fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 30390
    تاریخ انتشار : 2 مرداد 1392 11:27
    تعداد بازدید : 577

    رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران:

    آمارهای صادرات واقعی نیست

    در حالی که در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده صادرات کالاهای غیرنفتی به مرز 60 میلیارد دلار برسد اما آمار صادرات چهار ماهه اول سال جاری مبین آن است که دستیابی به این رقم امکان پذیر نیست.

    ایسنا- محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران درباره عملکرد صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه صادرات در کشور گفت: متاسفانه گزارش‌های مستند و شفافی از عملکرد صندوق ارایه نمی‌شود.
    وی افزود: تاکنون غیر از اینکه این صندوق مقدمات کار را با بانک‌های عامل برای پرداخت وام به بخش خصوصی آماده کرده ولی هیچ گزارشی از عملکرد آن و نتیجه این قراردادها ارایه نشده است.
    بهرامی با بیان اینکه اگر درآمدهای صندوق توسعه ملی صرف زیرساخت‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی شود می‌تواند در توسعه صادرات نقش چشمگیری داشته باشد گفت: بنابراین اگر این صندوق در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و دولت در درآمدهای آن دست‌اندازی نکند می‌تواند در صادرات غیرنفتی و توسعه خطوط تولیدی صادرات محور نقش خود را ایفا کند.
    رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران درباره پیش‌بینی توسعه صادرات تا مرز 60 میلیارد دلار در قانون بودجه سال جاری، گفت: معمولا در بودجه بین آنچه که پیش‌بینی می‌شود با آنچه که محقق می‌شود فاصله زیادی
    وجود دارد.
    وی گفت: نه تنها صادرات بلکه این موضوع درباره سایر اقلام درآمدی بودجه نیز به چشم می‌خورد. به طور مثال در بودجه امسال پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی 40 درصد رشد کند یا قرار شده با افزایش 38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی درآمد 50 هزار میلیارد تومانی آن صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شود ولی هیچ کدام از این راه‌های درآمدی بودجه امکان‌پذیر نیست.
    بهرامی با تاکید بر اینکه قرار بود نرخ حامل‌های انرژی تا 38 درصد افزایش یابد، گفت: ولی در چهار ماه گذشته این موضوع محقق نشده و بعید هم است تا پایان دولت دهم در این باره اتفاقی رخ دهد.
    به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، رشد صادرات غیرنفتی تا مرز 60 میلیارد دلار نیز با توجه به شرایط فعلی که تحریم‌ها سخت شده و کار نقل و انتقال پول با دشواری انجام می‌شود نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
    وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها حمل و نقل و بانک مرکزی را هدف قرار داده‌اند، گفت: از سوی دیگر الزام صادرکنندگان که باید ارز خود را به داخل کشور بیاورند نیز باعث می‌شود افزایش درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی غیر ممکن شود.
    بهرامی افزود: البته در چهار ماه گذشته هم شواهد موید آن است که حجم صادرات ما 12 میلیارد دلار بوده که البته این رقم نیز براساس ادعای گمرک است و نمی‌توان آن را یک رقم واقعی دانست.
    او با بیان اینکه ارزش کالاهای صادراتی براساس آنچه که صادرکنندگان می‌فروشند با آنچه که اظهار می‌کنند متفاوت است، گفت: به طور مثال اگر صادرکنندگان پسته را با قیمت 10 دلار صادر کنند در گمرک مجبورشان می‌کنند که بگویند 14 دلار فروخته‌ایم و بر همین مبنا هم آمار صادرات غیرنفتی تخمین زده می‌شود.
    به گفته وی، بین آنچه که در این چهار ماه در مورد صادرات اتفاق افتاده و آنچه که باید رخ می‌داد به نظر می‌رسد رسیدن به صادرات 60 میلیارد دلاری در هشت ماه آینده به راحتی محقق نمی‌شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :