آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 22375
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1391 11:10
تعداد بازدید : 1122

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد:

آغاز محرومیت چک برگشتی ها از خدمات بانکی

یک مقام مسوول در بانک مرکزی از آغاز محرومیت دارندگان سابقه چک برگشتی از خدمات شبکه بانکی خبر داد و گفت: تعداد چک های برگشتی در سال 90 نسبت به سال 78 معادل 142 درصد رشد نشان می دهد، ضمن اینکه در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده، این در حالی که این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.

خبرگزاری مهر- مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری، به ویژه چک صورت می‌گیرد گفت: صدور حجم گسترده‌ای از چک‌های بلامحل، دست نیافتن بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند، از جمله معضلات فعلی کشور است. به موجب بند هشت از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ماه 1351 مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی و به منظور ساماندهی نحوه به‌کارگیری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع کردن معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بر آن شده تا مقررات حساب‌جاری را بازنگری کند.
وی افزود: در این رابطه ”دستورالعمل حساب‌جاری“ با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه، تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ دوم خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه روز هشت خرداد ماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
ستاک گفت: مقررات ناظر بر حساب‌جاری به گونه‌ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی داشته باشد و برای متخلفان حداکثر محرومیت‌ها اعمال شود. بنابراین، در صورت التزام عملی نظام بانکی به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده ”چک“ یقین پیدا خواهد کرد که با صدور ”چک“ بلامحل و یا عدم اقدام برای رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌ برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم می‌شود.
به گفته وی، تعداد چک‌های برگشتی در سال 1378 بیش از 63/2 میلیون برگ بوده که این رقم در سال 1390 به 37/6 میلیون برگ رسیده است. این آمار حاکی از رشد 142 درصدی تعداد چک‌های برگشتی است. همچنین در همین مدت، مبلغ چک‌های برگشتی افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ 09/2 هزار میلیارد ریال به 61/35 هزار میلیارد ریال رسیده است.مدیر اداره مطالعات و مقررات درباره ضمانت‌های اجرایی برای این دستورالعمل گفت: یکی از نقاط قوت دستورالعمل جدید ناظر بر حساب‌جاری، در نظر گرفتن محرومیت از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است و طبق مفاد ماده 29 این دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی ‌بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارایه خدمات بانکی به وی از جمله اعطای تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته چک وگشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه خودداری کنند.وی افزود: بانک‌های خاطی مشمول مجازات‌های انتظامی‌ موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. به گفته ستاک، مجازات‌های انتظامی‌ شامل تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر 200 میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دایم است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی گفت: با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه دستورالعمل حساب‌جاری شش ماه پس از تاریخ ابلاغ به بانک‌ها، لازم‌الاجراست و نیز مدنظرداشتن اینکه دستورالعمل یادشده در روز هشت خرداد ماه 1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل مزبور پس از سپری شدن دوره گذار شش ماهه از روز هشت آذر ماه 1391 در سطح تمامی ‌شعب و واحدهای ذی‌ربط شبکه بانکی کشور لازم‌الاجرا بوده است.
این مقام مسوول بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای در بانک مرکزی به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده صادرکننده چک، گفت: یکی دیگر از نقاط قوت دستورالعمل جدید نسبت به ضوابط قبلی این است که در دستورالعمل جدید، بانک مرکزی موظف شده است؛ ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شیوه‌نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی تدوین و ترتیبات موردنیاز برای اجرای این نظام را فراهم ‌سازد. به عبارت دیگر، پس از اخذ رضایت مشتری در قرارداد فی‌مابین، مشتری این اختیار را به بانک می‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز این اطلاعات را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد و به این ترتیب مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌کند.
وی همچنین ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفان و صادرکنندگان چک‌های بلامحل دانست و گفت: ‌در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام در خصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند ادامه حیات فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه سازد.ستاک همچنین گفت که بر اساس دستورالعمل حساب‌جاری، اشخاص حقیقی نمی‌توانند در یک بانک بیش از یک حساب داشته باشند. بنابراین بانک‌ها باید ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌های جاری غیرمتمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیرفعال کنند و صرفا حساب‌های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :