آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 27365
تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1392 12:1
تعداد بازدید : 694

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمان در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق تهران مطرح کرد

نهادهای دولتی در سامان دادن به وضعیت اینترنت، کند عمل می کنند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران گفت: اگر تا 10 سال آینده بنگاه های اقتصادی کشور به فناوری تجارت الکترونیکی مجهز نباشند در مبادلات بین المللی خود دچار مشکل جدی خواهند شد.

شاتا- محمدصادق مفتح افزود: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای حضور دولت در زیرساخت‌هاست. وی علاوه بر این استفاده از صنعت آی‌تی را نیز دارای اهمیت فراوان دانست و ایران را کشوری با مزیت نسبی از نظر نرم‌افزاری در غرب آسیا عنوان کرد.
مفتح در همین حال یکی از ریشه‌های اصلی ناکامی بازرگانی در کشور را بالا بودن هزینه مبادله عنوان کرد و آن را به طور متوسط نصف هزینه‌ای دانست که مصرف‌کننده در زمان خرید پرداخت می‌کند. مفتح گفت: «در حال حاضر به طور میانگین نصف قیمت خرید یک کالا هزینه تولید و بقیه هزینه مبادله است. حتی در برخی کالاها درصد هزینه مبادله از هزینه تولید هم بیشتر از 70 به 30 می‌شود.
معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین فقر اطلاعات در مورد گردش کالا در بازار را از دیگر مشکلات بازرگانی کشور خواند و قابل پیگیری نبودن کالاها را دلیلی بر مستند نبودن اظهارنظرها در مورد میزان افزایش و یا کاهش مصرف یک کالا و یا حذف آن از سبد خانوار مردم دانست. مفتح حذف لایه‌های زیاد در توزیع و ردیابی کالا را از ضرورت‌هایی دانست که معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت‌خانه به دنبال آن است.
افزایش 15 میلیارد دلاری صادرات نرم‌افزار هند
محسن خلیلی نخستین عضو حاضر در نشست دو کمیسیون بود که پس از محمدصادق مفتح سخن گفت. او با تاکید بر توجه بیشتر به صنعت آی‌تی و به ویژه حوزه نرم‌افزار، هند را به عنوان یک نمونه موفق در این زمینه عنوان کرد که توانسته صادرات نرم‌افزار خود را از پنج به 20 میلیارد دلار افزایش دهد.
شاهرخ ظهیری اما سخنان خود را معطوف به تخصیص ارز و گروه‌های 10 گانه کالایی کرد و از تفاوت برنامه‌های وزارت با آنچه در عمل مشاهده می‌شود گفت. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: «آنچه شما در مورد گروه‌بندی کالاها عنوان کردید بسیار متغییر بود و هر روز ترکیب این گروه‌ها تغییر می‌کرد.» ظهیری همچنین از مفتح خواست تا در مورد اجرای برنامه‌ها نیز سخن بگوید.
اینترنت مهمترین مشکل تجارت الکترونیکی
احمد ترک‌نژاد دیگر عضو کمیسون فضای کسب و کار، ناآگاهی مدیران میانی به ویژه در استان‌ها را عامل موفق نبودن سیاست‌های خوب و مناسب وزارت‌خانه عنوان و تاکید کرد لازم است در درجه اول سیاست‌ها برای مدیران تشریح شود.
ترک‌نژاد گفت: در کشور برزیل دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت کشور نقشه‌ای در یک صفحه تهیه کرده‌اند و آن را راهنمای خود قرار داده‌اند. ما هم می‌توانیم با روش‌شناسی علمی سند چشم‌انداز را به یک نقشه عملی تبدیل کنیم اما این کار صورت نگرفته است و برنامه‌ها آن‌قدر حجیم و غیرعملی است که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.
او همچنین در حوزه تجارت الکترونیکی اصلی‌ترین دغدغه را وضعیت اینترنت کشور عنوان کرد و گفت: «با این وضعیت اینترنت کشور ما ساده‌ترین فایل‌ها را نمی‌توانیم ارسال کنیم. وضعیت سرعت اینترنت مشخص نیست و هر روز وضع مخصوصی دارد.
تنظیم روابط با تشکل‌های بخش خصوصی
اما رییس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران به هدف از ادغام دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع و معادن اشاره کرد و از قائم مقام وزیر پرسید: «با توجه به این که کوچک‌سازی و سبک‌سازی هدف بود تا چه اندازه پروژه را موفق می‌دانید؟ آیا بیشتر شدن تعداد معاونان خلاف این هدف نیست؟ احمد پورفلاح همچنین به رابطه وزارت‌خانه با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی پرداخت و از مفتح خواست تا در مورد روابط وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های مختلف و بعضا فاصله‌هایی که بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی با این تشکل‌های مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد اعضای حاضر در جلسه را در جریان قرار دهد.
اصناف باید یکی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق باشد
پس از این اظهارنظرها محمدصادق مفتح سعی کرد به طور مختصر به همه سوالات مطرح شده پاسخ گوید. او در ارتباط با هشدار محسن خلیلی در مورد ترویج استفاده از تجارت الکترونیک به منظور کاهش واسطه‌ها که منتج به کاهش اشتغال خواهد شد گفت: «در دو سال گذشته حداقل 55 هزار نفر در بخش آی‌تی مشغول به کار شده‌اند. یعنی مزایای توسعه آی‌تی به مراتب بیش از مضرات آن است و اگر ما به دنبال ایجاد رقابت هستیم ساده‌ترین آن کاهش هزینه مبادله است.»
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ثابت نبودن گروه‌های کالایی و تغییرات آن را از نکات مثبت این گروه‌بندی دانست و تاکید کرد این انعطاف‌پذیری برای کمک بیشتر به تولیدکنندگان بوده تا در شرایط مختلف بتوان تغییرات متناسب با زمان را در آن اعمال کرد. محمدصادق مفتح همچنین با استقبال از شکل‌گیری انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده اعلام کرد بارها به نمایندگان بخش خصوصی در مورد تقویت تشکل‌ها و الزام واحدها به تبعیت از تشکل‌ها توصیه داشته است. مفتح افزود: «از نظر ما اتاق بازرگانی باید تشکل تشکل‌ها باشد. اصناف نیز باید یکی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق باشد و اگر این مهم تاکنون صورت نگرفته قصورش متوجه خود بخش خصوصی است. ما از فعالیت بیشتر بخش خصوصی دفاع می‌کنیم همان‌طور که یکی از معاونت‌های وزارت که کار نظارت را داشت با وجود مخالفت‌های فراوان حذف کردیم و کار نظارت را به اصناف سپردیم و جواب خوبی هم گرفتیم». او تاکید کرد که دولت باید تنها داور باشد و رقابت را حفظ کند و اگر کسی قواعد بازی را به هم زد آنگاه دولت وارد شود و او را جریمه کند.
شبکه شباب مشکل اینترنت‌مان را حل کرد
محمدصادق مفتح در مورد نگرانی فعالان اقتصادی از زیرساخت اینترنت در کشور اعلام کرد که ما نیز در وزارت‌خانه نسبت به این امر نگرانی داریم و به همین دلیل برای این فعالیت‌ها شبکه شباب را راه‌اندازی کرده‌ایم که شبکه‌ای داخلی است و با 10 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری 360 شهر کشور را با استفاده از فیبر نوری به یکدیگر متصل کرده و در مورد آن نگرانی نداریم. او همچنین اشکالاتی را که در سامانه‌های اینترنتی بین نهادهای دولتی وجود دارد پذیرفت و اعلام کرد که متاسفانه نهادهای دولتی در سامان دادن این ارتباطات کند عمل می‌کنند.
اتاق باید چابک‌تر باشد
قائم مقام وزیر و نایب رییس اتاق تهران در مورد ارتباط وزارت‌خانه با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی از سیکل سنگین بروکراسی در اتاق انتقاد تاکید کرد که وزارت‌خانه، اتاق بازرگانی را تشکل تشکل‌ها می‌داند و علاقه‌مند است تا هر گونه واگذاری امور اجرایی به تشکل‌ها از طریق اتاق انجام بگیرد اما در نهایت این مسوولان اتاق هستند که باید چابکی و سرعت بیشتری داشته باشند و از بروکراسی و کاغذبازی خود بکاهند. مفتح گفت: در نشستی که با مسوولان اتاق بازرگانی داشتیم اعلام کردم که وزارت‌خانه علاقه‌مند است پنجره واحد الکترونیک در اتاق باشد نه در دولت. مسوولان اتاق هم استقبال کردند اما پس از آن هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام ندادند. وزارت‌خانه نمی‌تواند امورش را متوقف کند و منتظر نامه‌نگاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اتاق بماند. وزارت باید راه خودش را برود.»
کارت بازرگانی باید حذف شود
مفتح همچنین با اشاره به مساله کارت بازرگانی و محو شدن آن از صحنه تجارت بین‌الملل اعلام کرد که در حال حاضر در کل دنیا پنج کشور هستند که کارت بازرگانی دارند و ما هم لاجرم به سمتی می‌رویم که کارت بازرگانی را باید حذف کنیم در حالی که حیات اتاق بازرگانی ما به صدور کارت بازرگانی وابسته است. او افزود: «برای انجام این کار اتاق باید فعال‌تر و درگیرتر باشد و سعی در نقش‌آفرینی مدرن و جدید داشته باشد. از نظر ما بهترین تشکل برای بخش خصوصی اتاق بازرگانی است.»


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :