fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 24118
    تاریخ انتشار : 20 اسفند 1391 15:30
    تعداد بازدید : 577

    رییس مجمع واردات:

    واردکنندگان خواستار مهار فساد اداری و قاچاق هستند

    رییس مجمع واردات گفت: خودتحریمی گزنده تر از تحریم است.

    ایلنا- محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات افزود: تشدید تحریم‌های اقتصادی غیرانسانی و یک سویه غرب علیه کسب‌وکار و اقتصاد ایران در یک سال گذشته موجب برخی دشواری‌های غیراقتصادی برای شهروندان شده است که مسلما نمی‌توان این دشواری‌ها را انکار كرد و باید با هوشمندی و تدبیر برای مسلط شدن بر اوضاع برنامه‌ریزی كرد. اما موضوعات دیگری گزنده‌تر از تحریم‌های بین‌المللی نیز بر اقتصاد ما سایه افکنده است.
    عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: این رویداد تلخ اما با برخی واکنش‌های نه چندان هوشیارانه برخی مسوولان دولتی مواجه شده و آنها با کم‌اهمیت تلقی کردن تحریم‌ها، شرایط را بدتر می‌کنند. تحریم‌ها شاید بتواند نرخ بهره‌وری محیط بیرونی بنگاه‌های فعال در عرصه تجارت خارجی کشور را دچار اختلال کند که مسلما برای آن نیز راه کارهای خاصی باید تدارک دیده شود اما بی‌هیچ شکی آنچه که موجب کاهش نرخ بهره‌وری محیط درونی بنگاه‌ها می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی نیست، بلکه خود تحریمی‌ها و سوءمدیریت‌هاست.
    رییس مجمع واردات با اشاره به ضرورت بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بین‌المللی گفت: استفاده حداكثری از زمان، مكان و امكانات در حوزه تجارت خارجی زمانی اتفاق می‌افتد كه كشور از یك ثبات نسبی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشد. ثباتی كه بتواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد و روشن است كه چنین ثبات و دوامی ریشه در آینده‌نگری، دوراندیشی و واقع‌بینی تصمیم‌سازان دارد.
    برخوردار مهار فساد اداری و قاچاق را خواسته به حق واردکنندگان رسمی کشور دانست و گفت: در مسیر تحقق اقتصاد پایدار مردمی كه توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد در اولویت آغازین است. چراکه با وجود رانت و امضای طلایی، نمی‌توان امید به کنترل بازار و مدیریت بهینه منابع داشت. منظور از سوداگری فعالیت‌های غیرمولد و غیرشفاف است كه از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوءاستفاده کرده و بهره‌مندی‌هایی را نصیب برخی افراد می‌شود.
    وی افزود: در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش قانونی اعم از تجارت قانونی و یا تولید صنعتی بیشترین آسیب را دیده و ساز و كار اقتصاد به سمت بروز حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی كمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود.
    برخوردار گفت: همچنین مقابله با پدیده شوم قاچاق نیز یکی از بسترهای اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدر مسلم حمایت از تجارت قانونی، ایجاد شفافیت و ساماندهی واردات، امكان رصد كالای با اصالت و مقابله با پدیده شوم قاچاق می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعال‌تر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه تجارت و اقتصاد كشور شود و این به معنای اجرایی شدن اصل 44 و مردمی ‌شدن اقتصاد كشور است.  
    وی افزود: همواره بخش قابل توجهی از منافع محدود واردكنندگان قانونی و شناسنامه‌دار از طریق عرضه كالای قاچاق و فاقد هویت و اصالت پایمال شده است.
    به گفته برخوردار توقع بخش‌خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت، اعتماد دولت مردان به بلوغ بخش خصوصی، اعتماد به تشکل‌ها و تقویت تجارت قانونی است.
    رییس مجمع واردات با تاکید بر عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: در اجرای اقتصاد مقاومتی باید گرایش فضای تجاری کشور به سمت بهره‌برداری از توانمندی‌های بخش خصوصی باشد.
    برخوردار افزود: در شرایط اقتصاد مقاومتی باید وظایف بانک مرکزی مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد و طراحان ابزارهای مالی بر امنیت سرمایه‌گذاری و روان شدن گردش پولی و هدایت نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور تمرکز داشته باشند.
    وی با اشاره به ضرورت توجه به الزامات مردمی شدن اقتصاد گفت: برای مقابله با هرگونه تهدیدی تکیه بر دو نکته ضروری است، ابتدا شناخت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و دوم آگاهی از فرصت‌ها و تهدید‌های محیط خارجی که بدون شک این موضوع در عرصه تجارت بین‌الملل از حساسیت بیشتری برخوردار است.
    عضو هیات رییسه اتاق تهران افزود: تجارت بین‌المللی موضوعی فرابخشی است که مولفه‌های مختلف در آن موثر هستند و تنها بر پایه اطلاعات دقیق و آگاهی از مختصات تجاری و اقتصادی کشور و نیز درک صحیح از تحولات بین‌المللی می‌توان در مسیر درست در این حوزه گام برداشت، توجه به این امر یکی از ضروری‌ترین اقتضائات اقتصاد مقاومتی است.
    وی گفت: اقتصاد ایران باید با سرعت بیشتری به سمت مردمی شدن پیش برود و در صورت پیاده‌سازی درست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، حوزه‌های مختلف اقتصاد از فضای دولتی خارج می‌شود.
    عضو هیات رییسه اتاق تهران گفت: همه مقررات لازم برای ایجاد رقابت اقتصادی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسیپ پیش‌بینی شده و اگر این قانون به خوبی عملیاتی شود اقتصاد ایران میل به یک اقتصاد مردمی خواهد داشت و از اقتصاد دولتی فاصله می‌گیرد.
    به گفته وی، مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران و امور زیربنایی، فعالیت در بورس و اوراق بهادار، فعالیت‌های تولید و صنعتی، تجارت رسمی و به ویژه تجارت خارجی از مصداق‌های حضور مردم در اقتصاد است.
    وی افزود: در این ارتباط شاید به ابزارهای جدید بانکی نیاز باشد که ضروری است متخصصان فن نسبت به طراحی و ارایه آن اقدام کنند، زیرا اقتصاد مقاومتی الزامات خاص خود را در هر حوزه‌ای به دنبال دارد.برخوردار با یادآوری توقعات فعالان اقتصادی در بخش تجارت خارجی کشور گفت: بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه درواقع سرمایه‌های ملی کشور هستند که تجربیات بسیاری را با هزینه‌های سنگین در کالبد خود به مرور گردآوری کرده‌اند.
    وی افزود: بدون شک برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی در سایه بهره‌برداری شایسته از ظرفیت و توانمندی‌های بخش خصوصی محقق خواهد شد و نباید بی‌توجه به توقعات، انتظارات و خواسته‌های قانونی آنها که مسلما در طول منافع ملی کشور قرار دارد، فرصت‌های فضای تجارت بین‌المللی را تضعیف کرد.
    برخوردار با تصریح بر اینکه باید فضای کسب و کار روزبه‌روز شفاف‌تر شده و قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند، گفت: باید در عین رعایت اصول دقت و نظارت، دایره سیطره امضاهای طلایی کاهش پیدا کند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی