آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 218416
تاریخ انتشار : 12 شهریور 1396 10:28
تعداد بازدید : 649

پرداخت الکترونیکی مصرف اسکناس را کاهش داد

بررسی ها نشان می دهد در پی رونق تراکنش های الکترونیک، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال های اخیر به کمتر از نصف رسیده است.


تسنیم - شرکت شاپرک به عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه پرداخت های الکترونیکی طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنش های پولی و مالی کشور انجام داده است. 
آنچه اکنون پیش روی مسوولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور قراردارد، کارنامه عملکرد، موفقیت ها و ناکامی های چهار ساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیکی در ایران بحساب می آید و توانسته است تأثیرات قابل ملاحظه ای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روش های نظارت هوشمند برای سامان بخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تا کنون گام های بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی مانده است.
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، یکی از شاخص هایی است که می تواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشان دهد.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال های  اخیر به شدت کاهش یافته و از حدود 6 درصد در سال 92 به 2,66 درصد در پایان سال 95 رسیده است. این کاهش نشان دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور است. همچنین بهبود نسبت مبلغی تراکنش های شبکه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشان دهنده تأثیر شاپرک بر پرداخت های الکترونیک در کشور است.
در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت های صورت گرفته در آن دوره وجود دارد چرا که بهای کالای مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی یا نقدی پرداخت می شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. یعنی رفتار مصرفی مصرف کننده با کاهش یا افزایش تقاضا و خرید کالاها و خدمات تغییر می کند و انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع تغییر کند. 
در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کالای تولید شده، صرفا ارزش کالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می شود اما از آنجا که ارزش تراکنش های شبکه پرداخت الکترونیک، شامل بهای همه انواع کالا، چه نهایی و چه واسط است، امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنش ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که به این دلیل ارزش تراکنش های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهه های زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراکنش های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از 71 درصد در تابستان 93  به 111 درصد در پائیز 95 رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می دهد. ابزار اصلی شبکه پرداخت همچنان کارتخوان های فروشگاهی هستند که از ابتدای تشکیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آن ها تا کنون صعودی باقی مانده و از نظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشته است.
روند افزایشی تراکنش های ابزار اینترنت هم تا شهریور ماه سال 94 صعودی بود ولی با  ساماندهی درگاه های پرداخت اینترنتی و به خصوص درگاه های واسط، کاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تا کنون مجددا در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی کاهش وجود نداشته و صرفا ساماندهی منجر به کاهش تراکنش های کم ارزش ریالی شده است.
در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراکنش های موبایلی در ابتدای تشکیل شاپرک رو به افزایش بود تا شهریورماه 1394 که اعمال قوانین ممنوعیت تراکنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینکه بیشترین تراکنش های ابزار موبایل، تراکنش های قبض و شارژ است و  تراکنش های خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمی رسید بنابراین کاهش تعدادی تراکنش های این ابزار، منجر به کاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.
تراکنش های سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراکنش های شبکه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراکنش های خرید در سال های تشکیل شاپرک به طور صعودی در حال افزایش بوده که نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذیرش شاپرکی است.
همچنین علیرغم وجود مسیرهای متعدد دریافت شارژ و پرداخت قبوض نظیر اینترنت بانک ها و دستگاه های خودپرداز هنوز تعداد و مبلغ تراکنش ها روی ابزارهای شاپرک در حال رشد است.
با وجود رشد تراکنش ها در همه انواع سرویس های شبکه پرداخت، سرویس مانده گیری به علت سیاست گذاری شاپرک رو به نزول دارد و  نسبت به سال های اول تشکیل شاپرک بسیار کاهش داشته است.
کیفیت ارائه خدمات شبکه پرداخت،میزان دسترس پذیری شبکه و کاهش خطاهای آن در زمان انجام تراکنش ها از جمله مواردی بود که در بدو تشکیل شاپرک همواره مورد انتقاد کاربران ابزارهای پرداخت الکترونیک بود.  طی این سال ها و با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده دسترس پذیری شبکه پرداخت، با وجود افزایش چشمگیر تعداد تراکنش ها به طور مستمر در حال بهبود بوده است.
همچنین با هدف ساماندهی شبکه پرداخت کشور، شرکت شاپرک در نیمه دوم سال 93 پس از مطالعه بیش از 3000 صفحه الزامات و استانداردهای جهانی از جمله استانداردهای شرکت های VISA و MasterCard و مراجعه به اسناد بالادستی کشور، بیش از 60 مستند الزامات شبکه پرداخت کشور را تدوین و ابلاغ کرد.
با بهبود مستندات و روش ممیزی و انجام ممیزی های دوره ای از 1393 به بعد و پس از رفع مغایرت هایی که از طریق ممیزی های شاپرکی در دوره های مختلف ارزیابی شناسایی و به شرکت ها اعلام شده بود، میزان انطباق وضعیت شرکت ها و الزامات مدون شاپرک، از سال 1392 تا کنون و طی هشت دوره ممیزی جامع دائما رو به بهبود بوده است.
با ممیزی های صورت گرفته طی سال های 92 تا 96 میزان انطباق عملکرد شرکت های پی اس پی با الزامات شاپرک از کمتر از 20 درصد در سال 92 به بالای 90 درصد در پایان سال 95 رسید.
میزان تطابق عملکرد شرکت ها در حوزه استانداردهای امنیتی از 35 درصد در سال 93 به بیش از 95 درصد در پایان سال 95 رسیده است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :