fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 29302
    تاریخ انتشار : 11 تیر 1392 12:1
    تعداد بازدید : 531

    صندوق توسعه ملی تا پایان سال 9 هزار میلیارد به بخش خصوصی وام می دهد

    رييس صندوق توسعه ملي از اختصاص ۹ هزار ميليارد تومان منابع به بخش صنعت، معدن و كشاورزي تا پايان سال جاري خبر داد.

    ايرنا- محمدرضا فرزين گفت: صنعت و معدن سهم ۲۵ درصدي در توليد ناخالص ملي و ۳۶ درصدي در رشد اقتصادي كشور دارد.
    وي گفت: صندوق توسعه ملي در دو سال و نيم گذشته بيش از ۵۲ ميليارد دلار منابع ارزي را به خود اختصاص داده است و در قانون بودجه امسال نيز قيد شده تا ۲۸درصد از محل فروش نفت و گاز در اختيار اين صندوق قرار گيرد كه مي‌تواند نقطه اتكاي توليد شود.
    فرزين با بيان اينكه فرآيند تامين مالي نبايد تنها از طريق بانك‌ها صورت گيرد، گفت: تاكنون با ۱۸ بانك قرارداد عامليت ارزي بسته‌ايم كه رقم اين قرارداد به ۳۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار مي‌رسد.
    رييس صندوق توسعه ملي از پذيرش ۲۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار پروژه ارزي از سوي اين صندوق خبر داد و گفت: اين ميزان ۸۰ هزار فرصت شغلي در حوزه صنايع بزرگ و با تكنولوژي بالا ايجاد مي‌كند كه ۹۰ درصد اين منابع نيز متعلق به بخش صنعت و معدن است.
    وي گفت: صندوق توسعه ملي ۱۲ طرح پتروشيمي با 3/3 ميليارد دلار، ۲۰ نيروگاه با 4/2 ميليارد دلار، ۳۱ كارخانه فولاد با 8/1 ميليارد دلار و ۱۷۶ طرح صنعتي با 1/2 ميليارد دلار را پذيرفته و تامين مالي مي‌كند.
    وي با اشاره به قراردادهاي ريالي اين صندوق متذكر شد: اين صندوق با ۹ بانك قرارداد عامليت ريالي دارد و در مجموع شش هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان به پروژه‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي اختصاص داده شده كه انتظار مي‌رود ۹۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند.
    وي يادآور شد: امروز ۸۵ درصد منابع ريالي صندوق به سرمايه در گردش واحدها اختصاص داده مي‌شود.
    فرزين با بيان اينكه تامين مالي در كشور ابزارهاي متفاوتي دارد كه يكي از آنها نظام بانكي و بقيه متعلق به دولت و بازار سرمايه است، گفت: براي رشد تامين مالي در بازار سرمايه حتي ممكن است در نظام مالي كشور نياز به اصلاحاتي داشته باشيم.
    به گفته فرزين صندوق توسعه ملي نمي‌تواند تنها بازارهاي خارجي را مورد توجه قرار دهد و در دو سال گذشته تمركز اين صندوق بر تامين مالي پروژه‌هاي داخلي بوده است.
    رييس صندوق توسعه ملي گفت: توسعه ملي بايد براساس استراتژي توسعه صنعتي صورت گيرد و اين استراتژي بايد مشخص كند در هر استان كدام بخش‌ها داراي مزيت سرمايه‌گذاري
    است.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی