آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 22428
تاریخ انتشار : 16 بهمن 1391 10:0
تعداد بازدید : 556

نحوه ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1359 مجلس شورای اسلامی یک ماده واحده را به تصویب رساند که این ماده واحده با نام لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها پس از تصویب در تاریخ 27 اردیبهشت ماه ابلاغ شد.

خبرگزاری فارس- در این ماده واحده آمده است به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی‌ ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج ‌آنان از کشور شود. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به‌اجازه بانک مرکزی ایران است.
اما در مقام اجرای این ماده واحده سه سوال اساسی ایجاده شده که خطاب به اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است. این سوالات به این شرح است:
1- آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفا اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟
2- نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفا به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟
3- آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2398/7 ـ 12/4/1390 این‌گونه پاسخ داده است که:
1ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این‌صورت شخصا مسوول بوده و قابلیت ممنوع‌الخروجی را دارند.
2ـ ممنوع‌الخروج کردن افراد نیاز به دستور مقامات قضایی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است به عهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلا از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی خود را کند.
3ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :