fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 30394
    تاریخ انتشار : 2 مرداد 1392 11:34
    تعداد بازدید : 521

    درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت

    تشكل ها برای حل مشکلات اقتصادی بنگاه ها به ميدان بيايند

    معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهيم برنامه ريزي دقيقي براي آينده صنعت داشته باشيم، بايد از برنامه ريزي بلندمدت و استراتژي محور به عنوان سنگ بناي توسعه ياد كنيم.

    مهر- سيدعليرضا شجاعي افزود: با توجه به تغيير پارامترهايي كه در مولفه‌هاي كلان كشور داشتيم برنامه‌هاي استراتژيك به سرعت دچار تغيير شدند.
    وي با تاكيد بر اينكه طول عمر استراتژي‌ها بلند نيست، افزود: بر حسب شرايط تكنيك‌هاي جديدي وارد استراتژي توسعه صنعتي هر كشور مي‌شوند كه يكي از آنها استراتژي غلتان است.
    معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژي‌ها بايد با گذشت زمان مورد بازنگري قرار گيرند چراكه شرايط دروني، محيطي و مولفه‌ها دچار تغيير مي‌‌شوند. در واقع اگر ميزان تغييرات يا مولفه‌هاي اصلي زياد باشد بايد نسبت به باز مهندسي آن اقدام و در حقيقت برنامه راهبردي دوباره تدوين شود.
    شجاعي گفت: از همين رو، استراتژي صنعت و معدن در دولت نهم مورد بازنگري قرار گرفت و سپس وارد بحث عملياتي شد. اما در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه راهبردهايي قيد شده است كه تاكيد بر تدوين يك برنامه راهبردي جامع دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اين خصوص مكلف مي‌كند.
    وي گفت: در اين ماده بر واگذاري اقدامات غيرحاكميتي به بخش‌هاي غيردولتي تاكيد شده است.
    به گفته وي، اتفاق مهمي كه در اين دو سال روي داد اين بود كه پس از ادغام و يكپارچگي ايجاد شده در توليد و تجارت نيازمند يك استراتژي يكپارچه و هماهنگ بوديم كه در نهايت برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت با همكاري همه دست‌اندركاران حوزه بازرگاني و صنعت و توليد طراحي و تدوين شد.
    اين مقام مسوول با اشاره به اينكه پارامترهايي مانند ارزش توليدات و وسعت صنعت از سال ۸۲ تا ۹۰ در كشور تغييرات چشمگيري داشته است، گفت: در حال حاضر سامانه بهين ياب اولويت‌هاي كشور در حوزه صنعت و معدن را مشخص مي‌كند، اما نمي‌توان براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد غير اولويت‌دار ممانعت كرد لذا اين وزارتخانه تنها در حد يك مشاور براي آنها عمل مي‌كند و نبايد انتظار ديگري داشته باشند.
    شجاعي گفت: در حال حاضر ميزان زايش و ميرايي در بنگاه‌هاي صنعتي و معدني كشور ما نسبت به متوسط جهاني بالاتر است.
    وي با اشاره به برخي بندهاي ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلان صنعت و توليد ملي درباره اندازه بنگاه‌ها گفت: يكي از مشكلات اصلي اقتصاد كشور در مقياس اقتصادي بنگاه‌هاست كه وزارت صنعت، معدن و تجارت راهكارهاي مشخصي براي حل آن ارایه كرده و نياز است در اين زمينه تشكل‌ها به ميدان بيايند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :