fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 3064
    تاریخ انتشار : 25 آبان 1390 9:4
    تعداد بازدید : 351

    رييس شوراي اصناف :

    بخش هاي توليدي خرد همچنان صنفي باقي مي مانند

    رييس شوراي اصناف كشور و مشاور رييس جمهور در واكنش به اين سخن كه همه واحد هاي توليدي كوچك بايد زيرنظر سازمان صنايع كوچك قرار گيرند، اظهار داشت: واحد هاي توليدي اصناف كه حدود 700 هزار واحد هستند، همچنان صنفي باقي مي مانند و ادعاي برخي از افراد يا ارگان هايي كه عنوان كردند اين واحد ها زير نظر سازمان صنايع كوچك قرار مي گيرند، درست نيست.

    ایسنا- قاسم نوده‌فراهاني در ادامه به ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت با اصناف در اجلاس برگزار شده اشاره كرد و گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه با درخواست شوراي اصناف كشور مبني بر حمايت از واحد‌هاي توليدي و اجراي هرچه سريع‌تر بسته‌ حمايتي به دليل تعطيلي واحد‌هاي صنفي در شرايط نامناسب و در پي نبود نقدينگي سعي مي‌كنيم بخش توليدي اصناف نيز مشمول تمام خدمات و امتيازاتي كه به صنايع كوچك داده مي‌شود، شوند. وي افزود: خدماتي كه به صنايع كوچك داده مي‌شود قرار است به واحد‌هاي توليدي نيز داده شود، بنابراين خدمات در نظر گرفته شده براي صنايع كوچك به واحد‌هاي توليدي خرد داده مي‌شود و واحد‌هاي توليدي كوچك از اصناف جدا نمي‌شوند، چرا كه جدايي اين بخش از اصناف برخلاف اصل 44 قانون اساسي كه به دنبال كوچك‌كردن بدنه‌ دولت و واگذاري‌ها به بخش خصوصي است. فراهاني با ابراز اميدواري از اينكه ادعاي قرار‌ گرفتن واحد‌هاي توليدي زير نظر سازمان صنايع كوچك در حد حرف باقي بماند، تاكيد كرد: بخش توليدي اصناف به دليل عدم پرداخت بسته‌ حمايتي دولت مشكلات زيادي دارند؛ به دنبال اجرايي‌شدن اين بسته هستيم، زیرا بخش توليد از بخش‌هاي مهم كشور است.
    مشاور رييس‌جمهور ادامه داد: واحد‌هاي توليدي خرد از يك سو تامين‌كننده نياز واحد‌هاي توليدي بزرگ هستند و از سوي ديگر بخش بزرگ از اشتغال كشور را شكل مي‌دهند كه به‌طور متوسط اگر در هر واحد سه نفر فعال باشند، حدود 2 ميليون نفر در اين بخش اشتغال دارند كه در صورت عدم حمايت از آنها بر بيكاري جامعه افزوده مي‌شود. رييس شوراي اصناف كشور با تاكيد بر نياز واحد‌هاي توليدي بر حمايت‌هاي خاص دولت و ضرورت انجام اين حمايت‌ها اظهار داشت: پيش از تعطيلي اين واحد‌ها بايد به آنها كمك شود. از سوي ديگر اصناف چه در بخش توليد و چه در بخش توزيع تابع قانون نظام صنفي هستند كه در سال 1383 تصويب و تاييد شد؛ مهم‌ترين موضوع بحث حمايت از آنهاست.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :