آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 230768
تاریخ انتشار : 23 دی 1396 22:38
تعداد بازدید : 721

با امضای تفاهم‌نامه میان وزرای فاوا، اقتصاد و کار روی داد

تامین مالی جمعی در آستانه قانونی شدن

وزرای ارتباطات و اقتصاد به همراه نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز برای تدوین مدل قانونی برای تامین منابع مالی کسب و کارهای نوپا با استفاده از سرمایه های خرد موجود در کشور تفاهم کردند.

فناوران - هیات وزیران چهارشنبه گذشته تصویب کرد که «تمامی سکوهای موجود که اقدام به تامین سرمایه جمعی می کنند، باید بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید، نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است راسا با پایش مداوم، برای برخورد مستقیم با سکوها یا وبگاه های غیرمجاز، همزمان با تصویب دستورالعمل در شورای عالی بورس، سازوکار مشخصی تبیین کند.» 
هم زمان با این مصوبه، وزرای اقتصاد و فناوری اطلاعات همراه با نماینده وزیر کار، آیین نامه تهیه شده مرتبط با این موضوع را امضا کرده و به شورای عالی بورس فرستادند تا پس از تصویب آن در شورا، تامین سرمایه جمعی در کشور رسمیت یابد.

 فراهم کردن منابع مورد نیاز سرمایه گذاری
محمدجواد آذری وزیر ارتباطات در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش پای کسب وکارهای نوپا، محدودیت در تامین منابع مالی است، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از ظرفیت های مهم توسعه کشور به شمار می رود که کشورهای مختلف برنامه ریزی برای توسعه آن و تهیه استراتژی خود را در دستور کار قرار دادند که در کشور ما نیز با محوریت شورای عالی فضای مجازی در حال تهیه استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم که مراحل نهایی خود را طی می کند. 
وی با بیان برنامه ریزی سایر کشورها برای داشتن استراتژی در توسعه اقتصاد دیجیتال خود افزود: مثلا در کشور هند برنامه ریزی شده که تا سال ۲۰۲۵  به میزان ۲۰ درصد از درآمد سرانه بر مبنای اقتصاد دیجیتال باشد. 
آذری ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور را بسیار مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: یکی از مهم ترین مشکلات کشور، بیکاری فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات است که با توجه به ظرفیت بالای کشور به لحاظ جمعیت و همچنین وجود کسب و کارهایی که به مرحله بلوغ رسیده اند و شرکت هایی نیز در حال رسیدن به مرحله تک شاخ شدن هستند، قابل حل است. 
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در کشور با مشکلات متعددی از جمله موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روبه روست، گفت: یکی از مهم ترین این موانع بحث تامین مالی برای سرمایه گذاری است که برای شکل گیری نظام های آن همکاری هایی با وزارت کار با نام طرح تکاپو آغاز شده است که هم اکنون در هشت استان کشور این طرح شکل گرفته و برنامه داریم در تمام استان های کشور آن را شکل دهیم.
وزیر فاوا ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه طرح کسب و کارهای نوپا از طریق مبادی اطلاع رسانی معرفی می شود و سرمایه گذاران و مردم با مطالعه آن می توانند بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری طرح را تامین کنند. 
آذری جهرمی با بیان وجود سرمایه های خرد ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در دست مردم که متقاضی سرمایه گذاری در بازار هستند، گفت: این نوع از سرمایه گذاری ها تا امروز قانونی نبود، هرچند به صورت محدود صورت می گرفت.

 فرصتی برای تحقق ایده های نوین
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها گفت: این تفاهم نامه پوشش دهنده دامنه وسیعی از ایده ها و فعالیت های نوپا و جدید در قالب شراکتی، فامیلی، جمعی، اهدایی و غیره است تا آنها بتوانند به تامین مالی بپردازند.
وی گفت: تفاهم نامه تامین مالی جمعی با همکاری این وزارتخانه، وزارت ارتباطات، سازمان بورس و وزارت تعاون، فرصتی برای تحقق ایده های نوین است که تاکنون به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه تاکنون به بازار سرمایه اولیه توجه چندانی در کشور نشده بود، گفت: عمده منابع مالی لازم برای اجرای طرح ها و پروژه ها تاکنون از طریق سیستم بانکی تامین می شد و این روند تغییر کرد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه به منظور شکل گیری سرمایه گذاری و شراکت شکل گرفته که در آن، قابلیت اجرای ایده های افراد با نظارت وزارت ارتباطات بررسی می شود. 
کرباسیان ادامه داد: پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس، وزارت تعاون، نیز می تواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونی ها و امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد. 

 مشخص شدن وظایف هر دستگاه
رییس سازمان بورس نیز در این مراسم گفت: با امضای تفاهم نامه تامین مالی پروژه های مخابرات در زمینه استارت آپ ها، تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای دیجیتال در بورس به صورت مجوزدار دنبال می شود. شاپور محمدی گفت: لیست تمام عوامل در فرابورس درج می شود و مردم باید با توجه به لیست، منابع را در اختیار صندوق ها قرار دهند. محمدی ادامه داد: با تفاهم نامه و دستورالعملی که باید به تصویب شورای عالی بورس برسد، وظایف هر کدام از دستگاه ها مشخص شده است. در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس مجوزهای این نوع تامین مالی صادر می شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم کرد. 
دبیر شورای عالی بورس افزود: شرکت های تعاونی هم می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. محور تفاهم نامه تعیین تکلیف تامین مالی جمعی و همچنین تعیین وظیفه هر یک از دستگاه ها خواهد بود. 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تفاهم نامه موضوع تامین وام را در برنمی گیرد و این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، گفت: سازمان بورس موضوع تامین مالی جمعی را در بازار سرمایه دنبال می کند و ما آیین نامه مربوط به آن را تصویب خواهیم کرد و از این پس به صورت مجوزدار کار تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای دیجیتال در بورس دنبال می شود. 
محمدی افزود: سقف تامین مالی جمعی فعلا ۵ میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام می شود. فعالان تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می توانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را دنبال کنند و از این بابت برای فعالان قبلی جای نگرانی وجود ندارد. 
وی تاکید کرد: مردم فقط به عامل های مجاز مراجعه داشته باشند. 
رییس سازمان بورس در زمینه امکان ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس بیان داشت: اینکه از سرمایه گذاران خارجی بخواهیم در این طرح ها تامین مالی کنند، در تفاهم نامه پیش بینی نشده ولی خارجی ها می توانند گواهی شراکت سرمایه گذاری جمعی را در ایران خریداری کنند که فعالیت آن طبق ماده 49 آیین نامه در این زمینه پیش بینی شده باشد. 
محمدی ادامه داد: کسانی که در حال حاضر در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آیین نامه جدید وفق دهند. فرابورس می تواند آیین مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعالیت های غیرقانونی، جلوگیری لازم به عمل آید.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :