آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 28504
تاریخ انتشار : 26 خرداد 1392 12:16
تعداد بازدید : 421

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:

کمبود نقدینگی عامل اصلی رکود بنگاه های اقتصادی است

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: فشار نقدینگی واحدهای تولیدی حدود ۱۳ برابر شده و کمبود نقدینگی از علل اصلی رکود واحدهای تولیدی است.

فارس- محمد نهاوندیان در میزگرد «هم‌اندیشی پیرامون سیاست‌های پولی با هدف تامین مالی تولید» گفت: آنچه در سیمای اقتصاد کشور، بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است.
وی افزود: متاسفانه از سال گذشته، ایران رتبه سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای تحت مطالعه بانک جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است؛ برای امسال نیز همین وضعیت ادامه دارد و برای سال آینده پیش‌بینی شده که این نرخ افزایش یابد؛ به طوری که در سال‌های 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنیا داشته است.
به گفته وی فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی واقعیت یعنی کمبود دسترسی به منابع مالی است.
رییس اتاق ایران بازرگانی و صنایع و معادن ایران با طرح این سوال که پس این افزایش نقدینگی کجاها رفته است، گفت: بخش‌های مشخصی با یک سیاست‌های ویژه دولت مورد اعتنای خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلانی از شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعا به سبب اینکه از طرف کسر بودجه و از طرف افزایش بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی‌ مضاعفی را ایجاد کرده است.
وی همچنین گفت: اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی ‌مضاعف را دامن زده نیز شبیه این است؛ یکی از نکات بسیار مهم این است که با کمال تاسف تامین مالی در اقتصاد ما به شدت «بانک محور» است، در حالی که اگر بازار سرمایه ما توسعه یافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مدیریت بازار پول در ایران کاملا با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط وثیق و جدی پیدا می‌کند، افزود: شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور این یکی از اصلی‌ترین محورهای راهبردی باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه می‌توانیم تقویت کنیم و همچنین در تخصیص منابع بانکی می‌باید، حتما علامت‌های اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده بشود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت‌ها نه با اکراه و انگیزه‌های گریز از آن محورهای اولویت‌دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :