آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 242680
تاریخ انتشار : 21 مرداد 1397 11:4
تعداد بازدید : 246

پیش بینی اصول مترقی جهانی در لایحه صیانت از داده های شخصی

اعلام رضایت کامل در استفاده از داده های شخصی کاربران مهمترین وجه ممتاز لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» به شمار می رود که به گفته دبیرکمیسیون دولت الکترونیکی منتظر تصویب در دولت است.


ایرنا - رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به تشریح ویژگی های این لایحه پرداخت و گفت: مهمترین موضوعی که در لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی مورد توجه قرار گرفته، مسوولیت پذیری بازیگران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی درباره کیستی این بازیگران افزود: از کسانی که ارائه خدمت می کنند تا کاربران و اپراتورها و همه ذینفعان دولتی، حاکمیتی و مراجع امنیتی و قضایی دست اندرکاران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آیند که در این لایحه همه این بازیگران مسوولیت پذیر شده اند گرچه همین الان هم مسوولیت دارند.
دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی ادامه داد: این مسوولیت در یک مستند حقوقی تبیین می شود و دامنه شمول آن تا جایی است که حریم خصوصی کاربران حفظ شود؛ این حریم خصوصی به معنای آن است که هر کاربری که یک سرویس دسترسی یا یک سرویس الکترونیکی را می گیرد به طور یقین یک سری داده های خود را با سرویس دهنده به اشتراک می گذارد و به دنبال آن داده ها باید یک قواعد و مقرراتی برای استفاده از آن داده ها اعمال شود.
وی ادامه داد: این لایحه حقوقی برای کاربران از حق اعلام رضایت در ارایه داده ها تا حق فراموشی که اکنون یکی از حقوق مترقی در سایر کشورها است را به رسمیت می شناسد. یعنی این کاربر است که اجازه می دهد استفاده از اطلاعات وی مورد توقف قرار گرفته یا فراموش و یا پاک شود و حتی چه هر نوع بهره برداری از آن انجام شود.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: اتفاق مهمی که پس از تصویب این قانون رخ خواهد داد، این است که کسب و کارها و همه ارایه دهندگان خدمت می توانند در یک قالب حقوقی مشخص یک توافق مشخصی با کاربران داشته باشند و از داده ها بر اساس آن شرط و قواعد رضایت مندی که شخص اعلام کرده، استفاده کنند.
وی درباره ضمانت اجرایی این لایحه گفت: اگر این لایحه تصویب شود، نخستین بازیگر این عرصه وزارت ارتباطات خواهد بود و این به عنوان یک پیوست الزام آور به همه قواعد حقوقی اضافه خواهد شد و در همه سرویس های دولت اعلام رضایت کاربر و نحوه تعاملات داده، اصل خواهد بود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :