آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 25523
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1392 11:17
تعداد بازدید : 608

معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

استقلال ارزي بخش صنعت، معدن و تجارت هدف اصلي در سال 92

معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در در بخش صنعت، معدن و تجارت يك كار مهم را در اولويت كاري خود قرار داده ايم و آن هم استقلال ارزي در اين بخش است كه هدف اصلي و اولويت سال جاري است تا بتوانيم در تعامل با ساير دستگاه ها، بخش هاي مختلف كشور و بخش خصوصي به اين مهم دست پيدا كنيم.

پايگاه اطلاع‌رساني دولت- سيدعليرضا شجاعي، با اشاره به برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه در سال حماسه سياسي و اقتصادي گفت: در سال حماسه سياسي و اقتصادي يكي از زيرمجموعه‌هاي حوزه اقتصادي كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه حماسه سياسي برنامه‌ريزي شده و تلاش مي‌كنيم تا از فضاي بازار و معيشت مردم مراقبت شود كه خود اين مي‌تواند آثار اجتماعي و اثرگذاري از جمله در بهتر برگزار شدن انتخابات و حماسه‌اي كه مردم مي‌خواهند رقم بزنند، داشته باشد.
وي افزود: با توجه به توانمندي‌ها و فضايي كه سال گذشته شاهد بوديم، اقتصاد كشور يك گام بزرگي را برداشت و توانست با كاهش حدود نيمي از درآمدهاي نفتي كشور را اداره كرده و اقتصاد كشور را مديريت كند، كه اين ظرفيت را نشان داد؛ اقتصاد كشور ما اين آمادگي را دارد كه به يك اتفاق تاريخي برسد و در واقع يك مطالبه تاريخي را به نتيجه برساند.
شجاعي گفت: بنابراين در حوزه حماسه اقتصادي كه پيرو موضوعات سال قبل است، در بخش صنعت، معدن و تجارت يك كار مهم را در اولويت كاري خود قرار داده‌ايم و آن هم استقلال ارزي در اين بخش است كه هدف اصلي و اولويت سال جاري است تا بتوانيم در تعامل با ساير دستگاه‌ها، بخش‌هاي مختلف كشور و بخش خصوصي به اين مهم دست پيدا كنيم.
برابري صادرات و واردات با حفظ يا ارتقاي حجم تجارت
وي افزود: به نظر من استقلال ارزي محقق خواهد شد زيرا با نگاهي به ميزان صادرات در سال گذشته كه 3/41 ميليارد دلار در مقابل 3/53 ميليادر دلار واردات بوده، تراز منفي چيزي حدود 12 ميليارد دلار است و هدف‌گذاري ما اين است كه بتوانيم در پايان سال به برابري صادرات و واردات در اين بخش با حفظ يا ارتقاي حجم تجارت برسيم. يعني آن چيزي كه حایز اهميت است، اين كه بايد سهم تجارت ايران در جهان كاهش پيدا نكند و حجم تجارت در عين برابري صادرات و واردات، بالا برود. البته عده‌اي معتقد هستند كه بايد جلوي واردات را گرفت تا صادرات و واردات برابر شود اما نگاه ما فراتر از اين‌هاست و مي‌گوييم حجم تجارت در عين اينكه به برابري مي‌رسيم، بايد افزايش يابد.
وي گفت: اين موضوع در دنيا حایز اهميت است يعني هر چه حجم تجارت با دنيا بيشتر باشد، هم شاهد رشد و رونق اقتصادي و هم شاهد خروج از انزوا هستيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌ريزي در ادامه گفت: براي تامين اين 12 ميليارد دلار تفاوت بين رقم صادرات و واردات هدف گذاري كرديم، كه بتوانيم يك عدد 15 ميليارد دلاري تامين كنيم و علت هم اين است كه براي افزايش ارزآوري 12 ميليارد دلار نيازمند تامين مواد اوليه و يك چيزي حول و حوش سه ميليارد دلار شايد به واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز توليد و تجهيزاتي كه براي توليد نياز است، اضافه شود. بنابراين هدف‌گذاري بر روي تامين 15 ميليارد دلار هست.
كاهش ارزبري و افزايش ارزآوري براي تحقق استقلال ارزي
شجاعي افزود: اين را در دو بخش كاهش ارزبري و افزايش ارزآوري تقسيم كرده‌ايم. 12 ميليارد دلار را براي ارزآوري و سه ميليارد را به كاهش ارزبري اختصاص داده‌ايم. كه يكي از مكانيزهاي ما در كاهش ارزبري اصلاح الگوي مصرف است. بخشي از آن به مصرف مردم برمي‌گردد كه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري بسيار حایز اهميت است. كالاي خارجي كمتر مصرف شود و تمركز روي كالاي داخلي باشد و اگر خود مصرف را بتوانيم مديريت كنيم و الگوي مصرف اصلاح شود، مي‌تواند در كاهش ارزبري كمك كند.
ادامه ممنوعيت ثبت سفارش كالا در سال جاري
وي افزود: نكته ديگر بحث ممنوعيت ثبت سفارش برخي از كالاهاست كه در سال گذشته اين كار شروع شد و كالاهاي غيرضرور و آنهايي كه در داخل توليد مي‌شوند و حتي توان صادراتي دارند، شامل ممنوعيت ثبت سفارش شدند. اميدواريم امسال نيز با رونق و رشد توليد شاهد اين باشيم تعداد كالاهاي بيشتري در اين گروه قرار بگيرند و در واقع نياز كمتري به ورود كالاها داشته باشيم.
استفاده حداكثري از توان داخل و بهره‌وري عوامل توليد
وي استفاده حداكثري از توان داخل (مانند ممنوعيت واردات ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه ساخت داخل دارند براي سرمايه‌گذاران) را يكي ديگر از برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه براي كاهش ارزبري ذكر كرد و گفت: اين موضوع به جد پيگيري مي‌شود تا هم به كاهش ارزبري و هم به رونق توليد و ساخت تجهيزات صنعتي و ماشين‌آلات كمك شود. موضوع سوم هم بهره‌وري عوامل توليد (به ويژه در مواد اوليه) است تا ضايعات در بنگاه‌ها به حداقل برسد. اعتقاد ما اين است كه همچنان ضايعات در حوزه‌هاي توليد سهم بالايي دارد و بايد تلاش كنيم ميزان ضايعات كاهش پيدا كند و در واقع بهره‌وري از عوامل مختلف توليد؛ نيروي انساني، ماده اوليه، تجهيزات افزايش يابد.
شجاعي، حمايت از توليد داخلي را بخش ديگري از كاهش ارزبري عنوان كرد و گفت: توليد در داخل و خوداتكايي يكي ديگر از برنامه‌هاي ما در حوزه كاهش ارزبري است. شناسايي رشته‌هاي كليدي كه مي‌تواند زنجيره‌هاي توليد را تكميل كند در اولويت امسال قرار دارد و به طرح‌هاي نيمه تمامي كه پيشرفت بالايي دارند، كمك مي‌كنيم تا زودتر تكميل شوند. نمونه آن تعدادي از طرح‌هاي فولادي در بخش خصوصي است كه اميدواريم در فصل نخستين امسال به بهره‌برداري برسند و معتقديم اگر آنها به بهره‌برداري برسند، چيزي در حدود چهار ميليون تن كاهش واردات فولاد را شاهد باشيم. سال گذشته سه هزار و 800 پروژه به بهره‌برداري رسيد و به گردونه توليد آمد و با يك سرمايه‌گذاري خوب، امسال هم پيش‌بيني كرده‌ايم با تامين اعتبار لازم، سه هزار و 200 پروژه بخش خصوصي به بهره‌برداري برسد.
تكميل طرح‌هاي ارزآور در اولويت اول حمايتي
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، افزايش ارزآوري را يكي ديگر از برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه براي تحقق استقلال ارزي ذكر كرد و گفت: هدف‌گذاري در اين بخش مشخص است و اميداوريم در صادرات پتروشيمي، معدني و صنعتي، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي بتوانيم به عدد 53 ميليارد پارسال برسيم و 12 ميلياردي كه نياز داريم را از طريق ارزي آوري جبران كنيم.
وي افزود: براي تكميل طرح‌هاي ارزآور اولويت قایل خواهيم شد و همچنين در تكميل ظرفیت‌ها؛ واحدهايي كه ظرفيت خالي دارند و امكان پتانسيل ارزي دارند، در اولويت اول حمايتي قرار خواهند گرفت. اميداوريم بتوانيم در روز ملي صادرات سال آينده دومين جشني را كه قول داده بوديم يعني برابري صادرات و واردات برگزار كنيم.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :