آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 28600
تاریخ انتشار : 28 خرداد 1392 11:31
تعداد بازدید : 638

با تصویب مجلس

دولت موظف به هوشمندسازی نظارت بر مبادله کالا و ارز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در بررسی موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت را مکلف کردند که سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد و راه اندازی کند.

ایسنا- در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد که به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از ابلاغ رییس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات،‌ حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند.
بر همین اساس تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده هستند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
همچنین هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
همچنین مجلس مصوب کرد که وارد کردن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به بیش از شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
گفتنی است در جریان الحاقی به بخش دوم این لایحه در مورد پیشگیری از قاچاق، ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی (کمرگ جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه و اجرا و بهره‌برداری سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام کند.
همچنین تمامی مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظف به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه هستند.
در جریان رسیدگی به این بند دهقان نماینده مردم طرقبه در اخطاری مطرح کرد: مبنی بر اینکه پاراگراف دوم این ماده الزامات قانونی را مشخص کرده اما جرم آن تعریف نشده است. لاریجانی با وارد دانستن این اشکال قانون اساسی گفت: رعایت مقررات و الزامات قانونی مشخص شده اما خود جرم مشخص نیست.
نهایتا اصلاحات در این بند صورت گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه سازی اطلاعات و نیز کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالای ارز وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و کمرگ جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، ‌اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه ‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کند.همچنین تمامی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارایه و تبادلات اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.براساس این گزارش، در جریان رسیدگی به بررسی ایرادات شورای نگهبان وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود که با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور و تمدید کارت بازرگانی را از طریق اعتبارسنجی با هدف جلوگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند که ضمن اصلاح این بند با توجه به اینکه در جلسه علنی رای لازم را به دست نیاورد مقرر شد که کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع رسیدگی کرده و اصلاحات لازم را انجام دهد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :