آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 30221
تاریخ انتشار : 30 تیر 1392 12:39
تعداد بازدید : 504

رييس شوراي اصناف در واکنش به نادیده گرفته شدن شرایط اقتصادی اصناف توسط سازمان امور مالياتي:

اصناف خواسته های خود را به صورت قانونی پیگیری خواهند کرد

رييس شوراي اصناف گفت: با وجودي كه گفته مي شود اصناف و سازمان امور مالياتي براي تعيين ماليات به توافق رسيده اند، اما در تعیین مالیات سال 91 به هيچ عنوان شرايط اقتصادي اصناف در نظر گرفته نشده است.

ایرنا- قاسم نوده فراهاني گفت: مسيري را كه سازمان امور مالياتي براي ماليات اصناف در سال جاري در پيش گرفت، بدون در نظر گرفتن مسایل و خواسته‌هاي صنوف و مجامع صنفي اصناف بود، چراكه آنها نسبت به سال گذشته درآمد بيشتري نداشته‌اند و افزايش ماليات نيز مفهومي ندارد.
وي با بيان اين جمله كه اگر در بازار داخلي كالاها افزايش پيدا كرده و با نوسان قيمت‌ها و گراني مواجه شده‌ايم، سود آن به جيب اصناف نرفته است گفت: گراني حتي به بخش توزيع و خرده فروشي نيز آسيب وارد كرده است.
به گفته وي، نوسان قيمت‌ها و گراني‌هاي ايجاد شده در يك سال اخير به نفع بخش‌هاي بزرگ توليدي و واردات بوده و در كنار آن احتكار نيز شكل گرفته است، اما خرده‌فروش توان تاثيرگذاري بر بازار را ندارد.
فراهاني اين موضوع را نيز گفت كه اصناف در توافقات حدود ۲۷ سال گذشته پيوسته آمارهاي مستند را به سازمان امور مالياتي داده است، به نحوي كه از حدود هشت هزار اظهارنامه در سال ۶۴ اين تعداد هم‌اكنون به چهار ميليون اظهارنامه رسيده است و اين امر به معناي آن است كه صنوف منابع و اطلاعات آماري را در خدمت سازمان امور مالياتي قرار داده‌اند.
وي با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوي مسوولان سازمان امور مالياتي گفت: به ادعاي آنها در حالي كه ۷۰ درصد اصناف اظهارنامه و ماليات قبلي خود را پرداخت كرده‌اند، اما هنوز برگه قطعي براي آنها صادر نشده است، در حالي كه طبق قانون بايد سازمان امور مالياتي بر اساس قانون به اين موضوع عمل مي‌كرد.
رييس شوراي اصناف كشور مي‌گويد: آنچه كه در زمان حاضر به عنوان توافق، مبني بر افزايش ضريب ماليات‌ها اعلام شده در حقيقت توافق نيست، اما صنوف و مجامع صنفي بايد خود اظهاري مالياتي را پر كنند. وي با بيان اينكه، ما توافقي با سازمان امور مالياتي نكرده‌ايم، گفت: در حالي كه سازمان امور مالياتي مي‌گويد به استناد ماده ۱۵۷ قانون ماليات‌ها، درصدها را مشخص مي‌كند، اما اين ماده قانوني به اين موضوع اصلا اشاره‌اي نداشته، بنا بر اين اين كار غيرقانوني و اشتباه است. نوده فراهاني افزود: سازمان امور مالياتي با رويه اي كه در زمان حاضر در پيش گرفته است، هرگز موفق نخواهد بود و اصناف نيز خواسته‌هاي خود را از طريق قانون پيگيري خواهند كرد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :