آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 226782
تاریخ انتشار : 18 آذر 1396 9:1
تعداد بازدید : 406

گرانی و کاهش واردات کالاهای کامپیوتری در پی داشت

فروش کالای دست دوم به جای آکبند

اگر چه بازار خرید و فروش کالاهای کامپیوتری در ماه های اخیر از بی رونق ترین بازارها هستند؛ با این حال گروهی از فروشندگان برای کسب سود بیشتر با سوءاستفاده از بی اطلاعی خریداران، دست به تخلف می زنند.

فناوران- عرضه کالای پشت ویترینی، مرجوعی و کارکرده با ظاهر تمیز به عنوان کالای آکبند از تخلفاتی است که در ماه های اخیر درباره آن گزارش هایی به اتحادیه صنف رایانه شده است.
تخلفاتی که با گرانی کالاها و کاهش واردات کالاهای کامپیوتری شاهد رشد آنها هستیم. حالا هم افزایش نرخ دلار به حدود 4 هزار و 200 تومان و رشد نرخ حواله به رقم 4 هزار و 550 تومان به بروز این تخلفات در بازارهای کامپیوتر دامن زده است. به این ترتیب خریدارانی که به ناچار برای خرید کالاهای مورد نیاز خود راهی بازار می شوند، برای خرید یک کالای کارکرده یا مرجوعی، ناچار به پرداخت هزینه کالای آکبند می شوند.
البته تا چندی پیش بروز چنین تخلفاتی در بازارهای کامپیوتر از سوی عرضه کنندگان و حتی اتحادیه صنف فناوران رایانه تکذیب می شد؛ اما این اواخر افزایش شکایت ها در این زمینه، اظهار نظر رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران را در پی داشته است.
سید مهدی میرمهدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، علاوه بر تایید بروز چنین تخلفاتی در بازارهای کامپیوتر گفته است که بروز این تخلف ها باعث دلزدگی خریداران از بازار می شود و همین بازاری را که داریم، از دست خواهیم داد.
به گفته وی در حال حاضر متخلفان با روش هایی کالای دست دوم، کارکرده و مرجوعی را بازسازی می کنند و در قالب کالای نو به فروش می رسانند.
وی افزود: بروز تخلف های این چنینی باعث دلزدگی مصرف کنندگان از بازار خواهد شد و اگر مصرف کننده در بازار نباشد واحدهای صنفی نیز به کار نخواهند آمد و همین بازاری را که داریم از دست خواهیم داد، بنابراین برخورد با تخلف ها برای حفظ بقای صنف وظیفه اتحادیه و اعضای آن است.
رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران افزود: برای جلوگیری و پیشگیری از این تخلف، ارایه فاکتور رسمی ازسوی فروشنده الزا می شده است.
وی ادامه داد: مشتریان باید هنگام خرید حتما از فروشنده فاکتور رسمی بگیرند. فاکتور رسمی باید با خط فروشنده و مهمور به امضا و مهر فروشنده با اسم، شماره تلفن و آدرس واحد صنفی باشد و شماره سریال دستگاه در آن قید شود.
میرمهدی خاطرنشان کرد: ارایه فاکتور رسمی تاحدودی باعث ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در واحدهای صنفی می شود؛ زیرا فروشنده از امکان پذیر بودن پیگیری تخلف نگران خواهد شد.
به گفته وی، پس از الزا می شدن اخذ فاکتور رسمی از فروشنده، قرار است نتیجه این الزام به صورت عینی مشاهده شود و در یک برنامه زمان بندی پیگیری شکایات و اعتراض های خریداران از فروشندگان در اتحادیه منوط به داشتن فاکتور رسمی شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :