fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 3112
    تاریخ انتشار : 21 آبان 1390 11:25
    تعداد بازدید : 961

    رونمایی از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی برای مدیران بانک‌ها و شرکت‌های PSP در ماه جاری

    آمدن شاپرک قطعی شد

    رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) در روزهای دوشنبه ۲۳ آبان ماه برای بانک ها و شنبه ۲۸ آبان ماه برای شرکت های PSP در محل بانک مرکزی رونمایی می شود.

    پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی- پس از آنکه اتفاقات چند هفته اخیر باعث تعویق برگزاری مراسم رونمایی از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شد، ناصر حکیمی، رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن بیان این خبر اعلام کرد: شاپرک در دو بخش معرفی خواهد شد ابتدا این طرح  برای مدیران بانکی معرفی شده و از نظرات آنها مطلع خواهیم شد. بعد از چند روز شاپرک به شرکت‌های PSP معرفی می‌شود و این شرکت‌ها  نظرات خود را در خصوص شاپرک به بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
    حکیمی افزود:  بعد از رونمایی شاپرک برای بانک‌ها و شرکت‌های PSP طی یک برنامه خبری با رسانه‌ها اطلاع‌رسانی عمومی نیز درباره ابعاد این شبکه پیش‌بینی شده است.بر اساس گفته حکیمی شاپرک تا پایان امسال به مرحله اجرایی در می‌آید.
    رونمایی و نظر خواهی
    بر اساس آنچه که حکیمی عنوان کرد یکی از اهداف مهم مراسم رونمایی دریافت نظرات بانک‌ها و شرکت‌های PSP در خصوص شاپرک است تا درنهایت جمع‌بندی نظرات فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی در خصوص شاپرک اعمال شود.بنابراین گزارش شرکت‌های PSP پیش از این نظرات خود را به صورت مکتوب به بانک مرکزی منتقل کرده بودند.
    بسته سیاستی و شاپرک
    اجرای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در قالب بسته سیاستی سال ۹۰ پیش‌بینی شده بود که در نهایت به شاپرک موسوم شد.بانک مرکزی در نهایت به این نقطه رسید که مسوولیت طراحی فنی و پشتیبانی سوییچ  شاپرک را به شرکت خدمات انفورماتیک واگذار کند اما اداره حقوقی شاپرک بر عهده شرکتی است که از سوی بانک‌ها تاسیس خواهد شد. بر اساس گفته حکیمی، سهام این شرکت به صورت مساوی بین بانک‌ها توزیع می‌شود. در این میان مقررات مورد نیاز برای اداره شاپرک تدوین شده که روز رونمایی قرار است به بانک‌ها اعلام شود.کارشناسان بانک مرکزی مطابق مندرجات بسته معتقدند که اجرای شاپرک موجب استقلال شرکت‌های PSP می‌شود اما منتقدان طرح می‌گویند سهامدار نبودن شرکت‌های PSP در شرکت شاپرک هدف بانک مرکزی مبنی بر استقلال شرکت‌های PSP از بانک‌ها را  نقض می‌کند.به زعم  منتقدان در حقیقت این شرکت‌های PSP  هستند که باید سهامداران اصلی شاپرک باشند زیرا با توجه به ساختار دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارتی باز هم سود اصلی به جیب بانک‌ها واریز خواهد شد و شرکت‌های PSP همانند گذشته باید از محل پشتیبانی پایانه‌های فروشگاهی درآمد کسب کنند و چون بانک‌ها دیگر منافعی از محل رسوب منابع نخواهند داشت طبعا انگیزه‌ای به داشتن شرکت psp  نداشته و برای کاهش هزینه‌ها قرارداد خود را با شرکت‌های PSP  قطع کنند یا سهام‌شان را واگذار کنند و این شرکت شاپرک است که ترجیح می‌دهد با چه شرکت PSP قرارداد منعقد کند.به تعبیر دیگر  شرایط جدید باعث خواهد شد تا بانک‌ها در ساختار سهام شرکت‌های PSP   خود یا خرید خدمات از این شرکت‌ها بازنگری‌های اساسی صورت دهند.
    پایان موازی‌کاری‌ها
    همچنین  با تشکیل شاپرک موازی‌کاری‌های فعلی شرکت‌های PSP  در نصب پایانه فروشگاهی به پایان خواهد رسید اما از سوی دیگر برای آنکه شرکت‌های PSP به بقای خود ادامه دهند، شرکت شاپرک باید راهکاری بهینه اتخاذ کند برای مثال با منطقه‌بندی کشور هر منطقه را به یک شرکت  PSP زیرمجموعه بانک واگذار کند. بانک‌هایی هم که به صورت خرید خدمات در حوزه پایانه فعال هستند می‌توانند شرکت PSP تحت قراردادشان را مامور پشتیبانی پایانه‌های خود در مناطق مورد نظر کنند.
    اکنون تنها بانک‌های سامان، پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای شرکت PSP هستند و بانک‌های دیگر از جمله ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، مسکن و دیگر بانک‌ها از طریق خرید خدمت شبکه پایانه‌های فروشگاهی خود را مدیریت می‌کنند. چنین توزیعی بانک مرکزی را برآن خواهد داشت تا در ساختار سهامداری شرکت شاپرک حساسیت جدی به خرج دهد.
    توازن نداشتن تعداد پایانه‌های فعلی و فروشگاه‌های دارای کارتخوان
    یکی دیگر از مسایل مورد بحث توازن نداشتن تعداد پایانه‌های فعلی و فروشگاه‌های اداری کارتخوان خواهد بود. در حالی که اکنون تعداد پایانه‌های فروشگاهی منصوبه در مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است اما مراکز فروش دارای کارتخوان بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار باب است این به معنای آن است در هر فروشگاهی به طور متوسط سه کارتخوان وجود دارد و اگر قرار باشد در هر فروشگاه تنها یک پایانه وجود داشته باشد، درنتیجه سرنوشت دو پایانه دیگر در هر فروشگاه چه خواهد شد. البته بر اساس گفته حکیمی، در کشور بیش از 2 هزار  واحد فروشگاهی وجود دارد که این به معنای ظرفیت‌های خالی برای نصب پایانه فروشگاهی است.
    از سوی دیگر سوال این است که آیا یک پایانه در هر فروشگاه کم نیست؟چرا که همیشه نبود قدرت انتخاب باعث از بین رفتن رقابت در ارایه خدمات کیفی بهتر  و پررنگ شدن انحصار می‌شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :