آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 25824
تاریخ انتشار : 4 اردیبهشت 1392 0:41
تعداد بازدید : 704

معاون رگولاتوری اعلام کرد:

همراه اول تا بدهی اش را نپردازد، اجازه توسعه ندارد

به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا زمانی که همراه اول، بدهی خود را به دولت پرداخت نکند، اجازه توسعه به این اپراتور نخواهیم داد.

فناوران- لطف‌الله سبوحی با بیان اینکه همراه اول بیش از دو سال است که حق‌السهم دولت از محل درآمدهای حاصل از پیامک را پرداخت نکرده است، گفت: مسوولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) ادعا می‌کنند که سهم دولت از محل درآمدهای پیامکی پنج درصد است در حالی که در پروانه، این رقم 28 درصد تعیین شده است. سبوحی افزود: تمام خدمات همراه اول مشمول پرداخت 28 درصد حق‌السهم به دولت است و این اپراتور براساس پروانه باید 28 درصد درآمد خود از عرضه انواع خدمات را به دولت پرداخت کند.
وی افزود: همه اپراتورهای تلفن همراه باید در شرایط مساوی به رقابت بپردازند، از این رو نمی‌توان از اپراتور سهم کمتر و از اپراتور دیگر سهم بیشتری دریافت کرد.
به گفته سبوحی، در حال حاضر ایرانسل نیز مطابق پروانه 28 درصد از درآمدهای پیامکی را به دولت پرداخت می‌کند و این رقم در مورد تالیا بر اساس پروانه 6/23 درصد است.
معاون رگولاتوری همچنین  در خصوص اینکه در صورت موافقت نکردن با تخصیص شماره‌ جدید به همراه اول به دلیل بدهی به دولت، تکلیف این اپراتور با مشکل کمبود شماره چه می‌شود، گفت: همراه اول می‌تواند به سمت Flat کردن شبکه حرکت کند چراکه در هر حال فضای شماره‌گذاری محدود است.
 لطف‌الله سبوحی افزود: این اپراتور می‌تواند به سمت Flat کردن شبکه حرکت کند و ما نمی‌توانیم فضای محدود شماره‌گذاری کشور را به دلیل اینکه اپراتوری می‌خواهد روش قدیمی خود را ادامه دهد، هدر دهیم.
هم‌اکنون همراه اول از روش نامبرینگ منطقه‌ای استفاده می‌کند و برای هر منطقه کد خاصی دارد.

دادگاه اجازه پرداخت حق‌السهم را نمی‌دهد
مدیرعامل همراه اول نیز در این خصوص گفت: همراه اول هم‌اکنون این سهم را 1/28 درصد محاسبه می‌کنند اما تا زمان تعیین تکلیف نهایی این سود را به دولت و سایر سهامداران پرداخت نمی‌کنیم.
وی افزود: موضوع از این قرار است که در پروانه شرکت مخابرات ایران سهم دولت از مکالمه 1/28 درصد و از دیتا پنج درصد تعیین شده است.
صدوقی گفت: همراه اول معتقد است، پیامک جزیی از خدمات دیتا محسوب می‌شود و این اپراتور باید از محل درآمد پیامک‌ها پنج درصد حق‌السهم به دولت بپردازد. وی گفت: سازمان تنظیم مقررات به نمایندگی از دولت نظر مخالف دارد و معتقد است پیامک جزیی از سرویس مکالمه است و همراه اول باید 1/28 درصد به دولت سود بپردازد.
مدیرعامل همراه اول افزود: تعیین تکلیف این موضوع برای کار کارشناسی به یک هیات سه نفره واگذار شد که از این هیات دو نفر نظر همراه اول را تایید کردند و یکی از کارشناسان نظر رگولاتوری را تایید کرد.
 وی گفت: به این ترتیب تفسیر پروانه بین همراه اول و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به یک گروه کارشناس پنج نفره واگذار شده است.
صدوقی گفت: بنابراین هم‌اکنون در صورت‌های مالی شرکت سهم دولت از پیامک‌های همراه اول 1/28 درصد محاسبه می‌شود، اما تا زمان تعیین تکلیف نهایی این مبلغ به هیچ کس پرداخت نمی‌شود.
همراه اول مکلف به پرداخت خسارت است
مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  نیز در این رابطه گفت:  منتظر رای محاکم قضایی در مورد بدهی همراه اول به دولت از محل درآمدهای پیامکی این اپراتور هستیم و همراه اول مکلف به پرداخت خسارت تاخیر است.
 همایون علی حسینی با اشاره به اختلاف نظر همراه اول و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص حق‌السهم دولت از محل درآمدهای حاصل از عرضه پیامک به مشترکان،  بیا ن کرد : این موضوع از طریق محاکمه قضایی در حال پیگیری است ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: بر اساس پروانه اپراتور تلفن همراه اول باید 28 درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را به عنوان حق‌السهم دولت به خزانه واریز کند ولی این اپراتور بیش از دو سال است که سهم دولت را پرداخت نکرده و ادعا می‌کند که سهم دولت از محل این درآمدها پنج درصد است.
وی افزود: برای بررسی موضوع حق‌السهم دولت از درآمدهای پیامکی همراه اول، یک هیات کارشناسی سه نفره انتخاب شده و مشغول بررسی است.
علی حسینی گفت: دو نفر از این کارشناسان نظر رگولاتوری مبنی بر سهم 28 درصدی دولت از محل درآمدهای پیامکی را تایید کرده‌اند و امیدواریم پنج تا شش ماه آینده نتیجه نهایی مشخص شود.
وی افزود: دلیل ورود محاکم قضایی به این موضوع، شکایت همراه اول و اقامه دعوا از سوی این اپراتور است.  وی در مورد ابزارهای حقوقی برای برخورد با اپراتوری که حق‌السهم دولت را پرداخت نمی‌کند، گفت: علاوه بر خسارت تاخیر که اپراتور مکلف به پرداخت است، تضامینی نیز اپراتورها نزد سازمان تنظیم دارند که می‌‍‌توانیم از این تضامین استفاده کنیم.  علی حسینی گفت: سازمان تنظیم مقررات، حامی منافع تمام ذی‌نفعان حوزه ارتباطات شامل مشترکان و اپراتورهاست.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :