آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 2825
تاریخ انتشار : 15 آبان 1390 10:17
تعداد بازدید : 552

تغيير شاخص هاي اندازه گيري رتبه فضاي كسب و كار

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی (گزارش 2012) رتبه جمهوری اسلامی ایران در فضای کسب و کار در میان 183 کشور 144 اعلام شده که نسبت به سال گذشته چهار رتبه افت داشته است.

سازمان توسعه و تجارت- كيومرث فتح اله كرمانشاهي اظهار داشت: رتبه جمهوري اسلامي ايران در شاخص تجارت فرامرزی که یکی از زیر شاخص‌های فضای کسب و کار است و توسط سه عامل زمان، هزینه و تعداد اسناد در فرآیند صادرات و واردات سنجیده می‌شود 138 اعلام شده که نسبت به سال گذشته هفت واحد نزول داشته است.
وي  با بيان اينكه دو عامل زمان و تعداد اسناد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، گفت: زمان صادرات 25 روز و تعداد اسناد لازم برای صادرات همان هفت سند، زمان واردات 32 روز و تعداد اسناد لازم برای واردات همان هشت سند است.كرمانشاهي افزود: از طرفی عامل هزینه در واردات کالا به یکهزار و 885 دلار رسیده که نسبت به سال گذشته 150 دلار افزایش داشته و صادرات به یکهزار و 275دلار رسیده که نسبت به سال گذشته 185 دلار افزایش داشته است.وي ادامه داد:  با امعان نظر به گزارش بانک جهانی، افزایش هزینه‌ها عمدتا در بخش هزینه حمل و نقل جاده‌ای رخ داده است که به نظر می‌رسد حذف حامل‌های انرژی از مولفه‌های اصلی این افزایش بوده است.وی یادآوری كرد: در گزارش سال گذشته بانک جهانی شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی وجود نداشته لذا بر همین اساس تعداد شاخص‌های مورد اندازه‌گیری 9 شاخص بوده است که رتبه ایران بر اساس آن گزارش در حوزه فضای کسب و کار 129 اعلام شده بود، ولی در گزارش کنونی بانک جهانی امسال 10 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه سال گذشته کشورمان را با احتساب شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی  بررسی كرده‌اند که طبق گزارش بانک جهانی این رتبه 162 بوده و به یکباره  رتبه سال گذشته را کاهش و  تغییر داده است. معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصريح كرد: کشورهای رقیب در بهبود فضای کسب و کار ساکت ننشسته‌اند و با بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی و اجرای راهکارهای توصیه شده بانک جهانی عملکرد بهتری داشته‌اند و در بسیاری از این کشورها بهبود فضای کسب و کار تحت نظارت بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور در تمامی سطوح قانونی قضایی و اجرایی و با مشارکت همه بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است، لذا فضای کسب و کار و تجارت فرامرزی باید مورد دغدغه تمامی مسوولان عالی رتبه کشور در تمامی سطوح واقع شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :