آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 25593
تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1392 10:52
تعداد بازدید : 661

سند جامع ارتباطات در دستور کار مجلس

دولت یازدهم ملزم به اجرای نقشه راه فاوا می شود

رییس کمیته فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 70 نماینده مجلس برای طرح سند جامع ارتباطات در صحن علنی مجلس امضا جمع کرده اند گفت: انتظار می رود دولت یازدهم این طرح را به عنوان نقشه راه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عملیاتی کند.

خبرگزاری مهر- محمد سلیمانی با تاکید بر اینکه طرح جامع فاوا یکی از اقداماتی است که دولت در سال 92 باید به آن بپردازد، گفت: در این راستا مجلس این طرح را در دستور کار قرار داده که دولت آینده را مکلف به اجرای آن کند.
سلیمانی افزود: طرح جامع ارتباطات در میان نمایندگان مجلس توزیع شده و به امضای 70 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
توسعه فناوری در کشور از سر گرفته می‌شود
به گفته رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی، طرح جامع ICT ساختار کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را معین می‌کند و براساس این نقشه راه و کاربردهای آن، دولت آینده باید توسعه فناوری در کشور را از سر گیرد.
وی قانونمند شدن رابطه بخش خصوصی و دولتی در عرصه ارتباطات، جایگاه اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی و نقش و وظایف آنها را از جمله موارد مندرج در این سند توسعه‌ای برشمرد و گفت: شفافیت جایگاه تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و دیگر بخش‌های حاکمیتی در این حوزه از دیگر مواردی است که در این سند به آن اشاره شده است.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: سند جامع ارتباطات کشور در دولت نهم انجام و پیگیری نیز شد اما با اتمام دولت، از سوی دولت دهم مورد پیگیری و اجرا قرار نگرفت و هم‌اکنون انتظار می‌رود دولت یازدهم این طرح را به عنوان نقشه راه ICT عملیاتی کند.
گفتنی است، پیش‌نویس سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات در هفت حوزه راهبردی، 29 راهبرد و 133 راهکار تهیه و تنظیم شده بود که تدوین کنندگان این سند رویکرد تهیه آن را "ایجاد جریانی پرشتاب و باسرعت برای پرکردن فاصله فناوری اطلاعات کشور با کشورهای صنعتی از طریق توسعه و تعمیق دانش پایه ملی و دستیابی به سهم مناسب خدمات و کالاهای فناوری از بازار جهانی و تامین نیازهای اجتماعی جامعه پویا و متحول ایران اسلامی" می‌دانستند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه‌ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح "تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور" را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقتنامه‌ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) رسید.
در آن زمان این موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعات وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش‌های مختلف بود که شورای عالی فناوری اطلاعات مسوولیت تدوین آن را بر عهده گرفت.
متولیان تدوین پیش‌نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی می‌کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات و راهکارهای متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام‌مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم‌انداز 20ساله نظام برساند اما این سند تنها در حد یک پیش‌نویس تدوین شد و هیچ‌گاه وارد فاز دوم و اجرا نشد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :