آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 228033
تاریخ انتشار : 28 آذر 1396 10:40
تعداد بازدید : 807

با تصویب مصوبه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس؛

خرید، فروش و اجاره کارت بازرگانی ممنوع شد

خریدوفروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دلالان و واسطه گران این کارت ها را با هزینه های ناچیز خریداری می کنند و مورد سوءاستفاده قرار می دهند.


فناوران - تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می کنند و بعد کارت صادرشده را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می خرند یا اجاره می کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک سال است، با سوءاستفاده از این کارت یعنی با گرفتن وکالت کاری تام الاختیار از دارنده کارت مبادرت به صادرات و واردات کالا می کنند.
این چالش باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبه ای خرید، فروش و اجاره کارت بازرگانی را ممنوع کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خانه ملت گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه ای تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی از جمله واگذاری آن به غیر و بهره برداری از آن به صورت خرید، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو مشمول مجازات می شوند که مجازات آن ابطال کارت و ضبط کالای وارد شده با کارت غیرمجاز، پرداخت خسارت به دولت و جریمه نقدی نصف تا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.
حسن حسینی شاهرودی افزود: در نشست کمیسیون، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و مواد الحاقی این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن وزارت صنعت مکلف به ابلاغ ضوابط و شرایط تجاری در فرآیندهای تجارت و همچنین ایجاد سامانه در این راستا طی سه ماه شد.
وی اضافه کرد: همچنین براساس مصوبه دیگر، دولت مکلف به ایجاد سامانه های هوشمند شد به نحوی که افرادی که در زمینه قاچاق تخلف کنند از خدمات مالی، بانکی، بیمه ای، حمل و نقل، گارانتی و نگهداری محروم می شوند و این موضوع باید در سامانه قید شود.
حسینی شاهرودی افزود: همچنین در ادامه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با مصوبه دیگری موافقت شد که بر این اساس هرگونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی از جمله واگذاری آن به غیر و بهره برداری از آن به صورت خرید، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو مشمول مجازات می شوند.
واردکنندگان منشاء تامین ارز را مشخص کنند
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون اقتصادی، واردکنندگان کالا باید منشاء ارز خود را افشا و اعلام کنند که بر این اساس، هر کالایی که وارد کشور می شود باید مشخص شود که ارز آن از کجا تامین می شود تا مشمول قاچاق ارز و پولشویی نشود در غیر این صورت اموال مصادره و توقیف می شود.
در همین حال، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اعلام شناسایی ذی نفعان کارت های بازرگانی اجاره ای با همکاری قوه قضاییه در استان های مرزی گفت: با همکاری قوه قضاییه در استان ها، به دنبال شناسایی مؤدیان واقعی و ذی نفعان کارت های اجاره ای هستیم، تا بتوان حقوق دولت را وصول کرد.
نادر جنتی درباره آخرین رقم فرار مالیاتی از محل کارت های بازرگانی اجاره ای گفت: مبلغ دقیق را نمی توانیم اعلام کنیم، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اعلامی در گذشته درست است، اما چون مالیات تعدادی از آنها وصول می شود یا در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد، ارقام آن متفاوت است.
وی بیان کرد: تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم ابزار قانونی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مؤدیان واقعی است و بر این اساس مالیات را مطالبه خواهیم کرد. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :