آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 22450
تاریخ انتشار : 16 بهمن 1391 10:38
تعداد بازدید : 523

حبس تعزیری، مجازات ارایه نکردن اظهارنامه مالیاتی

در پی تصویب لایحه قانون مالیات های مستقیم فرار مالیاتی و عدم ارایه اظهارنامه جرم محسوب شده و مرتکبین در دادگاه های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ایسنا- در پی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برخی اقدامات مودیان جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکبین در دادگاه‌های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
بر این اساس هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد و یا مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را کند مجرم محسوب می‌شود. همچنین هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مربوط خودداری کند و یا به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند مجرم خواهد بود. بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالما و عامدا معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند. به علاوه افرادی که مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود. بر این اساس در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی، متفقا یا منفردا مشمول احکام این ماده خواهند بود. بنا به این گزارش مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یک‌سال حبس تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح کند تعقیب کیفری نخواهد شد اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.
بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :