آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 220267
تاریخ انتشار : 4 مهر 1396 9:8
تعداد بازدید : 1324

بررسی طرح کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از 21 تیرماه امسال، وزارت کار طرح «کارورزی» را به اجرا درآورده است. براساس این طرح، دانش آموختگان واجد شرایط، به مدت 4 تا 6 ماه نزد کارفرمایان به کارآموزی می پردازند و طی دوره، به دانش آموختگان دستمزدی حداکثر ۳۱۰هزار تومانی می پردازند. پس از دوره نیز تعهدی برای استخدام کارورز ندارند، در حالی که دولت بخشودگی ها و تسهیلاتی نظیر دو سال معافیت حق بیمه سهم کارفرما را برای کارفرمایان در نظر گرفته تا آنان به استخدام کارورز پس از دوره کارآموزی ترغیب شوند.


داریوش دهستانی*
daryooshde@

طرح کارورزی یکی از طرح های اشتغال زایی برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ بوده و دولت امیدوار است از طریق این طرح، سالانه ۱۵۰هزار دانش آموخته جویای کار، شاغل شوند. به گفته علاءالدین ازوجی، مدیرکل سیاستگذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت کار، از ابتدای شروع به کار این طرح، ۳۸۶هزار نفر در سامانه مربوط به این طرح ثبت نام کرده اند که  ۶۸ هزار و ۶۰۰ نفر آنان دارای مدارک دانشگاهی و مشمول طرح هستند.

مشکل کجاست؟
هدف از کارورزی، انتقال مهارت عنوان شده است. حال آن که در تمام رشته های فنی و مهندسی که مخاطب اصلی طرح کارورزی هستند و هم چنین برخی از رشته های غیرفنی، دانشجو به عنوان بخشی از برنامه درسی خود باید در محیط های واقعی کار، کارآموزی بگذراند. سوال این جاست که با توجه به قرار گرفتن 8 دانشگاه ایرانی در جمع 800 دانشگاه برتر دنیا، آیا خروجی سیستم آموزش دانشگاهی ما آن قدر پایین است که فرد فارغ التحصیل با وجود گذراندن کارآموزی، باز هم باید برای کارورزی اقدام کند؟
هم چنین بر اساس ماده 10 طرح کارورزی، کارفرما هیچ تعهدی به استخدام موقت یا دائمی کارورز ندارد. به علاوه ماده ۱۰ طرح کارورزی بیان می کند که این طرح، هیچ گونه حقی برای مشمولیت کارورزان در قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی کند. پس تا این جا، کارورز پس از گذراندن 4 تا 6 ماه دوره کارورزی، از ثبات آینده شغلی و هم چنین حمایت قانون کار و تامین اجتماعی برخوردار نیست، در حالی که کارفرما، تسهیلات لازم را پیشاپیش دریافت کرده است.
موضوع وقتی جذاب تر می شود که می بینیم حداقل حقوق سال 96، سه برابر حداکثر دریافتی یک کارآموز در طرح کارورزی است. در واقع مزد کارورز تا سقف یک سوم حداقل دستمزد کشور (ماده 8 طرح کارورزی)، برای مدت چهار تا هشت ساعت در روز (تبصره ماده 6 طرح کارورزی)، در نظر گرفته شده است. دریافتی حداکثری کارورز، نه تنها حداقل نیازهای انسانی وی را تأمین نمی کند، بلکه با توجه به نبود هرگونه ماده قانونی در این طرح، تضمینی هم برای پرداخت آن از سوی کارفرما وجود ندارد. در چنین شرایطی، تعیین این مرز از سوی قانون گذار برای کارآموز، ناعادلانه و استثمارگرانه به شمار می رود. 
هم چنین طبق ماده 14، دست کارفرما برای فسخ قرارداد کار، بنا به میل و اراده خود، باز است و ماده 19 نیز بیان می کند که در صورت وجود اختلاف بین کارفرما و کارورز، مرجع حل اختلاف، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، وزارت کار و اداره استانی وزارت کار (نمایندگان دولت) خواهند بود و هیچ گونه تشکل کارگري حق رسیدگی و دخالت در روند آن را نخواهد داشت. 
ماده 19 دستورالعمل اجرایی، به سازوکار حل اختلاف بین کارورز و کارفرما اشاره دارد. در صورتی که در قانون کار کنونی، اختلافات بین کارگر و کارفرما، عمدتاً به شوراهای حل اختلاف حواله داده شده، ماده 19 با پیروی از لایحه تصویب نشده اصلاح قانون کار، مرجع بی طرفی را برای حل اختلاف تعیین نکرده است.

نتایج قابل پیش بینی
طرح کارورزی هدفی جز تأمین نیروی کار بسیار ارزان و پاک کردن صورت مساله بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، از طریق دستکاری در آمار و ارقام، ندارد. درواقع طرح کارورزی، در پی فراهم کردن بستری است که فوج عظیم فارغ التحصیلان بیکار، مورد سوءاستفاده سرمایه گذاران و استارت آپ هایی واقع شوند که مایل هستند نیروی کار هرچه ارزان تر و بی ثبات تر را به نفع خود جذب کنند، آن هم در شرایطی که ضعف و عدم شفافیت نهادهای بازرسی، هیچ تضمین اجرایی لازمی برای جلوگیری از تهدید مشاغل کارورزان ایجاد نمی کند.
در سطح کلان نیز آسیب های متعددی قابل تصور خواهند بود؛ از جمله آن که در طرح کارورزی، کارفرما از بیمه کردن کارورز معاف شده و پرداخت حق بیمه نیز برعهده دولت گذاشته شده است. این در حالی است که باتوجه به سابقه بد دولت در پیشبرد چنین اموری، قطعا بدهی دولت به تامین اجتماعی بیش از پیش خواهد شد و با تحمیل خسارت بیشتر به صندوق تامین اجتماعی، شرایط اسف بارتری برای بازنشستگی نسل حاضر رخ خواهد داد. 
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «کل ایده این است که از ظرفیت های مغفول استفاده کرده و تحریک را بر روی رسته های پرکشش متمرکز کنیم، در این صورت یک میلیون شغل لازم، ایجاد خواهد شد». 
دولت، توپ بیکاری را در کمال سخاوت در زمین کارفرمایان، بالاخص کارفرمایان حوزه تکنولوژی و استارت آپ ها انداخته تا با بهره مندی از تسهیلات ارئه شده، به ذبح نیروی کار بپردازند. آن چه تاسف نگارنده را بیش از پیش برمی انگیزد، نگاه کالایی و سودمحور اکوسیستم استارت آپی است که بدون تعقل و نگاه بلندمدت به نتایج فاجعه آمیز چنین طرحی، بیش از دولت در آتش این طرح می دمند. استارت آپ های ایرانی به فراست دریافته اند که در بازار کار امروز و فراوانی نیروی کار فارغ التحصیل، بهترین موقعیت برای بهره کشی از این بازار فراهم بوده و به جز استخدام های عجیب و غریب کارآموزان با شرایط ناعادلانه، تقریبا روزی نیست که استارت آپی با موضوعیت جذب و استخدام کارآموزان و معرفی ایشان به کارفرمایان، پا به عرصه فعالیت نگذارد. جالب این جاست که استارت آپ های معرفی کارآموز، بدون هیچ گونه مجوز از وزارت کار، حتی همان شرایط ناعادلانه طرح کارورزی دولت را هم رعایت نمی کنند و به صراحت عنوان می کنند که ایشان مسئولیتی در خصوص کارورز نداشته و در انتهای دوره کارورزی، تنها چیزی که نصیب کارورز می شود، گواهی حضور در این دوره خواهد بود! متاسفانه جمله کلیشه ای «کمک به حل مشکل بیکاری جوانان فارغ التحصیل و فراهم کردن امکان کسب مهارت» مدام تکرار می شود، در حالی که این استارت آپ ها تنها به سود حاصل از معرفی نیروی کار ارزان می اندیشند.
پیامدهای این نگاه کالایی به کارآموزان در استارت آپ ها، چیزی جز به خطر افتادن سرمایه گذاری های انجام شده در اکوسیستم استارت آپی و افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نخواهد بود. نتیجه در بلند مدت آن است که تفاوتی ندارد که فرد بيکار باشد يا شاغل. در واقع این نیروی کار فارغ التحصیل و مجهز به دانش روز است که قدرت چانه زني اش را هرروز بیش از پیش از دست مي دهد و در صورت مطالبه گری، به مراتب بیش از امروز در معرض ازدست دادن کار خود قرار خواهد گرفت. در این بین زنان به دلیل شانس کمتر برای استخدام و حذف حمایت های تامین اجتماعی، آسیب بیشتری می بینند و در نهایت، فقر در جامعه، زنانه تر خواهد شد.
نگاه کوتاه مدت استارت آپ ها، موجب آن خواهد شد که کارفرمایان، قشر تحصیل کرده را با حداقل دستمزد به کار بگیرند و قشر کارگری که تحصیلات ندارند، از چرخه کار کشور حذف می شوند. 
به عقیده نگارنده و بنا به تجربه در برخورد با کارجویان و کارفرمایان متعدد در بازار کار، بیش از آن که فارغ التحصیلان دانشگاهی، نیازمند مهارت آموزی باشند، کارفرمایان بالاخص استارت آپ ها نیازمند یادگیری مهارت اند. مهارت هایی که از طریق سعی و خطا، طرح هایی نظیر کارورزی و نگاه کوتاه مدت و سود محور، به دست نمی آیند.
*بنیان گذار HRStartup


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :