : 932

    سیاست های پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی ابلاغ شد

    سیاست های پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند 89 قانون بودجه 1391 کل کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

    پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- بر اساس سیاست‌های اجرایی بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، دستگاه‌های مشمول این بند مکلف هستند اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را براساس سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هزینه کنند.
    مسوولیت اجرای آیین‌نامه در سطح اعتبارات ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری و یا مقام مسوول امور پژوهش و فناوری دستگاه اصلی است که با تشکیل شورایی وظایف محوله را اجرا کند و در سطح اعتبارات استانی بر عهده کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان‌هاست.
    براساس این آیین‌نامه، سهم دستگاه‌ها از اعتبارات بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در سطح اعتبارات ملی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و درسطح اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی استان‌ها تهیه و به دبیرخانه شورای عالی اعلام می‌شود.
    همچنین شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاقی برای عمل به موضوع این سیاست‌ها موظف هستند بین نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومی ذیل سرفصل پژوهش منظور کنند.
    علاوه بر این دستگاه‌ها مکلف هستند حداقل 60 درصد اعتبارات مشمول را براساس اولویت‌های ملی مصوب کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی ابلاغی دبیرخانه و مابقی اعتبارات مشمول (حداکثر 40درصد) را براساس اولویت‌های دستگاهی مصوب شورا و کارگروه موضوع بند دو سیاست‌های حاضر هزینه کنند.
    بر این اساس فرآیند تطبیق پروژه‌های پیشنهادی با اولویت‌های ملی و دستگاهی به این ترتیب خواهد بود که تمامی طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اولویت‌های دستگاهی (سهم 40درصد) در شورا و یا کارگروه تصویب و در سامانه سمات ملی ثبت شده و کد رهگیری دریافت می‌کند.
    براساس این آیین‌نامه، عناوین و مشخصات طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اولویت‌های ملی ابلاغی دبیرخانه شورای عالی (سهم 60درصد) پس از تایید در شورا و یا کار گروه در سامانه سمات ملی ثبت می‌شوند. طرح‌های ثبت شده توسط کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و در صورت تایید از طریق سامانه سمات ملی کد رهگیری صادر می‌شود.
    بر این اساس، به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاه‌ها مکلف هستند حداقل 30 در صد از اعتبارات موضوع این سیاست‌ها را به صورت برون‌سپاری هزینه کنند و همچنین به استناد ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از اعتبارات پژوهشی موظف به هزینه کرد حداقل 20 درصد از کل اعتبارات مذکور در هر مرحله از تخصیص از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی دولتی، موسسات پژوهش وابسته به وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هستند.
    همچنین تمامی دستگاه‌های موضوع بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مکلف هستند فهرست کامل از طرح‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری جاری، در حال اقدام و آینده خود را به همراه "هزینه کرد" و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه سمات ملی و کد رهگیری دریافت کنند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :