آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 233109
تاریخ انتشار : 23 بهمن 1396 10:9
تعداد بازدید : 563

نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران:

قانون استفاده از توان داخلی حوزه ICT ضمانت اجرایی می خواهد

پیش نویس اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ازسوی اعضای این کمیسیون ارایه شد.
undefined
فناوران - عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: این قانون به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما نتوانسته است از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.
وی افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و مجازات هایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قرار دادن بار مسوولیت اثبات داخلی سازی بر عهده شرکت های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.به گفته نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه ها و ایجاد سامانه پروژه ها در کنار سامانه شرکت ها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
نحوه اجرای قانون توان حداکثری شفاف نیست
در این جلسه ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز با ذکر این نکته که ضمانت اجرای این قانون در پیش نویس دیده نشده گفت: در هیچ کجای این پیش نویس نکته ای درباره ضمانت اجرایی آن عنوان نشده و مراحل اجرای آن نیز به صورت شفاف مطرح نشده است. همچنین وقتی از توان تولید صحبت می شود باید توجه داشت که یک توان بالقوه و یک توان بالفعل وجود دارد و برای مثال وقتی درباره صندوق های فروشگاهی صحبت می شود توان تولید آن بالقوه است.
 توان تولیدی کشور معطوف به سخت افزار است
سمانه سلیمان پور، کارشناس دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات نیز در این جلسه گفت: مشکلی که در دولت ما وجود دارد این است که به این موضوع توجه نشده که توان تولید و خدمات برای تامین نیازهای کشور لزوما نباید سخت افزاری باشد؛ چراکه ما نرم افزارنویسان خوبی نیز داریم. از سوی دیگر در کشورمان هیچ دیتابیس و بانک اطلاعاتی درباره فری لنسرها (قراردادهای کارمزدی) نداریم، لذا وقتی قرار می شود که قانونی وضع شود بهتر است که قبل از آن داده های لازم از توان و ظرفیت های انسانی خود در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: حتی پس از اینکه این قانون مصوب شد مشخص نیست که وقتی شناختی از ظرفیت ها و توان داخلی وجود ندارد، چگونه قرار است از این توان استفاده شود. ما قانون روی قانون می گذاریم بدون آنکه ظرفیت ها و توان داخلی خود را شناخته باشیم.
بابک عابدین، عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز درباره مشکلات پیش نویس تنظیم شده ابراز داشت: در ماده ۸ این پیش نویس آمده که تمام معاملات بزرگ فقط از طریق نظام بانکی باید انجام گیرد و با این شرط اگر بانک ها امکانات لازم را نداشته باشند، عملا معاملات اجرایی نمی شود.
به گفته وی، همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت ها فعالیت CKD دارند و در مقابل برخی دیگر با مشقت فراوان تولید داخلی انجام می دهند. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت شرکتی که CKD وارد می کند به مراتب بهتر است و به راحتی برنده مزایدات دولتی می شود لذا باید برای حل این مشکل نیز اصلاحاتی در قانون دیده شود.
 خرید تولیدات  غیربومی ازسوی دانشگاه آزاد
آزادی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات هم درباره این پیش نویس گفت: پیش نویس که قرار است تبدیل به قانون شود هدفش حمایت از واحدهای تولیدکننده در کشور است پس باید خیلی موارد برای آن در نظر گرفته شود.وی افزود: در ماده ۲ این پیش نویس آمده که تمامی سازمان هایی که به نوعی از بودجه دولتی یا از درآمدهای خود یا تسهیلات دستگاه های دولتی استفاده می کنند، مشمول این قانون می شوند. 
بر همین اساس تقاضای ما این است که نام این سازمان ها به صراحت در قانون ذکر شود و نام شهرداری ها، دانشگاه های آزاد، ISPها وPSPها مشخصا ذکر شود؛ چراکه مثلا دانشگاه آزاد اعلام می کند که دولتی نیست و کیبورد، ماوس و مواردی از این دست را از تولیدات غیرداخلی خریداری می کند در حالی که نمونه داخلی این کالاها تولید می شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :