آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 25617
تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1392 11:27
تعداد بازدید : 615

تصویب دوباره طرح «حفاظت و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات سایبری»

کاخ سفید: سیسپا را وتو می کنیم

با وجود نگرانی های فعالان حریم خصوصی و آزادی های دیجیتال و نیز هشدارهای کاخ سفید نسبت به طرح «حفاظت و به اشتراک گذاری اطلاعات سایبری» یا سیسپا (CISPA)، این طرح بار دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید. اما در همین حال، کاخ سفید تهدید کرده که به خاطر نگرانی نسبت به حریم خصوصی کاربران، این طرح را وتو خواهد کرد. بر اساس این طرح، شرکت ها و دولت آمریکا موظف خواهند شد اطلاعات خود درباره تهدیدات سایبری را با یکدیگر مبادله کنند. سوال این است که در چنین شرایطی، چگونه اطلاعات خصوصی شهروندان از گزند سیستم های نظارتی دولت و کمپانی های بزرگ مصون خواهد ماند.

گزارش: نسترن صائبی
منابع: دویچه‌وله و BBC

288 رای موافق در مقابل 127 رای مخالف
در نشست روز پنج‌شنبه ۱۸ ماه آوریل، مجلس نمایندگان آمریکا ۲۸۸ نماینده به این طرح رای موافق و ۱۲۷ نفر رای مخالف دادند و برای بار دوم پس از اعمال برخی اصلاحات آن را به تصویب رساندند. سال گذشته هم مجلس نمایندگان اواخر ماه آوریل این طرح را تصویب کرده بود، اما تهدید کاخ سفید به وتوی این طرح مانع از ارسال آن به سنا شد. به نظر می‌رسد رویدادها دارند تکرار می‌شوند، چون این بار هم کاخ سفید تاکید کرده که برای حفاظت از حقوق شهروندان، در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما گفته طراحان این طرح برای اجرایی شدن آن باید ضمانت‌هایی برای تامین آزادی‌های مدنی شهروندان به آن اضافه کنند. کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا با ارایه اصلاحیه‌هایی برای این طرح، تلاش کرده تا برخی از نگرانی‌های موجود پیرامون حریم خصوصی را برطرف کند، اما مخالفت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.
مخالفان و موافقان به چه فکر می‌کنند؟
مقامات آمریکایی اخیرا با تاکید بر اهمیت نفوذهای آنلاین، سرقت‌های دیجیتال و تهدیدات سایبری آن را در ردیف مهم‌ترین تهدیدها علیه اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده قرار داده‌اند. حامیان سیسپا می‌گویند قانون جدیدی لازم است تا فرآیند مبادله اطلاعات درباره این تهدیدات نوین میان دولت و نهادها و کمپانی‌ها را تسهیل کند. مخالفان می‌گویند باید بخش مرتبط با «امنیت ملی» به حداقل رسانده شود و تعریف مشخصی داشته باشد تا هر آنچه خارج از آن قرار می‌گیرد دور از دسترس و دیدرس دولت و شرکت‌‌ها
باشد.
بحث و تبادل نظر بر سر این طرح همچنان در دنیای آنلاین و آفلاین با جدیت و پیگیرانه ادامه دارد. نگرانی اصلی مدافعان حریم خصوصی و آزادی‌های دیجیتال این است که با اجرای سیسپا، دولت می‌تواند اطلاعات خصوصی شهروندان را مانیتور کند و در این میان شرکت‌ها هم امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهند یافت و ممکن است از آن سوءاستفاده کنند.
به بهانه مقابله با تهدیدات سایبری
این طرح در ابتدا در نوامبر سال ۲۰۱۱ از سوی میشل راجر، نماینده جمهوریخواه و با امضای ۱۱۱ نماینده حامی‌ دیگر به کنگره آمریکا ارایه شد. بر اساس این طرح، شرکت‌ها و دولت آمریکا موظف خواهند شد که اطلاعات خود درباره تهدیدات سایبری را با یکدیگر مبادله کنند. سرنوشت طرح جنجالی سیسپا هنوز مشخص نیست. این طرح باید حالا روانه سنا شود تا در آنجا هم به رای گذاشته شود.

تهدید اوباما به وتوی سیسپا
بلافاصله بعد از تصویب قانون سیسپا، باراک اوباما بار دیگر اعلام کرد که سیسپا را نقض‌کننده حقوق کاربران می‌داند و اگر مجلس سنا نیز این قانون را تصویب کند، ممکن است از اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده کرده و سیسپا را وتو کند. نمایندگان دموکراتی که به سیسپا رای موافق داده‌اند، اعلام کردند که به‌رغم نگاه منفی رییس‌‌جمهور، آنها این قانون را در راستای نقض حقوق کاربر ارزیابی نکرده و معتقدند این قانون از امنیت سایبری کاربران محافظت خواهد
کرد.
مشاوران ارشد امنیت سایبری کاخ سفید نیز پیش از این به اوباما گفتند که مجموع نظر آنها این است که تهدیدها و حملات سایبری سازمان یافته علیه دستگاه‌های دولتی و اقتصادی آمریکا بسیار جدی است. سیسپا قانونی داوطلبانه است و اطلاعات امنیتی به دست آمده از فعالیت‌های کاربران، تنها در صورت موافقت شرکت‌ها و سایت‌های اینترنتی در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا قرار خواهد گرفت. بنابر این طرح، شرکت‌‌های بزرگ اینترنتی و فناوری موظف می‌شوند حداقلی از ملزومات امنیت سایبری را اجرایی کنند و توان مقابله خود در برابر حملات سایبری را افزایش دهند.
با توجه به تهدید باراک اوباما، به نظر می‌رسد سنای تحت تسلط دموکرات‌ها هم اصرار چندانی به تصویب آن نداشته باشد. کنشگران آمریکایی سخت در تلاشند تا این طرح را برای همیشه از دستور کار نهادهای قانون‌گذاری خارج کنند.

حملات سایبری به جای حملات تروریستی
نمایندگان حامی ‌سیسپا در دفاع از این لایحه که بسیاری آن را نقض‌کننده آزادی بیان توصیف می‌کنند، تاکید دارند که تحقیقات و شواهد نشان می‌دهد که به زودی حملات سایبری به جای حملات تروریستی، امنیت آمریکا را هدف قرار می‌دهد. پیش از این حمله سایبری استاکس‌نت علیه تاسیسات هسته‌ای ایران به مثابه هشداری برای بسیاری از کشورها بود که حملات سایبری می‌توانند خسارات بالا و جدی امنیتی به بار بیاورند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :