fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 29172
    تاریخ انتشار : 9 تیر 1392 10:32
    تعداد بازدید : 549

    5 خواسته صنوف تولیدی تهران از روحانی

    مجمع صنوف تولیدی تهران با ارسال نامه ای به نمایندگی از صنوف تولیدی به حسن روحانی رییس جمهور منتخب خواستار توقف تغییر نام شورای اصناف کشور به اتاق اصناف ایران شد و در این نامه توضیحاتی درباره نحوه اصلاح قانون نظام صنفی ارایه شده است.

    خبرگزاری مهر- در این نامه آمده است: ضمن تبریک و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای دکتر روحانی رییس جمهور محترم و منتخب ملت بزرگ ایران؛ در نظر دارم مجموعه‌ای از خواسته‌های دارای اولویت بیش از هشتصد هزار واحد صنفی تولیدی و خدمات فنی کشور از دولت جنابعالی و همچنین فرصت‌ها و توانمندی‌های بیش از دو میلیون واحد صنفی در کمک به اجرایی شدن سهل و سریع برنامه های ارزشمندتان را پیش از استقرار در نهاد ریاست جمهوری ایفاد نمایم.
    در این نامه تاکید شده است، شرایط اضطراری پیش آمده به دلیل تعجیل غیر متعارف در بررسی و تصویب سریع و دور از انتظار لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در آخرین روزهای دولت دهم که از سوی برخی مقامات دولت فعلی و بعضی اشخاص صنفی مورد پیگیری واقع شده موجب شده که مطالب ذیل را با قید فوریت به عرض برسانم تا دستور توقف و رسیدگی مجدد در دولت جدید با همکاری همه تشکلهای صنفی صادر فرمایند.
    در صورت تصویب این لایحه که از 28 خرداد ماه سالجاری در دستور کار صحن علنی قرار گرفته، تبعات منفی و خسارات جبران ناپذیری را بر صنوف تولیدی کشور و همچنین ایجاد ضعف در مساعدت اصناف به دولت آینده عارض خواهد کرد که آن را به صورت فشرده تقدیم حضور می‌نمایم:
    1- اصلاح و یا تصویب هر قانونی باید متضمن ایجاد تسهیل در جریان فعالیت و محیط کسب و کار و یا برطرف شدن موانع فعالیت شود که متاسفانه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی پیشنهادی دولت که اضافات عجیب‌تری در فرآیند بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز شاهد بوده، نه تنها دو پیش شرط اصولی فوق‌الذکر را در بر نداشته، بلکه با تغییر بی‌اساس و غیرمفید برخی عناوین نظیر تغییر نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» بر مشکلات اجرایی و تداخل فعالیت تشکل‌های اقتصادی کشور خواهد افزود.
    2- در لایحه پیشنهادی موصوف که به نظرات اصولی تشکل‌ها (به غیر از شورای اصناف کشور و برخی افراد صنفی) در فرآیند تنظیم و نیز تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس عنایتی نشده، نقش اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کمرنگ شده و از اختیارات آنها کاسته است که این امر مغایر برنامه‌های دولت یازدهم در واگذاری امور به تشکل‌های صنفی و تخصصی است.
    3- ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی در سراسر کشور از جمله نواقص اصولی این لایحه بوده که با تصویب آن، بنگاه‌های صنفی تولیدی تحت‌الشعاع فعالیت صنوف توزیعی قرار گرفته و به مرور کمرنگ و از بین خواهند رفت و فقط بخش خدمات و توزیع گسترده خواهد شد و این در حالی است که تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین اقتضای کشور در راستای خودکفایی و استقلال اقتصادی، تصمیمی خلاف این لایحه را ضروری می‌نماید از این رو چنانچه به دنبال ایجاد فرصت‌های سریع و با کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی هستید لطفا دستور توقف شش ماهه بررسی و تصویب این لایحه را مبذول فرمایند.
    4- جهت‌گیری اصل 44، سیاست‌های ابلاغی چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور و همچنین برنامه‌های حضرتعالی در واگذاری امور اصناف و بنگاه‌ها به خودشان است در صورتی ‌که در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، ترکیب اعضای هیات عالی نظارت در سطح کلان و همچنین کمیسیون‌های نظارت در سطح استان‌ها به گونه‌ای تغییر یافت که بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی هیچ جایگاه مورد اعتنایی ندارند و اساسا نقشی در تصمیم‌سازی در امور خود نخواهند داشت.
    5- در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی تاکید شده که هیچ فرد صنفی نمی‌تواند بیش از دو دوره به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه مربوطه انتخاب شود و منطقا این امر خلاف صریح قانون اساسی بوده و دولت و مجلس نباید مانع عضویت در هیات مدیره تشکل‌هایی که تخصص و انتخاب از سوی اعضا، مهم‌ترین ویژگی آن می‌باشد، شوند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی