آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 28601
تاریخ انتشار : 28 خرداد 1392 11:32
تعداد بازدید : 642

نامه اعتراضی اتحادیه فناوران رایانه تهران به وزیر اقتصاد:

این مالیات بر فروش کمر صنف کامپیوتر را می شکند

هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با ارسال نامه ای به شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به افزایش 300 تا 400 درصدی مالیات این صنف اعتراض
کرد.

فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام این خبر گفت: پیش تر، برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی فناوری اطلاعات نامه‌ای به مسوولان سازمان امور مالیاتی ارسال کردیم اما جوابی به نامه های ما داده نشد و اقدامی صورت نگرفت. اول اردیبهشت ماه امسال نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی مشکلات صنف IT را به اختصار بیان کردیم ولی از ایشان هم تاکنون جوابی دریافت
نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه درآمد صنف IT یک درصد و تعرفه مالیاتی هفت درصد است، گفت: طبق توافق با شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی، مقرر شد که مالیات سال 90 واحدهای صنفی با افزایش 15 درصدی نسبت به سال قبل محاسبه شود، اما طبق مدارک موجود، مالیات واحدهای صنفی 300 تا 400 درصد افزایش
یافته است.
وی افزود: نکته مهم این است که مالیات بر درآمد محسوب نمی‌شود بلکه مالیات بر فروش مبنای محاسبه میزان مالیاتی قرار گرفته و دریافت می‌شود که از نظر ما درست
نیست.
میرمهدی گفت: با یک تحقیق میدانی ساده در این صنف مشخص می‌شود که سود حاصل از فروش بسیار اندک است. در ماه های اخیر نیز شاهد تغییرات ناگهانی ارز و تشدید تحریم‌ها بوده‌ایم که این امر موجب شده مشتریان کمتری به بازار مراجعه کنند و شاهد افت فروش و به تبع آن سود بسیار ناچیزی در این صنف
بوده‌ایم.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر همکاران ما در این صنف جوان و تحصیل کرده هستند و فعالیت‌های این صنف در ردیف کارهای علمی ‌و فرهنگی قرار دارد، افزایش بیش از حد مالیات فعالان این حوزه را مجبور به تعطیلی یا واگذاری و اجاره به افراد بی‌تجربه یا کم تجربه کرده و موجب بیکاری بیش از حد در این حوزه شده
است.
میرمهدی گفت: اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران بر خود واجب دانستند، این موضوع را هشدار دهند که ادامه روند فعلی و وضع مالیات‌های مورد اشاره با توجه به اطلاعات موجود و رصد روزانه همکاران‌مان در صنف IT به تعطیلی واحدهای صنفی منجر خواهد شد که به تبع آن این امر موجب خروج سرمایه و تبدیل آن به ارز و خارج کردن آن از گردش اقتصادی و فعالیت‌های در ارتباط با آن می‌شود.
وی گفت: این هشدار نه به دلیل سلب مسوولیت از عواقب ناشی از آن برای اتحادیه است بلکه فقط از این بابت است که ما این فاجعه را به موقع شناسایی و اطلاع‌رسانی کرده‌ایم بنابراین با توجه به دلایل مطروح شده در نامه‌های ارسالی امیدواریم وزارت دارایی نسبت به رسیدگی سریع این مشکل اقدامات لازم را انجام
دهد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :