آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 241514
تاریخ انتشار : 23 تیر 1397 12:25
تعداد بازدید : 324

کشور با خلاء «قانون ملی فضا» مواجه است

بررسی دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس از خلاء «قانون ملی فضا» در کشور حکایت دارد و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی (که با تعویق همراه است) لازمه اجرای این قانون محسوب می شود.


مهر - توجه به ظرفیت های حوزه فضایی کشور با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و با هدف رشد و شکوفایی این حوزه، یکی از مأموریت های مهم دولت به شمار می رود. امروزه با توسعه و ارتقای فعالیت های متنوع و پیچیده فضایی در جهان، حجم سرمایه گذاریها با توجه به مشارکت روبه رشد بخش خصوصی و حمایت دولت ها افزایش یافته و به مرور بسیاری از کشورهای پیشرو را به تدوین و اجرای قوانین ملی فضایی ترغیب کرده است.
براین اساس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و الزامات تدوین «قانون ملی فضا» و ضرورت آن در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است: نظر به هزینه بر بودن فعالیت های فضایی و محدودیت منابع مالی دولتی در بخش فضا، استفاده از ظرفیت و توان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پرتو اصل چهل وچهارم قانون اساسی، یکی از شاخص ترین راهبردهای پیشرفت در این حوزه است و از مهمترین شروط تحقق آن ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب و به روز شونده خصوصاً در موضوع تدوین و تصویب «قانون ملی فضا» با هدف ایجاد هماهنگی و رشد و توسعه فعالیت های فضایی در عرصه ملی و فراملی است.
قانون ملی فضایی را می توان در قالب یک مجموعه جامع مشتمل بر قوانین حاکم بر فعالیت های فضایی تعریف کرد که در آن، قوانین فضایی بین المللی (نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و قطعنامه ها) و قوانین ملی به منظور هماهنگی و سازماندهی فعالیت های فضایی، خصوصا بسترسازی در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، ملاحظه شده است.
این قانون عموما در کشورهای پیشرو صاحب فناوری فضایی مشاهده شده که در عمده آنها نقش بخش خصوصی به عنوان اپراتور فعالیت های فضایی و دولت به عنوان مالک و رگولاتور مشهود است. در این قانون جایگاه و نحوه فعالیت بازیگران حوزه فضایی تبیین شده و غالباً ناظر بر جنبه اقتصادی و همچنین تعاملات بین المللی صلح آمیز است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :